دولت هرگز نباید بدهی عمومی را بازپرداخت کند

مسئله اصلی در اقتصاد مالی عمومی نه اندازه دولت، نه اتلاف منابع ناشی از بدهی‌ها یا مالیات‌ها، نه سیستم‌های تنظیمی سختگیرانه برای شهروندان و شرکت‌ها، نه فساد مقامات سیاسی و نه سلطه منافع خاص است. بلکه مهم‌ترین دغدغه عموم مردم بدهی عمومی است. اما آیا این واقعاً مشکل بزرگ‌تری است که بسیاری آن را چنین می‌دانند؟

برای حل این مسئله باید تحلیل هزینه و منفعت انجام داد. باید هزینه‌های بازپرداخت بدهی عمومی و منافع آن محاسبه شوند. اگر منافع بیشتر از هزینه‌ها باشد، بازپرداخت بدهی مفید است. در غیر این صورت، جامعه باید از آن اجتناب کند. متاسفانه تا کنون هیچ‌کس غیر از من این تحلیل را به طور دقیق انجام نداده است. بسیاری تحلیل‌هایی ناقص و محدود ارائه داده‌اند که بیشتر به دلایل تعصبی و محدودیت‌های غیرضروری محدود بوده‌اند.

جیمز بوکانا، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل، در دهه ۱۹۵۰ مقاله‌ای نوشت به نام «اصول عمومی بدهی عمومی» که برای مخالفان بدهی عمومی، به‌ویژه پیروان مکتب اتریشی و جنبش لیبرترین، به‌عنوان مرجع استناد می‌شود. او در این مقاله استدلال می‌کند که تمام بدهی‌ها، مالیات‌های آینده هستند، اما او هیچ شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نمی‌دهد و تنها به بررسی یک مورد خاص از مالیات و تعویق آن پرداخته است.

بسیاری از نهادها بدهی دارند. شرکت‌ها برای تأمین منابع مالی برای تقاضاهای بیشتر یا بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مقادیر زیادی پول قرض می‌کنند. بدهی‌های شرکتی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ به حدود چهارده تریلیون دلار رسیده است، در حالی که در سال ۱۹۵۵ فقط صد میلیون دلار بود.

بانک‌ها نیز مقادیر زیادی پول قرض می‌کنند و آن را به افراد و شرکت‌ها وام می‌دهند. در سیستم بانکداری، بدهی‌ها معمولاً تسویه نمی‌شوند. بانک‌ها با استفاده از ذخایر خود و به طور مداوم در حال تعویض وام‌گیرندگان با یکدیگر هستند. بنابراین، بدهی‌های بانک‌ها در طول زمان کاهش نمی‌یابند و به جای پرداخت بدهی، وام‌ها و سپرده‌ها جابه‌جا می‌شوند.

در ارزیابی وضعیت مالی یک نهاد، تنها توجه به بدهی‌ها کافی نیست. باید به دارایی‌های آن نهاد نیز توجه کرد. برای مثال، اگر یک شرکت دارایی‌هایی معادل دو برابر بدهی‌های خود داشته باشد، احتمال ورشکستگی آن کم است. دولت‌ها نیز همچون بانک‌ها منابع خود را از مالیات‌ها و قرض گرفتن تأمین می‌کنند. در این صورت، باید دارایی‌ها و منابع شهروندان را ارزیابی کرد تا به پرسش‌های مرتبط پاسخ داد.

اگر هزینه‌های بازپرداخت بدهی عمومی بیشتر از منافع آن باشد، جامعه نباید به بازپرداخت بدهی اقدام کند. برای مثال، اگر دولت محلی بدهی صد میلیون دلاری ایجاد کرده و با احتساب بهره به ۱۱۰ میلیون دلار رسیده باشد، آیا باید این بدهی بازپرداخت شود؟ اگر بدهی از طریق مالیات از شهروندان پرداخت شود، نه‌تنها بدهی از بین می‌رود بلکه دارایی معادل آن نیز از بین می‌رود. در این صورت، هیچ تغییری در وضعیت مالی جامعه رخ نمی‌دهد.

بنابراین، اگر بازپرداخت بدهی عمومی هیچ منافع واقعی برای جامعه ندارد و هزینه‌های آن زیاد است، دولت باید از پرداخت آن خودداری کند. تاریخ نیز نشان می‌دهد که بدهی‌های عمومی، پس از ایجاد، به طور مداوم ادامه پیدا می‌کنند و دولت‌ها به جای پرداخت بدهی‌ها، به هزینه‌های خود ادامه می‌دهند. در واقع، مشکل واقعی جامعه نه بدهی عمومی و نه بازپرداخت آن است، بلکه هزینه‌های هنگفت دولتی و فقدان شفافیت در خصوص منافع این هزینه‌هاست./ منبع