تعرفه‌های ترامپ بار دیگر در دادگاه رد شد

تازه‌ترین ضربه حقوقی به راهبرد تعرفه‌ای دونالد ترامپ، مرحله‌ای دیگر از منازعه گسترده‌تر اقتصادی و قانون اساسی بر سر حدود اختیارات ریاست‌جمهوری در سیاست تجاری آمریکا را آشکار کرد. دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا تعرفه اضطراری ۱۰ درصدی جهانی ترامپ را باطل کرد و به این نتیجه رسید که دولت نتوانسته شرایط قانونی لازم در ذیل بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ را احراز کند. اگرچه این رأی مستقیماً فقط درباره شاکیان پرونده اعمال می‌شود و بلافاصله به معنای توقف سراسری تعرفه‌ها نیست، اما پنجمین شکست قضایی برنامه تجاری ترامپ به شمار می‌رود و موقعیت حقوقی دولت را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

کانون تصمیم دادگاه این پرسش بود که آیا رئیس‌جمهور به‌طور قانونی به قانونی استناد کرده که در اصل برای مقابله با وضعیتی اقتصادی مشخص موسوم به «کسری موازنه پرداخت‌ها» طراحی شده بود یا نه. در اوایل دهه ۱۹۷۰، زمانی که آمریکا هنوز به بقایای نظام استاندارد طلا متصل بود، قانون‌گذاران نگران بودند که دولت‌های خارجی بتوانند دلارهای آمریکا را با ذخایر طلای این کشور مبادله کنند و ثبات مالی را به خطر اندازند. از همین رو، بخش ۱۲۲ تصویب شد تا به رؤسای‌جمهور اختیار موقت دهد در واکنش به این عدم‌تعادل پولی مشخص، تعرفه وضع کنند. این قانون فقط اقدامات اضطراری محدود را مجاز می‌دانست؛ از جمله تعرفه‌هایی حداکثر تا سقف ۱۵ درصد و تنها برای مدت ۱۵۰ روز.

قضات تشخیص دادند که دولت ترامپ کوشیده این مفهوم محدود و دقیق را به توجیهی بسیار گسترده‌تر برای تعرفه‌ها تبدیل کند. وکلای دولت استدلال کرده بودند که کسری‌های تجاری امروز، عدم‌تعادل‌های مالی و ضعف‌های وسیع‌تر اقتصادی همگی می‌توانند در معنای «کسری موازنه پرداخت‌ها» بگنجند. دادگاه این برداشت را رد کرد و گفت کنگره مقصودش یک تعریف اقتصادی روشن بوده که به شرایطی مربوط می‌شده که تا حد زیادی پس از کنار گذاشتن استاندارد طلا و پذیرش نظام ارزی شناور از میان رفته است.

بر پایه این رأی، پذیرش تفسیر موسع دولت می‌توانست نگرانی‌های جدی قانون اساسی ایجاد کند، زیرا عملاً اختیار نامحدود مالیات‌گذاری را به قوه مجریه می‌سپرد. قضات تأکید کردند که قانون اساسی اختیار وضع مالیات را به کنگره داده، نه به رئیس‌جمهور. هرچند کنگره طی یک قرن گذشته برخی اختیارات تجاری را به دولت واگذار کرده، این واگذاری‌ها همواره با محدودیت، تضمین و شروط معین همراه بوده است. از نظر دادگاه، تفسیر ترامپ تلاشی برای دور زدن همین حدود و ایجاد اختیاری نزدیک به نامحدود برای ریاست‌جمهوری در حوزه تعرفه‌ها بود.

این شکست بازتاب تردید گسترده‌تر دستگاه قضایی نسبت به توسعه‌طلبی قوه مجریه در سیاست‌گذاری اقتصادی است. دادگاه‌ها بارها پرسیده‌اند آیا اختیارات اضطراری تجاری که برای وضعیت‌های محدود و موقتی طراحی شده‌اند، می‌توانند مبنای قانونی کارزارهای وسیع و بلندمدت تعرفه‌ای باشند یا نه. با وجود این شکست‌ها، دولت احتمالاً راهبرد تعرفه‌ای خود را کنار نخواهد گذاشت و در پی سازوکارهای حقوقی جایگزین است. در نتیجه، این منازعه در فضایی از بی‌ثباتی بازار، ابهام برای واردکنندگان و پیوند فزاینده سیاست تجاری با قانون اساسی، توازن قوا و آینده حکمرانی آمریکا ادامه خواهد یافت./ منبع