بدهی ملی هرگز مرا نترساند؛ حالا می‌ترساند

افزایش کسری بودجه و هزینه بدهی، آمریکا را به آستانه یک بحران مالی بالقوه نزدیک کرده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «بدهی ملی هرگز مرا نترساند؛ حالا می‌ترساند» نوشته جرد برنستاین (Jared Bernstein) در نیویورک‌تایمز (New York Times)، تغییر نگاه یکی از اقتصاددانان باسابقه به خطرات بدهی عمومی آمریکا را بررسی می‌کند. افزایش نرخ بهره، کسری بودجه مزمن و بی‌میلی سیاسی برای اصلاح مالی، در کنار فشارهای دولت ترامپ بر سیاست پولی و بازارها، ریسک ورود اقتصاد آمریکا به چرخه‌ای از افزایش بدهی، نرخ بهره و رکود را تشدید کرده است. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

کسری بودجه و بدهی عمومی آمریکا در سال‌های اخیر به مرحله‌ای رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان آن‌ها را صرفاً یک نگرانی بلندمدت و قابل مدیریت دانست. استدلال اصلی این است که شرایط مالی نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و ترکیب نرخ بهره بالاتر، رشد بدهی و کسری‌های سنگین، ریسک‌های تازه‌ای برای اقتصاد ایجاد کرده است. نگرانی اصلی نه صرفاً حجم بدهی، بلکه رابطه میان سرعت افزایش آن و ظرفیت اقتصاد برای رشد و تأمین هزینه‌های این بدهی است.

یکی از عوامل تعیین‌کننده، نزدیک‌شدن نرخ بهره بدهی ملی به نرخ رشد اقتصادی است. هنگامی که بدهی به‌طور مستمر سریع‌تر از اقتصاد رشد کند، هزینه‌های بهره نیز افزایش می‌یابد و دولت برای تأمین مالی تعهدات خود به استقراض بیشتری نیاز پیدا می‌کند. چنین وضعیتی می‌تواند به یک «چرخه بدهی» منجر شود؛ چرخه‌ای که در آن افزایش بدهی، هزینه استقراض را بالا می‌برد و افزایش هزینه استقراض نیز به رشد بیشتر بدهی منجر می‌شود.

در همین حال، کسری بودجه سالانه آمریکا حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده است؛ سطحی که معمولاً با شرایط رکودی یا بحران اقتصادی همراه است، نه اقتصادی که در وضعیت عادی قرار دارد. بنابراین، تداوم چنین کسری‌ای در دوره‌ای که رکود گسترده‌ای وجود ندارد، نشانه فشار ساختاری بر وضعیت مالی دولت تلقی می‌شود.

مشکل دیگر، فقدان اراده سیاسی برای مقابله با این روند است. نه جمهوری‌خواهان و نه دموکرات‌ها ظاهراً آمادگی کافی برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار درباره هزینه‌های دولت، درآمدها و اصلاحات مالی ندارند. در چنین شرایطی، مسئله بدهی از یک موضوع اقتصادی به چالشی سیاسی نیز تبدیل می‌شود؛ زیرا کنترل آن مستلزم اقداماتی است که احتمالاً برای بخش‌هایی از رأی‌دهندگان یا گروه‌های ذی‌نفع ناخوشایند خواهد بود.

سیاست‌های دولت دونالد ترامپ نیز به نگرانی‌ها افزوده است. تلاش برای تحت فشار قرار دادن فدرال رزرو با هدف کاهش نرخ بهره، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه خدمات بدهی را پایین بیاورد، اما استقلال سیاست پولی و اعتماد بازارها را تحت فشار قرار می‌دهد. هم‌زمان، رویکرد تهاجمی وزیر خزانه‌داری در تعامل با بازار ارز و اوراق قرضه، به‌جای ایجاد اطمینان، با واکنش منفی معامله‌گران و افزایش بازده اوراق همراه شده است.

خطر نهایی، وقوع ناگهانی بحران است. بحران‌های مالی معمولاً به‌صورت تدریجی و قابل پیش‌بینی رخ نمی‌دهند؛ ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران در مدت کوتاهی از بین برود و سرمایه به‌سرعت از دارایی‌های پرریسک خارج شود. در چنین سناریویی، دولت ناچار خواهد شد برای مهار بدهی، هزینه‌ها را کاهش دهد و هم‌زمان با افزایش نرخ‌های بهره مواجه شود؛ ترکیبی که می‌تواند اقتصاد را به رکودی شدید سوق دهد.

با این حال، زمان وقوع چنین بحرانی قابل پیش‌بینی نیست. مسئله اصلی این است که نبود بحران فوری نباید با نبود خطر اشتباه گرفته شود. از این منظر، وضعیت فعلی آمریکا نه به معنای وقوع حتمی فروپاشی مالی، بلکه نشانه نزدیک‌شدن به محدوده‌ای است که اشتباهات سیاست‌گذاری، شوک بازار یا کاهش اعتماد می‌تواند پیامدهای بسیار بزرگ‌تری ایجاد کند./ منبع