حذف مقررات بانکی توسط دولت ترامپ؛ تهدیدی فاجعه‌بار برای ثبات اقتصادی

اقتصاد آمریکا در دو دهه گذشته دو بحران بزرگ را تجربه کرده است؛ نخست بحران مسکن با وام‌های ریسک‌پذیر و سپس همه‌گیری جهانی. با توجه به این که قابل پیش‌بینی ‌بودن دقیق شوک‌های بعدی تقریباً محال است، بهترین سپر حفاظتی سیستم اقتصادی، تداوم استحکام نهادهای مالی است. اما اکنون، دولت ترامپ به‌تدریج لایه‌های حفاظتی مهمی را که پس از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی و تقویت مقررات سرمایه بانکی وضع شده بودند، از هم می‌گسلد؛ اقدامی که می‌تواند اقتصاد را در برابر تهدیدات آینده بی‌دفاع کند.

اولین بخش از این تضعیف، کاهش یا حذف مقرراتی است که بانک‌ها را ملزم می‌کردند برای ریسک‌های بزرگ خود، سرمایه کافی و کفایت مالی داشته باشند. این «الزامات سرمایه‌ای»، که پس از بحران بزرگ وضع شدند و در مقابله با شوک کرونا هم کارگشا بودند، اکنون تقریبا به‌طور کامل لغو می‌شوند. مقررات حساس به ریسک، مقررات خنثی نسبت به ریسک، مقررات تعیین‌شده بر اساس استرس تست سالانه و نیز مقررات ویژه برای بانک‌های بسیار بزرگ در حال کنار گذاشته شدن‌اند. نتیجه آن خواهد بود که بانک‌ها بتوانند با بدهی‌های سنگین‌تر و سرمایه شخصی کمتر، ریسک‌های بزرگ‌تری را بپذیرند، ریسکی که در صورت شکست سرمایه‌گذاران، بار آن بر دوش مالیات‌دهندگان سنگینی خواهد کرد.

خط دفاع دوم، یعنی بازرسان بانکی هستند؛ ناظران بی‌سروصدایی که به دفاتر وام و تراکنش‌های بانکی سرکشی می‌کردند، دفاتر را بررسی می‌کردند، با کسب‌وکار بانک آشنا می‌شدند، خطاها یا تخلفات را پیش از آن که مشکل جدی شود، کشف و اصلاح می‌کردند. ولی اکنون این ناظرها نیز قربانی سیاست کاهش نظارت شده‌اند. فدرال رزرو به‌تازگی اعلام کرده است که بخش نظارت و تنظیم خود، شامل صدها بازرس را حدود ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. دو نهاد تنظیم‌گر دیگر یعنی شرکت بیمه سپرده‌های فدرال و دفتر حسابرسی ارز نیز نیروی نظارتی‌شان را شدیداً کاهش داده‌اند و پیشنهادی برای محدودکردن قدرت‌شان در شناسایی ریسک‌ها و الزام به اصلاح ارائه داده‌اند.

چنین روندی در نهاد حفاظت مالی مصرف‌کننده فاجعه‌بارتر است. این نهاد که وظیفه‌اش محافظت از مصرف‌کنندگان در مقابل تقلب یا تبعیض بانکی (خصوصاً در وام مسکن و کارت اعتباری) است، در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است. شمار بازرسان این نهاد براساس گزارش‌ها از تقریباً ۴۳۷ نفر به حدود پنجاه نفر کاهش یافته است.

در کنار کاهش نیروی نظارتی، اقدامات اجرایی علیه بانک‌ها نیز در حال کاهش است. در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۵ تعداد دعاوی و اقدامات قانونی علیه موسسات مالی ۳۷ درصد کاهش یافته و میزان جریمه‌ها ۳۲ درصد کمتر شده است. پیش از روی کار آمدن دولت فعلی، در نهاد حفاظت مالی مصرف‌کننده در هر ۹ ماه تقریباً ۳۳ اقدام اجرایی صورت می‌گرفت؛ اما در ۹ ماه اخیر تنها یک اقدام ثبت شده است.

گرچه ساختار کنونی نظارت بانکی بی‌نقص نیست، نواقصی مانند تناقض حوزه اختیارات بین نهادها، ضعف در ابزارهای نظارتی، تأخیر در اصلاح تخلفات و نیاز به به‌روزرسانی متناسب با فناوری‌های نوظهور وجود دارد اما بازسازی باید هدفمند و محافظه‌کارانه باشد. تضعیف هم‌زمان قواعد و ناظران، اگر اشتباه باشد، هزینه‌ای فاجعه‌بار در پی خواهد داشت.

در شرایطی که بانک‌ها با فشار برای رقابت با شرکت‌های فین‌تک و مؤسسات مالی غیر‌رسمی روبه‌رو هستند، برخی از آن‌ها خواستار کاهش مقررات به‌بهانه افزایش رقابت و نوآوری‌اند. اما حذف حفاظتی که «بانک‌های امن» را «بانک‌های خطرناک» می‌کند، تنها انتخاب‌های بد به مشتریان ارائه خواهد داد. راه منطقی‌تر طرح مقررات معقول و ایمن برای کل بخش مالی، از بانک سنتی تا شرکت‌های دارایی دیجیتال و وام‌دهنده‌های غیربانکی است. روندی که در زمان آرامش اقتصادی شروع می‌شود و به بحران بزرگ‌تر می‌انجامد؛ همان چیزی که اکنون در حال وقوع است./ منبع