سیاست‌های ترامپ، اقتصاد آمریکا را به سمت فروپاشی ساختاری پیش می‌برد

در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده وارد مرحله‌ای بحرانی شده است؛ نه رکود موقتی، بلکه بحران سیستمی که ناشی از آزمایشات اقتصادی دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ است. ترامپ با وعده «بازگرداندن عظمت اقتصادی آمریکا» به قدرت بازگشته است، اما راهی که انتخاب کرده است به جای بازسازی رقابت‌پذیری، ضعیف‌تر شدن آن را در پی داشته است. آنچه که امروز شاهدش هستیم، نه احیای اقتصادی، بلکه تسریع روند بی‌ثباتی بلندمدت است.

در دل این بحران، سیاست «تجارت منصفانه» ترامپ قرار دارد که عملاً استفاده ابزاری از تجارت است. از ماه آگوست ۲۰۲۵، دولت او موج جدیدی از تعرفه‌ها را علیه ۶۹ شریک تجاری آمریکا اعمال کرده است؛ از تعرفه ۱۰۰ درصدی روی داروهای برند تا تعرفه ۲۵ درصدی روی کامیون‌های سنگین. میانگین تعرفه‌های واردات آمریکا اکنون در بالاترین سطح خود در یک قرن گذشته قرار دارد. اگرچه این سیاست‌ها به عنوان حفاظتی برای صنعت داخلی معرفی شده‌اند، اما موجب هرج و مرج در زنجیره‌های تأمین و افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها شده‌اند.

بخش کشاورزی، به ویژه کشاورزان سویا، بیشترین آسیب را دیده‌اند. چین که زمانی بزرگ‌ترین خریدار سویا از آمریکا بود، به کشورهای دیگر روی آورده است. در سال ۲۰۲۴، آمریکا بیش از ۹۸۵ میلیون بوشل سویا به چین صادر کرده بود؛ اما از ماه ژانویه تا ماه آگوست ۲۰۲۵، این میزان به ۲۱۸ میلیون بوشل کاهش یافته و در سه‌ماهه اخیر تقریباً از بین رفته است. در همین حال، برزیل جایگزین آمریکا شده است و در همین دوره بیش از ۲.۴۷۴ میلیارد بوشل سویا صادر کرده است. با تعرفه تلافی‌جویانه ۳۴ درصدی چین، کشاورزان آمریکایی اکنون با موجودی انباشته‌ای روبرو هستند که فروش نرفته و قیمت‌ها کاهش یافته است. بسیاری از آن‌ها نتوانسته‌اند وام‌های خود را پرداخت کنند و مجبور به فروش زمین‌های خود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ شده‌اند. این تمرکز بیشتر در مالکیت زمین، نابرابری را گسترش داده و باعث ناامنی بی‌سابقه در جوامع روستایی شده است.

بحران کشاورزی به صنعت نیز رسیده است. جان دیر، نماد ماشین‌آلات کشاورزی آمریکا، اعلام کرده است که در نیمه اول سال بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ضرر کرده و انتظار می‌رود تا پایان سال هزینه‌ها به ۶۰۰ میلیون دلار برسد. افزایش قیمت فولاد و آلومینیوم، همراه با کاهش قدرت خرید کشاورزان، موجب کاهش تقاضا برای تجهیزات شده است. نتیجه این وضعیت، دو هزار اخراج و کاهش ۲۹ درصدی درآمد این شرکت بوده است. رکود در این بخش، تاثیراتی منفی بر اقتصادهای محلی گذاشته است؛ فروشگاه‌ها بسته شده، قیمت‌ها کاهش یافته و شهرها کوچک‌تر شده‌اند.

سیاست‌های انرژی ترامپ نیز بر فشارها افزوده است. پس از بازگشت از تعهدات زیست‌محیطی و کاهش یارانه‌ها به انرژی‌های بادی و خورشیدی، دولت او وابستگی به نفت و زغال‌سنگ را بیشتر کرده است. در ماه فوریه ۲۰۲۵، ترامپ صادرات گاز طبیعی را مجدداً مجاز کرد و شورای سلطه انرژی ملی را برای تسریع در تولید سوخت‌های فسیلی تشکیل داد. این اقدام موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بی‌ثباتی بیشتر اقلیمی شده است. کشاورزان اکنون نه‌تنها با از دست دادن بازارها روبرو هستند، بلکه با خشکسالی‌ها و سیل‌های ویرانگر نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حق‌بیمه‌های بیمه محصولات کشاورزی برای بسیاری از کشاورزان به سطحی غیرقابل تحمل افزایش یافته است.

در بخش فناوری، رویکرد ترامپ به بن‌بست دیگری منتهی شده است. در ماه سپتامبر ۲۰۲۵، دولت او قوانین کنترل صادرات را به گونه‌ای سختگیرانه‌تر کرد که هر شرکتی که با نهادهای تحریمی ارتباط داشته باشد، به‌طور خودکار از فهرست دریافت‌کنندگان مجوزهای صادراتی حذف می‌شود. این قانون عملاً قراردادهای شرکت‌هایی مانند انویدیا در چین را مختل کرده است. این شرکت هشدار داده است که بدون درآمدهای چینی، تحقیقات و توسعه آسیب خواهد دید و این می‌تواند رهبری آمریکا در صنعت نیمه‌هادی‌ها را به خطر بیاندازد. سیاستی که به گفته دولت برای دفاع از امنیت ملی است، در عمل به کاهش درآمد صنایع پیشرفته آمریکا منجر شده است.

در همین حال، اقدامات سختگیرانه در زمینه مهاجرت هزینه‌های نیروی کار را افزایش داده است. اخراج‌های گسترده، به‌ویژه در کشاورزی و ساخت‌وساز، موجب کمبود نیروی کار و افزایش دستمزدها شده است که این مسئله باعث افزایش قیمت غذا و مسکن شده است. در کنار این مشکلات، نرخ‌های بهره بالا (که ناشی از کسری بودجه دولت است) موجب افزایش شدید هزینه‌های وام مسکن شده و این امر خرید خانه را برای میلیون‌ها آمریکایی غیرممکن کرده است.

در نهایت، سلطه دلار تحت تهدید قرار گرفته است. کاهش واردات، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش گردشگری و ورودی‌های تحصیلی، و ترجیح کشورهای عضو گروه بریکس برای مبادلات با ارزهای محلی یا طلا، باعث تضعیف اعتماد جهانی به دلار شده است. قیمت طلا که در سال ۲۰۲۵ حدود ۳,۷۸۷ دلار در هر اونس است، نشان‌دهنده فرار سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن و نگرانی عمیق از جهت‌گیری مالی آمریکا است.

ترامپ ادعا می‌کند که سیاست‌هایش «استقلال اقتصادی» را بازمی‌گرداند، اما تصویری که به نظر می‌رسد بیشتر شبیه اقتصادی است که در محاصره قرار گرفته؛ تجارت محدودتر، متحدان بی‌اعتماد و رقبای جسورتر. توافق اخیر اتحادیه اروپا برای پذیرفتن تعرفه ۱۵ درصدی روی صادرات خود به آمریکا، بیشتر نشان‌دهنده یک آتش‌بس موقت است تا نشانه‌ای از اعتماد. در آسیا و آمریکای لاتین، کشورهای زیادی به طور فعال در حال یافتن راه‌هایی برای دور زدن دلار و کاهش وابستگی به بازار آمریکا هستند.

چشم‌انداز آینده اقتصاد آمریکا نه بازگشت به عظمت، بلکه ادامه بی‌ثباتی و نابرابری است. سودهای کلان در دست صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غول‌های انرژی و دفاع متمرکز شده است، در حالی که کشاورزان، کارگران و خانواده‌های طبقه متوسط هزینه‌های این سیاست‌ها را می‌پردازند. این یک اختلال گذرا نیست؛ بلکه یک تحول ساختاری است. اگر این روند ادامه یابد، آمریکا با آینده‌ای مواجه خواهد شد که در آن، بی‌ثباتی اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر و نقش کمرنگ‌تر در عرصه جهانی وجود خواهد داشت./ منبع