جاسوسی اخیر اف‌بی‌آی، واترگیت را کوچک جلوه می‌دهد

ماجرای واترگیت در سال ۱۹۷۲، که در آن تیمی کوچک مرتبط با ستاد انتخاباتی ریچارد نیکسون به دفاتر کمیته ملی دموکرات ها نفوذ کردند تا دستگاه شنود بگذارند، به نماد نهایی سوءاستفاده از قدرت تبدیل شد و به استعفای تنها رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده انجامید. با این حال، آنچه پنجاه سال بعد در دولت بایدن فاش شده است، تلاش های ناشیانه عوامل نیکسون را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بر اساس سند جدیدی که سناتور چاک گرسلی، جمهوری خواه آیووا، منتشر کرده است، اف‌بی‌آی به‌صورت پنهانی سوابق تلفنی دست‌کم هشت سناتور جمهوری خواه را نظارت کرده است. گرچه دسترسی به محتوای مکالمات گزارش نشده، اما اف‌بی‌آی توانسته است شماره های تماس، زمان و مدت مکالمات، و حتی داده‌های مکانی را مشاهده کند.

توجیه ظاهری این اقدام، «تحقیقات ساختگی» جک اسمیت، بازرس ویژه، در مورد تلاش دونالد ترامپ برای براندازی انتخابات سال ۲۰۲۰ بوده است. این توجیه، هیچ ارتباط قانونی با سناتورهای مذکور ندارد و مبنای قانونی برای بررسی ارتباطات آنها، به‌ویژه سه سال پس از انتخابات و دو ماه پس از کیفرخواست ترامپ، فراهم نمی کند. کل این عملیات به‌عنوان یک «سوء استفاده از قدرت» با مصونیت کامل توصیف شده است. سند داخلی اف‌بی‌آی که اقدامات این اداره را تأیید می کند، سپس در یک پرونده محرمانه با سطح «دسترسی ممنوع» گنجانده شده بود که اخیراً توسط کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، کشف شد.

آنچه این لحظه را از واترگیت متمایز می سازد، نه صرفاً مقیاس، بلکه «روش و نیت» است. در حالی که اقدام نیکسون شامل چند عامل در یک دفتر بود، عملیات کنونی نشان دهنده تسلیحاتی شدن دستگاه امنیتی دولت فدرال علیه یک جنبش سیاسی است. به‌عنوان یک موضوع تحقیقی بسیار حساس، بسیار بعید است که نظارت بر ارتباطات سناتورها بدون اطلاع رهبری ارشد، از جمله مریک گارلند، دادستان کل وقت، و کریستوفر وری، رئیس وقت اف‌بی‌آی، صورت گرفته باشد. سند رسمی داخلی اف‌بی‌آی که توسط گرسلی منتشر شده، تأیید می کند که این عملیات یک فعالیت مجاز و هماهنگ بوده و نه یک اقدام خودسرانه. این نقض عمدی مرزهای قانون اساسی و تجاوزی بزرگ به اصل تفکیک قوا است.

مقیاس هدف گیری سیاسی بسیار حیرت انگیز است. افشاگری های پیشین افشاگران نشان داده است که این عملیات اف‌بی‌آی تنها به سناتورها محدود نشده است و دست‌کم ۹۲ گروه و شخص جمهوری‌خواه، از جمله چارلی کرک و سازمان ترنینگ پوینت یو‌اس‌ای، هدف قرار گرفته‌اند. تحقیقات مربوط به انتخابات سال ۲۰۲۰ هرگز یک تحقیق واقعی نبوده، بلکه یک کارزار هماهنگ با هدف تضعیف کل جنبش محافظه‌کار بوده است.

تناقض با واترگیت نمی‌تواند آشکارتر از این باشد: در واترگیت، عوامل خصوصی قانون را زیر پا گذاشتند و سیستم پاسخ داد (آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و رئیس جمهور استعفا داد). اما امروز، بازیگران رسمی آشکارا قانون را می‌شکنند و از قدرت عریض و طویل نظارتی دولت فدرال علیه مخالفان سیاسی خود استفاده می کنند و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. رسانه‌های جریان اصلی این موضوع را نادیده می‌گیرند یا آن را به‌عنوان یک تحقیق روتین جلوه می‌دهند. در حالی که نفوذ نیکسون یک بحران قانون اساسی را رقم زد، جاسوسی اف‌بی‌آی از سناتورها تنها با بیانیه‌های مودبانه و درخواست برای تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب مواجه می شود. به همین دلیل، بحران کنونی بسیار تاریک تر از واترگیت است. مقامات ارشد در داخل یک دولت دموکراتیک به‌جای نفوذ فیزیکی، به خود جمهوری نفوذ کرده‌اند. قوانین، نهادها و اعتماد عمومی به دولت به‌عنوان یک داور بی‌طرف به‌خطر افتاده‌اند، اما هیچ لحظه واترگیتی رخ نخواهد داد و معماران این رسوایی پاسخگو نخواهند بود./ منبع