سلاح‌های هسته‌ای بدون محدودیت

انقضای پیمان «استارت نو» در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۶، نقطه پایانی بر نیم‌قرن تلاش دیپلماتیک برای مهار زرادخانه‌های هسته‌ای واشنگتن و مسکو محسوب می‌شود. این معاهده که در سال ۲۰۱۰ توسط اوباما و مدودف امضا شد، سقف‌های دقیقی شامل هفت‌صد موشک بالستیک و بمب‌افکن، هشت‌صد پرتابگر و ۱۵۵۰ کلاهک مستقر را برای هر دو طرف تعیین کرده بود. فراتر از این اعداد، ارزش اصلی پیمان در ایجاد قابلیت پیش‌بینی و شفافیت نهفته بود. با این حال، تعلیق بازرسی‌های میدانی توسط پوتین در سال ۲۰۲۳ و تداوم تنش‌ها پس از تهاجم به اوکراین، عملاً این معاهده را پیش از انقضای رسمی به بن‌بست کشانده بود. اکنون با خروج از این چارچوب، هر دو ابرقدرت فضای لازم برای افزایش تعداد سلاح‌های خود را پیدا کرده‌اند که این مسئله خطر شروع یک مسابقه تسلیحاتی پرهزینه را به‌شدت افزایش می‌دهد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که فقدان سازوکارهای راستی‌آزمایی، جامعه اطلاعاتی هر دو کشور را با خلاء جدی مواجه می‌کند. پیش از همه‌گیری کرونا، طرفین سالانه هجده بازدید میدانی انجام می‌دادند که اعتماد متقابل را تقویت می‌کرد. بدون این بازرسی‌ها، تحلیلگران ناچار به اتکا بر تخمین‌های غیردقیق هستند که می‌تواند منجر به محافظه‌کاری بیش از حد فرماندهان نظامی و درخواست بودجه‌های کلان‌تر برای توسعه تسلیحات شود. همچنین، نبود تعهد به عدم مداخله در ابزارهای ملی فنی (NTM) مانند ماهواره‌ها، خطر سوءبرداشت در زمان وقوع اختلالات فنی را افزایش داده و احتمال جرقه‌‌خوردن یک درگیری اتمی بر اثر خطای محاسباتی را تقویت می‌کند.

در حوزه عملیاتی، ایالات متحده ممکن است به زودی اقدام به بازگشایی لوله‌های شلیک موشک در زیردریایی‌های کلاس اوهایو کند؛ اقدامی که طبق برخی برآوردها حدود ۶۲ میلیون دلار هزینه خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود واشنگتن در ۱۰ سال آینده حدود ۱۹۰۰ کلاهک اضافی را از ذخایر خود خارج و مستقر کند. این در حالی است که روسیه نیز ذخایر عظیمی در اختیار دارد و می‌تواند به‌سرعت توان تهاجمی خود را افزایش دهد. این چرخه واکنش متقابل در شرایطی رخ می‌دهد که نوسازی سه‌گانه هسته‌ای آمریکا شامل زیردریایی‌های کلاس کلمبیا و موشک‌های سنتینل، در حال حاضر با هزینه‌ای بالغ بر یک تریلیون دلار طی دهه آینده روبروست و هرگونه بار اضافی می‌تواند فشار خردکننده‌ای بر بدنه صنعتی و دفاعی وارد کند.

در نهایت، پایان استارت نو به‌معنای مرگ کامل کنترل تسلیحات نیست، بلکه نیازمند رویکردی نوین و احتمالا چندجانبه است. اگرچه دولت ترامپ ممکن است به‌دنبال تعهدات سیاسی موقت برای حفظ سقف‌های فعلی باشد، اما چالش اصلی ورود چین به این معادلات است. پکن که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ به برابری هسته‌ای با آمریکا برسد، تاکنون تمایلی به پذیرش محدودیت‌های کمّی نشان نداده است. در این میان، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تنها ابزار قانونی باقی‌مانده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که برای عبور از این بحران، بازگشت به میز مذاکره با حضور متخصصان فنی و دیپلمات‌های باسابقه ضروری است تا از وقوع جنگی که هیچ برنده‌ای نخواهد داشت، جلوگیری شود./ منبع