تأثیر تعطیلی طولانی‌مدت دولت بر اقتصاد آمریکا

تعطیلی دولت آمریکا وارد سومین هفته خود شده است، در حالی که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر ۱.۷ تریلیون دلار هزینه‌های اختیاری درگیرند. این وضعیت یکی از ویژگی‌های خاص نظام سیاسی آمریکا است و در این نوبت، دونالد ترامپ با هدف ضربه‌زدن به مخالفان سیاسی خود، کاهش بودجه‌ای هدفمند را اعمال کرده است.

حدود یک‌چهارم هزینه‌های دولتی، یعنی بخش اختیاری، از تأمین مالی تضمین‌شده محروم می‌شود و در نتیجه، نهادهایی چون اداره امنیت داخلی، دفاع و دیگر آژانس‌ها ناچارند کارکنان خود را به سه دسته تقسیم کنند: کسانی که به کار ادامه می‌دهند و حقوق می‌گیرند، کسانی که بدون حقوق مرخص می‌شوند، و گروه بزرگی که باید بدون دریافت حقوق کار کنند. حدود ۷۵۰ هزار کارمند فدرال تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. خدمات حیاتی مانند کنترل ترافیک هوایی ادامه می‌یابد، اما هزاران کارمند در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. این امر سبب ایجاد نوعی «طبقه فرودست» از کارکنان دولتی شده که حقوقشان به تصمیم سیاستمداران بستگی دارد و نشانه‌ای از بی‌احترامی به کارکنان بخش عمومی است.

از نظر اقتصادی، تحلیل مؤسسات جی‌پی مورگان و اس‌اند‌پی گلوبال نشان می‌دهد که تعطیلی هر هفته ۰.۱ تا ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه را کاهش می‌دهد؛ یعنی در صورت تداوم ۱۰ هفته‌ای، زیانی معادل یک درصد رشد سالانه. با توجه به اینکه رشد اقتصادی آمریکا معمولاً بین ۲ تا ۲.۵ درصد است، این کاهش قابل‌توجه است. بخش عمده اقتصاد مدرن بر پایداری فعالیت‌های دولتی تکیه دارد و توقف آن مانند از کار افتادن موتور تثبیت‌کننده اقتصاد است.

تعطیلی دولت در زمانی رخ می‌دهد که وضعیت اقتصاد آمریکا میان رشد و رکود در نوسان است و داده‌های بازار کار نیز مبهم‌اند. این وضعیت، همراه با شوک‌های پیاپی سیاست‌گذاری دولت ترامپ، موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به تعهدات بلندمدت شده است. هم‌زمان، تعطیلی اداره آمار کار باعث توقف انتشار داده‌ها خواهد شد که خود ضربه‌ای جدی به تصمیم‌گیری اقتصادی محسوب می‌شود. فقدان داده‌های اقتصادی معتبر و هم‌زمانی آن با تصمیم قریب‌الوقوع فدرال رزرو درباره نرخ بهره، فضای بی‌ثبات و پرابهامی ایجاد کرده است.

از منظر بدهی ملی، این تعطیلی برخلاف بحران‌های پیشین مانند سال ۲۰۱۳، با موضوع سقف بدهی مرتبط نیست؛ زیرا کنگره در تابستان گذشته سقف بدهی را پنج تریلیون دلار افزایش داده است. بنابراین، فشار مستقیمی از سوی بازار اوراق قرضه وجود ندارد، اما در سطحی عمیق‌تر، موضوع بر سر بی‌توجهی فزاینده دو حزب به کسری بودجه و بدهی ملی است. در حالی که در اروپا و به‌ویژه در کشورهایی چون آلمان و فرانسه، بدهی دولت به مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده، در آمریکا ظاهراً این دغدغه جای خود را به جدال‌های حزبی داده است. محتمل‌ترین نتیجه این مناقشه، مصالحه‌ای است که در نهایت به افزایش بیشتر کسری بودجه می‌انجامد، مشابه بسته بزرگ تابستان که با وجود شعارهای محافظه‌کارانه، شامل کاهش مالیات‌های کلان بود.

از دیدگاه حقوق اساسی، دولت ترامپ مدعی اختیار تصمیم‌گیری مستقل در هزینه‌کرد بودجه است، حتی برخلاف مصوبات کنگره. این رویکرد شامل امتناع از هزینه‌کرد بودجه‌های تصویب‌شده است که طبق اصول حقوقی غیرقانونی محسوب می‌شود اما در عمل ابزاری قدرتمند برای اعمال فشار سیاسی است. برخی مشاوران نزدیک به ترامپ مانند استیون میلر این وضعیت را فرصتی برای اعلام وضعیت اضطراری و گسترش اختیارات اجرایی می‌دانند. در این چارچوب، به نظر می‌رسد بخشی از جناح حاکم عمداً به دنبال ایجاد بحرانی هستند که بتواند قدرت فدرال را تقویت کند. این سیاستِ «نیاز به بحران»، بازتاب همان تصویر تیره و اغراق‌شده‌ای از آمریکا است که ترامپ در نخستین سخنرانی خود ترسیم کرد؛ تصویری که برای تحققش باید بحران ساختگی آفرید و این امر خطر بروز رویارویی‌های شدید و بی‌ثباتی عمیق سیاسی را در پی دارد./ منبع