ترامپ در حال نابود کردن برتری فناوری در آمریکا است

در طول دهه‌های گذشته، ایالات متحده بارها با تهدیداتی بیرونی نسبت به موقعیت فناورانه‌اش مواجه شده و توانسته با تقویت نقاط قوت خود از این چالش‌ها عبور کند؛ از جمله جذب استعدادهای جهانی، سرمایه‌گذاری در تحقیقات پیشرفته و اجرای قوانین ضد انحصار. در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بزرگ‌ترین تهدید برای برتری فناوری آمریکا نه از خارج، بلکه از درون سرچشمه می‌گیرد: سیاست‌هایی که اساساً در حال تضعیف نهادهای کلیدی نوآوری هستند.

نخستین رکن آسیب‌دیده، مؤسسات پژوهشی آمریکاست. مدل موفق پژوهش علمی در آمریکا همواره متکی بر بودجه عمومی و آزادی علمی در دانشگاه‌هایی مانند استنفورد، ام‌آی‌تی، برکلی و کلمبیا بوده است. در دوران جنگ سرد، دولت فدرال از پروژه‌های بلندپروازانه‌ای مانند «آپولو» و «دارپا» پشتیبانی می‌کرد. اما در دولت ترامپ، بودجه بنیاد ملی علوم، بخش علوم ناسا و مؤسسه ملی سلامت آمریکا به ترتیب با کاهش‌هایی تا حدود ۵۶، ۵۰ و ۴۰ درصد روبه‌رو شده‌اند. علاوه بر این، سنجش‌های ایدئولوژیک برای تخصیص بودجه پژوهشی، اکوسیستم علمی را تهدید می‌کند و روند کشف‌های بزرگ را با مانع مواجه می‌سازد.

دومین رکن، جذب استعدادهاست. آمریکا تاریخی طولانی در جذب نخبگان جهانی دارد، از ساموئل اسلیتر که فناوری نساجی بریتانیا را وارد آمریکا کرد تا کاتالین کاریکو، زیست شناس و ‌شیمی‌دان مجارستانی که پایه‌گذار واکسن‌های mRNA بود. اما محدودیت‌های ویزا، ممنوعیت‌ها علیه دانشجویان خارجی و سیاست‌های ضد دانشگاهی ترامپ باعث شده‌اند که جذابیت آمریکا برای استعدادهای بین‌المللی کاهش یابد. در مقابل، اروپا در حال جذب دانشمندان برجسته آمریکاست و روند تاریخی «مهاجرت مغزها» به سوی آمریکا در حال معکوس شدن است.

سومین پایه، رقابت اقتصادی است. برخلاف برخی کشورها مانند ژاپن که سیاست‌های حمایتی از صنایع بزرگ داشته‌اند، نوآوری در آمریکا در بستری از رقابت شدید و اجرای دقیق قوانین ضد انحصار شکل گرفته است. برای نمونه، تجزیه شرکت  AT&T  در سال ۱۹۸۴ مانع از انحصار اینترنت و زمینه ‌ساز رشد طبیعی نوآوری شد. با این حال، روند تمرکز بازار در آمریکا از مدت‌ها پیش رو به افزایش است، نرخ شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها کاهش یافته و رشد بهره‌وری کند شده است. سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ این وضعیت را بدتر کرده، با حفاظت از شرکت‌های تثبیت‌ شده و ایجاد سیستم معافیت‌های تجاری مبهم که بیشتر بر اساس نفوذ سیاسی استوار است تا شایستگی بازار.

گزارش‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های لابی‌گری مرتبط با معافیت‌های تعرفه‌ای در سه‌ ماهه اول سال ۲۰۲۵، نسبت به سال پیش، ۲۷۷ درصد افزایش یافته است. این روند نشانه‌ای از گرایش به سرمایه‌داری رفاقتی است که در آن نزدیکی به قدرت سیاسی جای رقابت آزاد را می‌گیرد.

چهارمین رکن، تأمین مالی است. بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) نقشی کلیدی در رشد شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، آمازون و گوگل داشته‌اند. تا سال ۲۰۰۰، یک ‌سوم ارزش بازار آمریکا را شرکت‌های پشتیبانی‌شده از سوی VC تشکیل می‌دادند؛ در حالی که مدل اروپا همچنان بانک ‌محور بود. اما اکنون موتور مالی نوآوری آمریکا در حال خاموش شدن است. کاهش مالیات‌ها در دولت ترامپ، کسری بودجه را افزایش می‌دهد و منجر به بالا رفتن نرخ بهره خواهد شد. در نتیجه، شرکت‌های نوپا با هزینه‌های تأمین مالی بالاتر و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک، با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. نوسانات ناشی از تعرفه‌ها نیز چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه سهام را تیره‌تر کرده است.

پنجمین عامل، وجود دولت بی‌طرف و حرفه‌ای است. در قرن نوزدهم، آمریکا دریافت که انحصار و فساد سیاسی مانع رشد است؛ بنابراین اصلاحاتی نظیر قانون پندلتون (۱۸۸۳) برای ایجاد خدمات کشوری شایسته ‌سالار و قانون شرمن (۱۸۹۰) برای مهار انحصار تصویب شد. اکنون، این دستاوردها نیز در معرض خطرند. پیشنهاد ترامپ برای اعمال تغییرات در «برنامه F» می‌تواند به اخراج هزاران کارشناس دولتی و جایگزینی آنان با وفاداران سیاسی بینجامد شبیه به الگوی چین. همچنین، طرح بازنگری در ساختار اداری دولت که با محوریت ایلان ماسک اجرا می‌شود، ممکن است به تضعیف ظرفیت حرفه‌ای و بی‌طرفی نهادهای دولتی منجر شود. در غیاب اصلاحات واقعی در نظام مالیاتی پیچیده آمریکا، کاهش بوروکراسی نه ممکن است و نه مؤثر.

رقیب اصلی آمریکا یعنی چین نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو است، در چین، شرکت‌های بدون حامی سیاسی در وضعیت نامطمئن فعالیت می‌کنند، مقررات ضدانحصار به ‌طور گزینشی اجرا می‌شود و دولت با تمرکز قدرت، خلاقیت را سرکوب می‌کند. با این حال، این هشدار را مطرح می‌کند که لیبرال‌دموکراسی‌ها نیز هیچ تضمینی برای پیشرفت فناورانه ندارند و باید به ‌طور فعال از نهادهای خود دفاع کنند. به بیان نویسنده، شکوفایی فناوری، نه با حمایت از صنایع، بلکه با حفاظت از نهادهای آزاد، رقابتی و شایسته‌ سالار امکان‌پذیر است./ منبع