آمریکا دولتش را پس می‌خواهد
نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای نشان داد آمریکایی‌ها خواهان بازگشت دولتی پاسخ‌گو و کارآمد هستند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آمریکا دولتش را پس می‌خواهد» به قلم جیکوب وایزبرگ (Jacob Weisberg) در نیویورک تایمز (New York Times) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا، از تغییر جهت افکار عمومی و افزایش مطالبه برای دولتی کارآمد، پاسخ‌گو و قادر به مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی شهروندان سخن می‌گوید. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.
انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ آمریکا را می‌توان یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی این کشور دانست؛ انتخاباتی که نتایج آن فراتر از جابه‌جایی معمول کرسی‌های سیاسی، نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجه در نگرش عمومی نسبت به نقش دولت و مسئولیت‌های حاکمیت بود. همان‌گونه که پیروزی دموکرات‌ها در سال ۱۹۳۲ بازتاب مطالبه عمومی برای مقابله با بیکاری گسترده، ورشکستگی بانک‌ها و ناامنی اقتصادی بود و پیروزی رونالد ریگان در سال ۱۹۸۰ از نارضایتی نسبت به تورم و ضعف جایگاه آمریکا حکایت داشت، انتخابات ۲۰۲۶ نیز حامل پیامی ساختاری درباره مسیر آینده سیاست آمریکا بود.
نتایج این انتخابات نقشه سیاسی کشور را دستخوش تغییر کرد و امکان رقابت جدی‌تر دموکرات‌ها را در ایالت‌هایی مانند تگزاس، می‌سی‌سی‌پی و کانزاس فراهم ساخت. هم‌زمان، نسل تازه‌ای از سیاستمداران جوان به عرصه قدرت راه یافتند و ترکیب نهادهای انتخابی نیز از نظر تنوع جنسیتی، نژادی و هویتی تغییر کرد. انتخاب نخستین فرماندار زن بومی آمریکا، نخستین فرماندار زن سیاه‌پوست و نخستین سناتور مرد آشکارا همجنس‌گرا، از تحولات مهم این دوره بود. این تغییرات نشان می‌دهد که پایگاه اجتماعی و الگوی نمایندگی سیاسی حزب دموکرات نیز در حال تحول است.
بااین‌حال، پیام اصلی انتخابات صرفاً مخالفت با دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان نبود. رفتار دولت ترامپ، از عملیات سخت‌گیرانه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) گرفته تا تمرکز رئیس‌جمهور بر ساخت بناهای یادبود مجلل برای خود، به تشدید نارضایتی عمومی کمک کرد. همچنین، موضوع فساد و منافع مالی خانواده ترامپ به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شد. بنا بر ارقام مطرح‌شده در این یادداشت، خانواده ترامپ طی ۲۲ ماه ۲.۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است؛ رقمی که در چارچوب بحث درباره تعارض منافع و اعتماد عمومی اهمیت سیاسی پیدا می‌کند.
با وجود این، نارضایتی از عملکرد رئیس‌جمهور تنها بخشی از توضیح نتایج انتخابات است. مطالبه عمیق‌تر رأی‌دهندگان، بازگشت دولتی است که بتواند وظایف اساسی خود را انجام دهد و در برابر مشکلاتی که شهروندان به‌تنهایی قادر به حل آن‌ها نیستند، مسئولیت‌پذیر باشد. این برداشت بر مفهوم بنیادین دولت در اندیشه آبراهام لینکلن استوار است؛ دولتی که باید اقداماتی را برعهده بگیرد که افراد به‌تنهایی قادر به انجام آن نیستند یا نمی‌توانند به همان کیفیت انجام دهند. ماریو کومو نیز در سال ۱۹۸۴ همین مفهوم را با تأکید بر اقدام جمعی در برابر محدودیت‌های فردی بازتعریف کرد.
در این چارچوب، مسئله توانایی اقتصادی خانوارها به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت تبدیل شده است. مفهوم استطاعت مالی که در انتخابات ۲۰۲۶ جایگاه محوری داشت، تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه احساس ناتوانی شهروندان در کنترل شرایط اقتصادی را نیز دربرمی‌گیرد. هنگامی که هزینه زندگی افزایش می‌یابد و افراد امکان تأثیرگذاری بر عوامل تعیین‌کننده آن را ندارند، نارضایتی اقتصادی به مطالبه‌ای سیاسی تبدیل می‌شود.
سیاست تعرفه‌ای یک‌جانبه ترامپ نیز این وضعیت را تشدید کرد. در شرایطی که کاهش قیمت‌ها یکی از وعده‌های اصلی دولت بود، اعمال تعرفه‌های تجاری با افزایش هزینه کالاهای مصرفی روزمره، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرد. افزون بر این، استفاده یک‌جانبه از اختیارات تعرفه‌ای، پرسش‌هایی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور و نقش قانونی کنگره در سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کرد.
در مجموع، تحولات انتخابات ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تقابل دو برداشت از حکمرانی است: دولتی که بر نمایش قدرت و اقدامات یک‌جانبه تمرکز دارد و دولتی که مسئولیت تأمین منافع عمومی، کاهش فشار اقتصادی و حفاظت از شهروندان را برعهده می‌گیرد. پیام سیاسی این انتخابات را می‌توان در افزایش مطالبه برای بازتعریف رابطه میان دولت و جامعه و بازگشت کارکردهای اساسی حکمرانی جست‌وجو کرد؛ مطالبه‌ای که فراتر از مخالفت حزبی، بر کارآمدی، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری نهادهای عمومی تأکید دارد./ منبع