رشد اقتصادی پایدار به فناوری و نهادهای سیاسی و اقتصادی مناسب وابسته است و نیاز به حفظ آزادی دارد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «معجزه رشد اقتصادی» به قلم لئونیداس زلمانویتز (Leonidas Zelmanovitz) در موسسه سیویتاس (Civitas Institute) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی فرآیندهای اقتصادی و سیاسی مرتبط با پیشرفت و رکود در جوامع مختلف میپردازد و تأکید دارد که رشد اقتصادی نهتنها به نوآوری در فناوری بلکه به ساختارهای سیاسی و نهادهای کارآمد بستگی دارد. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
کتاب جدید کارل بندیکت فری (Carl Benedikt Frey) با عنوان «پایان پیشرفت» (How Progress Ends) به بررسی دلایل رکود پیشرفت اقتصادی در جوامع میپردازد و از زاویهای انتقادی به دیدگاههای جوئل موکر درباره رشد اقتصادی و نوآوری در قرن بیستم نگاه میکند. موکر معتقد است که باوجود مشکلات و بحرانها، قرن بیستم موفقترین دوره اقتصادی تاریخ بشر بوده است و رشد اقتصادی به طور پیوسته ادامه خواهد داشت. در مقابل، فری هشدار میدهد که پیشرفت اقتصادی امری خودبهخود و دائمی نیست و به تغییرات سیاسی و نهادهای مناسب بستگی دارد.
فری بهویژه بر نقش نهادها تأکید دارد و از این رو میگوید که ساختارهای سیاسی و نهادی که پیشرفت اقتصادی را ممکن میسازند، میتوانند در طول زمان به موانعی برای نوآوری تبدیل شوند. او توضیح میدهد که بعد از شروع رشد، گروههای ذینفع بهوجود میآیند و از طریق قدرت سیاسی، منافع خود را حفظ میکنند و مانع تغییرات و نوآوریهای مخرب میشوند. این پدیده در اقتصادهای بالغ بیشتر مشاهده میشود.
برای توضیح این موضوع، فری تاریخ اقتصادی را بررسی میکند و مثالهایی از چین در دوران سلسله سونگ (۹۶۰-۱۲۷۳ میلادی) و اروپا در دوران مدرن اولیه میآورد. چین در دوران سونگ دستاوردهای شگرفی در زمینه فناوری داشت، مانند اختراع باروت، چاپ متحرک، کشتیسازی و قطبنما، اما در قرن پانزدهم پس از تمرکز قدرت در دست مقامات، این نوآوریها به رکود تبدیل شدند و چین به جای پیشرفت، از جهان عقب ماند. در مقابل، رقابت سیاسی در اروپا، که بهدلیل عدم تمرکز قدرت در دول مختلف بود، به نوآوری و پیشرفتهای علمی و صنعتی منجر شد.
فری با اشاره به تحلیلهای پیشین موکر و داگلاس نورث، استدلال میکند که سیستمهای سیاسی غیرمتمرکز برای نوآوری ضروری هستند و بر اساس همین تجزیه و تحلیلها، به بررسی تفاوتهای موجود در کشورهای مختلف و شیوههای حکومتی میپردازد. او به این نتیجه میرسد که سیستمهای غیرمتمرکز در آغاز مراحل نوآوری ضروریاند، در حالی که سیستمهای متمرکز میتوانند این نوآوریها را گسترش دهند و تولید کنند.
تحلیل فری از آلمان قرن نوزدهم نیز جالب توجه است. او تفاوتهای توسعه در ایالات شمالی و جنوبی آلمان را به وجود منافع گروههای مختلف ربط میدهد. فری همچنین به بررسی وضعیت چین و ایالات متحده میپردازد و هشدار میدهد که هر دو ممکن است دچار رکود مشابهی شوند که در گذشته جوامع دیگر به آن دچار شدهاند. در چین، کنترل سیاسی متمرکز و فقدان استقلال قضائی مانع از نوآوریهای جدید میشود. در ایالات متحده نیز منافع گروههای قدرتمند و لابیها سدهایی برای نوآوری ایجاد کردهاند.
فری در کتاب خود بر اهمیت انعطافپذیری نهادها تأکید میکند و بهویژه بر اهمیت حقوق مالکیت و نحوه تنظیم آنها تأکید دارد. او میگوید که تصورات سختگیرانه از مالکیت میتواند از آزمایش و نوآوری جلوگیری کند و در عین حال تصور بسیار آزاد از آن، انگیزهها را تضعیف میکند. همچنین، فری به اهمیت اندازه دولت و تأثیر آن بر منابع مالی و منافع گروههای ذینفع اشاره میکند و میگوید که دولتی با منابع مالی زیاد میتواند به توزیع رانتها بپردازد و منافع گروهی خاص را تثبیت کند.
در نهایت، فری نتیجه میگیرد که برای ادامه پیشرفت اقتصادی، باور عمومی به منافع آن و اشتراک آنها میان همه اقشار جامعه ضروری است. او در پایان از اهمیت مشارکت مدنی و دفاع از آزادیها و حقوق فردی در برابر تهدیدات سیستمهای متمرکز و فاسد تأکید میکند./ منبع



