مسئله اعتماد و اقتصاد ترامپی

۶ ماه پس از آغاز دولت دوم دونالد ترامپ، کاخ سفید مدعی تحقق وعده «دوباره ثروتمندکردن آمریکا» است. اقتصاد آمریکا با وجود سیاست‌های پرنوسان، انعطاف‌پذیر بوده، اما نشانه‌های هشداردهنده‌ای زیر ظاهر پررونق بازارها و توافقات بزرگ پدیدار شده است. ترامپ با زیر سؤال‌بردن داده‌های اقتصادی و نهادهایی مانند اداره آمار کار (BLS) و بانک مرکزی، اعتماد به این نهادهای حیاتی را تضعیف کرده است. این اقدامات توانایی درک و پاسخ به تغییرات اقتصادی را مختل می‌کند و پیامدهایی برای اقتصاد آمریکا و جهان دارد. دولت، موفقیت «برنامه اقتصادی اول آمریکا» را با رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم، شاخص‌های سهام نزدیک به رکورد، افزایش درآمد تعرفه‌ها و تعهدات سرمایه‌گذاری کلان از شرکت‌ها و شرکای تجاری تبلیغ می‌کند. اما این نتایج شکننده‌اند. رشد اقتصادی با تحریف‌های زمانی مخدوش شده، بازار سهام به رشد چند شرکت وابسته است و تعرفه‌ها، با بالاترین نرخ از دهه ۱۹۳۰، نتوانسته‌اند تولید را تقویت کنند؛ در حالی که اشتغال کارخانه‌ای کاهش یافته است. تعهدات سرمایه‌گذاری، مانند وعده شش‌صد میلیارد دلاری اپل و شش‌صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا، غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسند، زیرا این توافقات الزام‌آور نیستند و شرکای تجاری مانند ژاپن و کره جنوبی عمدتاً وام و ضمانت ارائه کرده‌اند؛ مشابه وعده عملی‌نشده دویست میلیارد دلاری چین در دولت اول ترامپ.

اقتصاد آمریکا نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از جمله بازار مسکن ضعیف، مشکلات املاک تجاری و افزایش بدهی‌های معوق مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد. تورم، بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی، و شاخص قیمت تولیدکننده در ماه جولای با جهش به ۹ درصد، بیشترین افزایش از ژوئن ۲۰۲۲ را ثبت کرد. گزارش اشتغال جولای با تنها ۷۳ هزار شغل جدید و بازنگری نزولی ۲۵۸ هزار شغلی برای ماه‌های قبل، نگرانی‌هایی درباره رکود یا تورم توأم با رکود ایجاد کرده است. تعرفه‌ها که هنوز اثر کامل خود را نشان نداده‌اند، چالش‌های بانک مرکزی را برای حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال پایدار تشدید می‌کنند. به‌تازگی نیز، ترامپ دست به اخراج اریکا مک‌انترفر، رئیس اداره آمار کار، به‌دلیل گزارش اشتغال مغایر با دولت و دستکاری اطلاعات موجود زده است و ای. جی. آنتونی، اقتصاددان محافظه‌کار با مواضع جنجالی و از منتقدین جدی اداره آمار کار در زمان ریاست مک‌انترفر، را به این سمت برگزیده است؛ هرچند که شواهدی مبنی بر دستکاری اطلاعات از سوی مک‌انترفر وجود ندارد. این اقدام، همراه با برکناری کارشناسان آماری، اعمال فشار برای کاهش نظرسنجی‌ها و سرشماری میان‌دوره‌ای، بخشی از تلاش برای کنترل داده‌های دولتی است. فشار بر بانک مرکزی و معرفی استفن میرن، شخص وفادار به ترامپ، برای ورود به هیئت مدیره، استقلال این نهاد را تهدید می‌کند. این اقدامات می‌توانند انتظارات اقتصادی را تغییر داده و کسب‌وکارها را به افزایش قیمت‌ها وادارند. تضعیف اعتماد به داده‌های آمریکا، که معیار جهانی برای ارزیابی ریسک و تجارت است، می‌تواند سرمایه‌گذاری و وام‌گیری آمریکا را مختل کند. گرچه بهبود معیارهای آماری و بحث‌های سیاستی مفید است، اما تضعیف ابزارهای ناوبری اقتصاد در این مقطع حساس، کوتاه‌نگرانه و خودویرانگر است. فرسایش اعتماد سریع‌تر از بازسازی آن رخ می‌دهد و پیامدهای جهانی آن اجتناب‌ناپذیر است./ منبع