ترامپ و احتمال شعله‌ورشدن آشوب با استفاده از قانون شورش

گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ در حال بررسی استفاده از «قانون شورش» برای اعزام نیروهای فدرال به سراسر آمریکا است، حتی به شهرها و ایالاتی که دولت‌های محلی‌شان از چنین مداخله‌ای استقبال نمی‌کنند. این تصمیم، اگر اجرا شود، اقدامی چشمگیر و کم‌سابقه در تاریخ معاصر آمریکا خواهد بود. در موارد اخیر، از جمله در ماه ژوئن، زمانی که رئیس‌جمهور گارد ملی را برای محافظت از مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) اعزام کرد، این قانون به‌عنوان مبنای حقوقی مطرح نشد. در آن مورد، نیروهای نظامی صرفاً برای حمایت از نیروهای انتظامی به کار گرفته شدند، نه برای انجام وظایف آنان. به‌طور مشابه، حضور گارد ملی در واشنگتن نیز نه برای سرکوب شورش، بلکه برای کمک به پلیس محلی در مقابله با موج جرم و جنایت بود.

از نظر حقوقی، قانون شورش شرایطی مبهم و تفسیرپذیر دارد که هنوز به‌طور کامل در محاکم قضایی آزموده نشده است. کارشناسانی مانند اعضای مرکز پیشرو «برنان» این قانون را «خطرناک و مبهم» می‌دانند، در حالی که حتی تحلیلگران محافظه‌کارتر، از جمله جیمز دی پِین از اندیشکده بنیاد «هریتج»، نیز آن را ابزاری «افراطی و آخرین چاره» توصیف می‌کنند. چالش‌های حقوقی پیرامون این اقدام می‌تواند مسیر طولانی و نامشخصی را در نظام قضایی طی کند، اما پیامدهای سیاسی آن فوری و گسترده خواهد بود. اعلام این‌که یک ایالت علیه دولت فدرال شوریده است، احتمالاً بیش از آنکه نظم برقرار کند، باعث تشدید احساس طغیان و درگیری می‌شود.

اگرچه نام قانون شورش الزاماً به معنای وقوع جنگ داخلی نیست، اما برداشت عمومی از آن می‌تواند موجب نگرانی شدید شود. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که استفاده از این قانون تنها در شرایط بحرانیِ واقعی پذیرفتنی است. آخرین بار در سال ۱۹۹۲، جرج بوش پدر به درخواست فرماندار و شهردار کالیفرنیا، نیروهای فدرال را برای مهار شورش‌های لس‌آنجلس اعزام کرد؛ شورش‌هایی که به کشته‌شدن ۶۳ نفر انجامید. در حال حاضر، هیچ شهر آمریکایی به آن سطح از هرج‌ومرج نرسیده است، هرچند در برخی مناطق قانون‌گریزی دیده می‌شود. این وضع نتیجه بی‌میلی برخی شهرداران و دادستان‌های دموکرات در اجرای قاطع قانون است، نه ناتوانی آنان. چنین مشکلی واقعی است، اما ارتش نمی‌تواند راه‌حل آن باشد.

آخرین باری که رئیس‌جمهوری بدون موافقت فرماندار، گارد ملی را تحت این قانون فراخواند، در سال ۱۹۶۵ و برای حفاظت از راهپیمایان حقوق مدنی در آلاباما بود. پیش از آن نیز در سال ۱۹۶۲، جان اف. کندی نیروهای نظامی را برای پایان دادن به شورش دانشگاه می‌سی‌سی‌پی اعزام کرد؛ رویدادی که بخشی از مقاومت سازمان‌یافته دموکرات‌های جنوبی در برابر اجرای قوانین فدرال حقوق مدنی بود. در هر دو مورد، دولت فدرال با مقاومت سیاسی سازمان‌یافته‌ای مواجه بود که به خشونت و مرگ منتهی شده بود. در سال ۲۰۲۵ هنوز چنین وضعیتی در آمریکا وجود ندارد، هرچند امکان بروز آن در آینده منتفی نیست.

مأموران اداره مهاجرت باید در اجرای قانون آزاد باشند و دولت‌های ایالتی حق دارند از همکاری با آنان خودداری کنند، اما نباید اجازه دهند هرج‌ومرج و خشونت گسترش یابد. اگر چنین شرایطی پیش نیاید، اعزام نیروهای فدرال و اعلام شورش در یک ایالت یا شهر نه‌تنها نظم را بازنمی‌گرداند، بلکه به گسترش بی‌قانونی دامن می‌زند و وحدت ملی را بیش از پیش متزلزل خواهد کرد./ منبع