خاورمیانه در دام دیپلماسی تسلیحاتی آمریکا

ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات در جهان، از مجتمع نظامی-صنعتی خود برای تقویت اقتصاد و گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند. در می ۲۰۲۵، سفر رئیس‌جمهور پیشین به خاورمیانه قراردادهای تسلیحاتی بزرگی را با عربستان سعودی (۱۴۲ میلیارد دلار)، قطر (۱.۹۶ میلیارد دلار) و امارات متحده عربی (۱.۶ میلیارد دلار) به همراه داشت که تعهدات سرمایه‌گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس را به بیش از ۱.۴ تریلیون دلار رساند. این قراردادها که به‌عنوان دستاورد اقتصادی معرفی شدند، وابستگی اقتصاد آمریکا به تجارت تسلیحات را نشان می‌دهند؛ وابستگی‌ای که با نظامی‌سازی خاورمیانه، صلح و ثبات جهانی را تهدید می‌کند. فروش تسلیحات پیشرفته خطر رقابت‌های تسلیحاتی را افزایش می‌دهد، رژیم‌های اقتدارگرا را تقویت می‌کند و درگیری‌های منطقه‌ای را شعله‌ور می‌سازد، و این نظم بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا ستون اقتصاد ملی است و میلیون‌ها شغل و درآمد صادراتی ایجاد می‌کند. در سال ۲۰۲۳، آمریکا ۴۳ درصد از صادرات تسلیحات جهانی را به ۱۰۷ کشور تأمین کرد. شرکت‌های دفاعی مانند لاکهید مارتین و بوئینگ به تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک می‌کنند و فروش تسلیحات هزینه سلطه نظامی جهانی را پوشش می‌دهد. قرارداد ۱۴۲ میلیارد دلاری با عربستان از صنایع دفاعی حمایت و سیاست خارجی نظامی‌شده را تقویت می‌کند. اما این مدل سیاست، اخلاق را به حاشیه می‌راند. سوابق حقوق بشری عربستان، از جمله قتل یک روزنامه‌نگار در سال ۲۰۱۸، مشروعیت مسلح کردن این کشور را زیر سؤال می‌برد. نگرانی‌های کنگره درباره قراردادهای قطر و امارات نیز به فساد و نقض حقوق بشر اشاره دارد. این وابستگی چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند: برای حفظ سود صنایع دفاعی، آمریکا تقاضای جهانی تسلیحات را گسترش می‌دهد و این ثبات جهانی را قربانی می‌کند.

سفر می ۲۰۲۵ به عربستان، امارات و قطر نمونه‌ای از استراتژی اقتصادمحور مبتنی بر تجارت تسلیحات بود. قراردادها شامل تسلیحات پیشرفته، پشتیبانی لجستیکی و آموزش بود که توانایی‌های نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس را ارتقا داد. این توافقات به‌عنوان ایجاد شغل و جذب سرمایه معرفی شدند، اما بخشی از استراتژی تعمیق نفوذ ژئوپلیتیکی بودند. عربستان به‌عنوان متحد علیه ایران معرفی شد و فروش تسلیحات برای تعادل تهدیدات منطقه‌ای توجیه گردید. این رویکرد معامله‌محور، دیپلماسی برای حل درگیری‌های غزه و یمن را تضعیف کرد. پیشنهاد امارات برای نیروی امنیتی در غزه با پشتیبانی تسلیحات آمریکایی، نظامی‌سازی را به جای صلح تقویت کرد.

ورود تسلیحات به خلیج فارس، ثبات خاورمیانه و امنیت جهانی را تهدید می‌کند. قرارداد با عربستان رقابت با دشمنان منطقه‌ای را تشدید می‌کند. اجزای لجستیکی و آموزشی، وابستگی نظامی به آمریکا را تداوم می‌بخشد. در یمن، که ائتلاف سعودی به دلیل تلفات غیرنظامی انتقاد می‌شود، این تسلیحات درگیری را طولانی می‌کنند. قراردادهای امارات و قطر، شامل هلیکوپتر، پهپاد و قطعات F-16، نفوذ این کشورها را افزایش می‌دهد، اما توازن ژئوپلیتیکی را برهم می‌زند. جاه‌طلبی امارات برای پردیس هوش مصنوعی با ۵۰۰ هزار تراشه انویدیا نگرانی‌هایی درباره نظارت گسترده یا انتقال به چین ایجاد می‌کند. خریدهای تسلیحاتی قطر، با روابطش با حماس، نقش میانجی‌گری آن در غزه را پیچیده می‌کند. این قراردادها رقابت تسلیحاتی را تحریک می‌کنند و فناوری‌های پیشرفته خطر استفاده نادرست در منازعات را افزایش می‌دهند.

پیامدهای اخلاقی فروش تسلیحات عمیق است. سوابق حقوق بشری عربستان و بحران یمن پرسش‌هایی درباره مسلح کردن این رژیم‌ها مطرح می‌کند. تلاش‌های کنگره برای جلوگیری از قراردادهای قطر و امارات به فساد و منافع تجاری اشاره داشت. این فروش‌ها ممکن است معاهده تجارت تسلیحات سازمان ملل را نقض کنند. در سطح جهانی، گسترش تسلیحات ناپایداری را افزایش می‌دهد. انتقال فناوری به امارات ممکن است به چین برسد و امنیت آمریکا را تضعیف کند. کاهش قیمت نفت نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس را به تقویت نظامی سوق می‌دهد و منطقه را بی‌ثبات‌تر می‌کند. این وابستگی چرخه‌ای بازخوردی ایجاد می‌کند: فروش تسلیحات تقاضا را افزایش می‌دهد، درگیری‌ها را طولانی می‌کند و فروش بیشتر را ضروری می‌سازد.

قراردادهای ۲۰۲۵ بخشی از الگوی تاریخی هستند. قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری با عربستان در سال ۲۰۱۷ نتایج محدودی داشت. این روند استراتژی آمریکا برای گسترش نفوذ از طریق تسلیحات را نشان می‌دهد، که اغلب صلح را قربانی می‌کند. تسلیحات آمریکایی درگیری‌های یمن، سوریه و لیبی را تشدید کرده و رنج غیرنظامیان را افزایش داده است. قراردادهای ۲۰۲۵، با تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته، این خطرات را تشدید می‌کنند. این معاملات، با اولویت سود اقتصادی، رقابت تسلیحاتی را دامن می‌زنند، رژیم‌های مشکل‌دار را توانمند می‌کنند و خطر گسترش فناوری را افزایش می‌دهند، که ثبات خاورمیانه و امنیت جهانی را تهدید می‌کند. رویکرد معامله‌محور، صلح در غزه و یمن را به حاشیه می‌راند و نظامی‌سازی را تداوم می‌بخشد. /منبع