آزمون قدرت ترامپ بر سر برکناری دادستانها
دعوای یک دادستان برکنارشده میتواند حدود اختیار ترامپ برای کنترل دستگاه قضایی را مشخص کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آزمون قدرت ترامپ بر سر برکناری دادستانها»، نوشته اریکا اوردن (Erica Orden) و جاش گرستین (Josh Gerstein)، در پولیتیکو (POLITICO)، به چالش حقوقی بر سر اختیار رئیسجمهور برای برکناری دادستانهای فدرالی منصوبشده از سوی دادگاهها میپردازد؛ پرونده راجر روگوف میتواند مرز میان اختیارات قوه مجریه، کنگره و دادگاهها را در انتصاب و عزل دادستانهای ارشد روشن کرده و بر تلاش دولت ترامپ برای نصب افراد وفادار در این مناصب اثر بگذارد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
پرونده راجر روگوف، دادستان فدرال برکنارشده در واشنگتن غربی، به یکی از مهمترین آزمونهای حقوقی درباره دامنه قدرت دونالد ترامپ در کنترل دادستانهای ارشد تبدیل شده است. روگوف پس از آنکه دادگاه فدرال منطقه او را بهطور اجماعی به سمت دادستان آمریکا منصوب کرد، تنها یک ساعت پس از مراسم سوگند با دستور برکناری از سوی کاخ سفید مواجه شد. او اکنون در دادگاه استدلال میکند که رئیسجمهور اختیار برکناری او را نداشته است.
ریشه اختلاف به ساختار انتصاب دادستانهای فدرال بازمیگردد. قانون به دادستان کل اجازه میدهد برای دورهای موقت دادستان منصوب کند، اما پس از پایان این دوره، دادگاه فدرال منطقه میتواند فردی را برای تصدی این سمت منصوب کند تا زمانی که جای خالی از طریق روند قانونی پر شود. استدلال روگوف این است که اگر رئیسجمهور بتواند بلافاصله فرد منصوبشده از سوی دادگاه را برکنار کند، اختیار قانونی دادگاه عملاً بیمعنا خواهد شد.
این پرونده در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که دولت ترامپ در چندین حوزه قضایی تلاش کرده روند معمول انتصاب دادستانها را دور بزند و افراد مورد اعتماد خود را در مناصب کلیدی نگه دارد. دادگاهها پیشتر در مواردی تلاش دولت برای ادامه فعالیت دادستانهای موقت پس از پایان مهلت قانونی را غیرقانونی دانستهاند. دولت برای غلبه بر این محدودیت، در برخی موارد به تغییر عنوان افراد یا برکناری اشخاصی روی آورده که دادگاههای محلی برای تصدی این مناصب انتخاب کردهاند.
با این حال، درباره اختیار رئیسجمهور برای عزل دادستانی که خود او منصوب نکرده، ابهام حقوقی جدی وجود دارد. قانون فدرال بهطور کلی اعلام میکند دادستانهای آمریکا در معرض برکناری توسط رئیسجمهور هستند، اما این حکم در بخشی از قانون قرار گرفته که درباره دادستانهای منصوبشده از سوی رئیسجمهور و تأییدشده توسط سناست. بنابراین مشخص نیست این اختیار شامل دادستانهای منصوبشده از سوی دادگاهها نیز میشود یا خیر.
یک دیدگاه حقوقی بر اصل سنتی «اختیار عزل تابع اختیار انتصاب است» تأکید دارد؛ یعنی نهادی که فردی را منصوب میکند، اصولاً اختیار برکناری او را نیز دارد، مگر اینکه کنگره خلاف آن را تعیین کرده باشد. در مقابل، برخی محافظهکاران اساساً نسبت به اختیار دادگاهها برای انتصاب دادستانهای فدرال تردید دارند و معتقدند چنین اختیاری جایگاه قوه مجریه را تضعیف میکند.
این اختلاف همچنین با تحولات اخیر دیوان عالی درباره قدرت رئیسجمهور در برکناری مقامات اجرایی پیوند خورده است. برخی قضات محافظهکار نیز پیشتر درباره امکان انتصاب مقامات اجرایی توسط دادگاهها ابراز تردید کردهاند. ازاینرو، نتیجه پرونده روگوف میتواند فراتر از سرنوشت یک دادستان باشد و بر توازن قدرت میان رئیسجمهور، کنگره و دستگاه قضایی اثر بگذارد.
سوابق مشابه در نیوجرسی و نیویورک نشان میدهد دولت ترامپ پیشتر نیز با مقاومت دادگاهها در برابر تلاش برای تثبیت گزینههای خود مواجه شده است. بنابراین، این پرونده میتواند مشخص کند که آیا رئیسجمهور قادر خواهد بود با اتکا به قدرت اجرایی، محدودیتهای ناشی از انتصاب قضایی دادستانها را بیاثر کند یا اینکه دادگاهها همچنان مانعی مؤثر در برابر تمرکز این اختیار در کاخ سفید خواهند بود./منبع
