زمان آغاز تحقیقات و پاسخ‌گویی نزدیکان ترامپ
دموکرات‌ها با آغاز تحقیقات درباره ترامپ و نزدیکانش، به دنبال پاسخ‌گویی و نظارت قضایی هستند.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «زمان آغاز تحقیقات و پاسخ‌گویی نزدیکان ترامپ» به قلم الی میستال (Elie Mystal)، خبرنگار حوزه عدالت قضایی، در نشریه نیشن (The Nation) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی برنامه نظارتی دموکرات‌ها پس از کسب اکثریت کنگره، بر ضرورت تحقیق درباره عملکرد دولت ترامپ، احتمال تخلفات مالی و نقض حقوق قانونی شهروندان و تفکیک پاسخ‌گویی قضایی از انتقام‌جویی سیاسی تأکید دارد. در ادامه، چکیده این مطلب را می‌خوانید.
پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ و کسب کنترل مجلس نمایندگان و سنا، زمینه تازه‌ای برای افزایش نظارت کنگره بر عملکرد دولت دونالد ترامپ فراهم کرده است. این پیروزی حاصل همراهی گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده و هر یک از این جریان‌ها اکنون انتظار دارند مطالباتشان در دستور کار کنگره جدید قرار گیرد. بااین‌حال، یکی از مهم‌ترین انتظارات از اکثریت جدید، آغاز تحقیقات گسترده درباره عملکرد دولت، اطرافیان رئیس‌جمهور و احتمال وقوع تخلفات مالی و حقوقی است.
مسئله اصلی در این زمینه، تفکیک پاسخ‌گویی قانونی از انتقام‌جویی سیاسی است. حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، اعلام کرده است که حزبش به دنبال انتقام یا تلافی‌جویی نخواهد بود. این موضع‌گیری را می‌توان به معنای تلاش برای جلوگیری از تکرار استفاده سیاسی از دستگاه قضایی دانست. در دوره ترامپ، تحقیقات و پیگردهای قضایی علیه برخی منتقدان و مخالفان سیاسی او، از جمله هانتر بایدن، جیمز کومی، جان بولتون، لتیشیا جیمز، جک اسمیت و الهان عمر، به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. نگرانی اصلی آن است که ابزارهای قانونی برای تحت فشار قرار دادن مخالفان و ایجاد فضای ارعاب سیاسی مورد استفاده قرار گیرند.
در مقابل، نظارت دموکرات‌ها باید بر بررسی تخلفات احتمالی و مستند، فارغ از وابستگی سیاسی افراد، متمرکز باشد. برای نمونه، جرد کوشنر، داماد ترامپ، باید در صورت وجود شواهد معتبر درباره احتمال پول‌شویی یا اختلاس مرتبط با منابع مالی دولت‌های عربستان و امارات مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عملکرد استیون میلر، از چهره‌های تأثیرگذار دولت، در ارتباط با سیاست‌های مهاجرتی، رعایت حقوق دادرسی میلیون‌ها مهاجر و احتمال نقض دستورات قضایی می‌تواند موضوع تحقیقات کنگره باشد.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز از دیگر چهره‌هایی است که عملکرد او در ارتباط با تصمیمات نظامی و اقدامات منجر به مرگ افراد باید بررسی شود. هدف از چنین تحقیقاتی، روشن شدن مسئولیت‌های قانونی و سیاسی و فراهم کردن زمینه پاسخ‌گویی در صورت اثبات تخلف است. همچنین، انتشار اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین از مطالبات مهمی است که می‌تواند به روشن شدن ارتباطات و مسئولیت احتمالی افراد ذی‌نفوذ کمک کند.
کمیته نظارت و پاسخ‌گویی مجلس نمایندگان نقش محوری در پیشبرد این برنامه خواهد داشت. رابرت گارسیا، نماینده دموکرات کالیفرنیا و گزینه احتمالی ریاست این کمیته، پس از مشخص شدن پیروزی حزبش با عبارت کوتاه «وکیل بگیرید» به استقبال آغاز تحقیقات رفت. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که کمیته احتمالاً قصد دارد از اختیارات قانونی خود، از جمله احضار افراد و درخواست اسناد، برای بررسی عملکرد دولت استفاده کند.
در همین چارچوب، فعالیت ایلان ماسک نیز می‌تواند در کانون تحقیقات قرار گیرد. نقش او در وزارت بهره‌وری دولت و تصمیمات مربوط به ساختار اداری و اخراج گسترده کارکنان فدرال، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی است. همچنین، انتقال مقر شرکت‌های تسلا، اسپیس‌ایکس و شبکه اجتماعی ایکس به تگزاس، با توجه به تغییر ترکیب سیاسی این ایالت، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. با انتخاب جینا هینوجوسا به‌عنوان فرماندار دموکرات تگزاس و ناتان جانسون به‌عنوان دادستان کل این ایالت، شرکت‌های متعلق به ماسک و فعالیت‌های آن‌ها از سال ۲۰۲۷ در حوزه صلاحیت نهادهای اجرایی جدید قرار خواهند گرفت. این تحول می‌تواند زمینه بررسی دوباره موضوعاتی مانند دعاوی تبعیض شغلی و روابط شرکت‌ها با نهادهای نظارتی را فراهم کند.
در کنار این تحولات، رقابت‌های انتخاباتی در چند ایالت نیز همچنان ادامه دارد. در آلاسکا، مری پلتولا از دموکرات‌ها با اختلاف اندکی از دن سالیوان پیش است و در می‌سی‌سی‌پی نیز اسکات کولوم در رقابت با سناتور جمهوری‌خواه سیندی هاید اسمیت برتری محدودی دارد. در کانزاس، سیندی هولشر پیروزی خود در انتخابات فرمانداری را اعلام کرده، اما اختلاف اندک آرا ضرورت بازشماری بخشی از صندوق‌ها را مطرح کرده است. در لس‌آنجلس نیز نیتیا رامان در رقابت انتخاباتی شهرداری پیروز شده است.
در مجموع، دوره جدید کنگره می‌تواند به مرحله‌ای مهم در تقویت نظارت قانونی بر قوه مجریه تبدیل شود. موفقیت دموکرات‌ها در این مسیر به استقلال تحقیقات، اتکا به شواهد مستند و رعایت اصول دادرسی عادلانه بستگی دارد. هدف اصلی باید ایجاد سازوکاری باشد که در آن هیچ مقام دولتی یا فرد نزدیک به قدرت، فراتر از پاسخ‌گویی قانونی قرار نگیرد و نظارت قضایی به ابزاری برای تسویه‌حساب حزبی تبدیل نشود./ منبع