سازمان ملل در هشتاد سالگی: ترمیم نظم چندجانبه‌گرایی

هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، تحت شعار «با هم بهتر: ۸۰ سال و بیشتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر»، در میانه بحران عمیق چندجانبه‌گرایی برگزار شد. گسترش درگیری‌های مسلحانه و کاهش چشمگیر بودجه‌های بین‌المللی ظرفیت سازمان ملل را برای حفظ مأموریت‌های اصلی خود (حفظ صلح، حقوق بشر و اقلیم) تهدید کرده است. در پاسخ، ابتکار عمل «UN80» با هدف اصلاح ساختاری و مالی سازمان ملل در سه محور اصلی راه‌اندازی شده است: افزایش کارایی، بازنگری اجرای مأموریت‌ها، و بررسی تجدید ساختار برنامه‌ها. این اصلاحات، همزمان با سیاست‌های ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه امداد خارجی اهداکنندگان غربی (که ناشی از نارضایتی از ناکارآمدی و تغییرات سیاسی راست‌گرا در غرب است)، نویدبخش یک سازمان ملل «لاغرتر» و پاسخگوتر است. با این حال، تأخیر در پرداخت سهم دو بزرگترین مشارکت‌کننده یعنی آمریکا و چین، بر بودجه اصلی و عملیات حفظ صلح تأثیر گذاشته است، و همچنین فشارهای نهادی داخلی (مانند انتقاد به حفظ پست‌های سطح ارشد و مقاومت بوروکراتیک در برابر ادغام آژانس‌ها) اصلاحات پیشنهادی را با مشکل مواجه کرده است.

اصلاح شورای امنیت یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها است که در این نشست با بیش از یک‌صد بیانیه ملی بر اهمیت آن تأکید شد. بحث‌ها عمدتاً بر توسعه مشارکت و نمایندگی برای افزایش مشروعیت و اثربخشی شورا متمرکز است؛ چرا که عدم وجود نمایندگی دائم برای آفریقا و آمریکای لاتین بازتاب نابرابری‌های قدرت جهانی است. با این حال، این تلاش‌ها با مقاومت اعضای دائم  (P5)، که تمایلی به تضعیف قدرت یا نفوذ خود ندارند، مواجه است. موضع دولت دوم ترامپ نیز با حمایت دولت بایدن برای گسترش کرسی‌های دائم به آفریقا و آمریکای لاتین متفاوت گزارش شده است.

بخش مورد مناقشه هرگونه اصلاحات، حق وتوی اعضای دائم است که از زمان تأسیس سازمان ملل تقریباً سی‌صد بار اعمال شده و پس از سال ۱۹۹۰، تنها چین، روسیه و آمریکا به استفاده از آن ادامه داده‌اند. ادامه حق وتو مانع اصلی اصلاحات معنادار و منشأ فرسایش فزاینده اعتماد به چارچوب جمعی سازمان ملل است، به ویژه به‌دلیل شکست شورا در جلوگیری یا حل درگیری‌ها در مناطقی مانند فلسطین، سودان و اوکراین که اغلب به‌دلیل بن‌بست میان اعضای دائم اتفاق می‌افتد.

نگرانی اصلی این است که برنامه‌های اصلاحی سازمان ملل بیشتر با هدف «حفظ بقای نهادی» تنظیم شده‌اند تا پرداختن به منابع نارضایتی که ایمان به سیستم چندجانبه‌گرایی را از بین برده است. این امر به‌ویژه در مورد کشورهایی که با بحران‌های امنیتی، گرسنگی پایدار و توسعه نامناسب مواجه‌اند، صدق می‌کند. در نتیجه این ناکارآمدی، برخی مناطق ساحلی آفریقا شاهد ظهور رژیم‌های «نو-حاکمیتی» (اغلب نظامی) بوده است که دخالت خارجی را محکوم کرده، مواضع سختی در قبال حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه اتخاذ کرده‌اند، و به‌دنبال شرکای غیرسنتی برای رفع نیازهای خود هستند. این روند هشداری بالقوه برای سایر مناطق است و نشان می‌دهد که پاسخ به خواسته‌های دولت‌های به حاشیه رانده‌شده برای بازنگری در نهادهای جهانی، می‌تواند راهبرد مؤثرتری برای دستیابی به یک نظام بین‌المللی باثبات در درازمدت باشد تا صرفاً تلاش برای بقای ساختار فعلی./ منبع