ترامپ وارث دستگاه قضایی سیاسی‌شده

دونالد ترامپ دستگاه قضایی را «سیاسی» نکرد، بلکه چنین دستگاهی را به ارث برده است. منتقدان او را به «سوءاستفاده از عدالت» برای انتقام از دشمنان سیاسی متهم می‌کنند، اما فهرست بلندی از مقام‌ها و مخالفان سابق ترامپ، اکنون به اتهاماتی از سوی وزارت دادگستری دولت او روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که در دوران پیشین، بسیاری از متحدان ترامپ با پرونده‌های قضایی، محرومیت از وکالت یا زندان مواجه شدند و بیش از هزار و دویست نفر نیز به‌دلیل اعتراضات روز ششم ژانویه محکوم شدند.

ترامپ وعده داده بود که در برخورد با متهمان خود نمایش راه نیندازد، اما دستگاه قضایی‌ای که از دولت پیشین به او رسید، خود مملو از چنین نمایش‌هایی بود؛ نمونه‌اش یورش مسلحانه سحرگاهی به خانه راجر استون (Roger Stone) که رسانه‌ها از پیش در جریان آن بودند. افزون بر آن، ترامپ و متحدانش در برابر دادگاه‌ها، هیئت‌های منصفه و رسانه‌هایی قرار داشتند که بی‌طرف نبودند. در مناطقی چون نیویورک و واشنگتن، نام «ترامپ» مترادف با محکومیت و حملات رسانه‌ای بود. اما اگر ترامپ دوباره انتخاب نمی‌شد، با جریمه‌ای پانصد میلیون دلاری، نابودی امپراتوری تجاری‌اش و سال‌ها زندان مواجه می‌گردید.

اکنون همان رسانه‌هایی که پیش‌تر از پیگرد او استقبال می‌کردند، در لحن خود تغییر داده‌اند و از «انتقام‌جویی» و «سیاسی شدن عدالت» سخن می‌گویند. بااین‌حال، ترامپ هرگز توانایی بهره‌گیری از شبکه قضایی و رسانه‌ای هماهنگ علیه مخالفانش را نداشته است، زیرا جمهوری‌خواهان چنین ابزارهایی در اختیار ندارند. حملات حقوقی و سیاسی علیه ترامپ در واقع تلاشی برای تضعیف اصولی بود که او از آن دفاع می‌کرد: دموکراسی و حاکمیت قانون. سیاست‌های او برای بازگرداندن انضباط مالی، پاسخ‌گویی اداری و عقل سلیم در حکومت، تنها برای کسانی «انتقام‌جویانه» جلوه می‌کند که خود این اصول را زیر پا گذاشته‌اند. تعطیلی نهادهای ناکارآمد، افشای فساد مالی و مقابله با مهاجران غیرقانونی اقدامی تنبیهی است، اما در بلندمدت نقشی بازدارنده دارد.

نتیجه آن‌که بازدارندگی تنها زمانی مؤثر است که تهدید به تلافی معتبر باشد. پیش از ترامپ، جمهوری‌خواهان جرئت چنین اقدامی را نداشتند. در واقعیت، تلاش قاطع برای پاسخ‌گو کردن کسانی که با سوءاستفاده از قانون به جنگ سیاسی برخاستند، ضروری است. اگر این روند پیگیرانه ادامه یابد، شاید بتواند عرف‌ها و موازین زندگی سیاسی ایالات متحده آمریکا را بازتنظیم کند./ منبع