آمریکااقتصاد و تجارتانرژی و اقلیمخارجی

تعرفه‌های آمریکا و غرب‌آسیا، محاسبات و پیامدها

به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با ‌عنوان «تعرفه‌های آمریکا و غرب‌آسیا، محاسبات و پیامدها» به قلم رابین ام. میلز (Robin M. Mills)  در مرکز مطالعات الجزیره (Al Jazeera Center For Studies) منتشر شده است. این متن به بررسی تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بر غرب‌آسیا می‌پردازد و نشان می‌دهد که هرچند این منطقه هدف اصلی نبوده است، اما انرژی، تجارت و سیاست‌های کلان اقتصادی آن به‌طور قابل توجهی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.


اعلام تعرفه‌های گسترده آمریکا توسط دونالد ترامپ در دوم آوریل ۲۰۲۵، هرچند با هدف مستقیم غرب‌آسیا نبود، پیامدهای جدی برای این منطقه ایجاد کرد. این تعرفه‌ها ضمن ایجاد برخی فرصت‌ها، ریسک‌های عمده‌ای به‌ویژه برای بخش انرژی به‌همراه دارند. تحلیل آن‌ها دشوار است، زیرا از یک‌سو ادامه سیاست‌های گذشته ترامپ و بخشی از اقدامات دوران بایدن‌اند و از سوی دیگر منطق اقتصادی مشخصی ندارند. اختلاف نظر در دولت آمریکا بر سر موقتی یا دائمی‌بودن تعرفه‌ها و همچنین طرح تعرفه‌های ثانویه بر نفت کشورهای خاص، بر پیچیدگی‌ها افزوده است. پس از واکنش منفی بازارها، تعرفه‌های کشورمحور به‌جز چین به‌طور موقت متوقف شد و حداقل نرخ ۱۰درصدی حفظ گردید. در ۹ جولای ۲۰۲۵ نرخ پایه ۱۰درصدی برای اغلب شرکا برقرار بود و تنها چین همچنان با تعرفه ۳۴درصدی مواجه شد. در همین حال، تعرفه‌های بالا بر فولاد، آلومینیوم و خودروها به‌صورت جهانی اعمال شدند.

ابهام در خصوص واکنش‌های تلافی‌جویانه کشورها ادامه دارد. چین متقابلاً تعرفه‌های مشابهی وضع کرده و صادرات مواد حیاتی مانند عناصر نادر خاکی را محدود ساخته است. اتحادیه اروپا نیز با تعرفه‌هایی علیه خودروهای برقی چینی وارد میدان شد و چین در واکنش دسترسی شرکت‌های اروپایی به مناقصات تجهیزات پزشکی را محدود کرد. این سلسله اقدامات زنجیره تأمین جهانی را مختل ساخته و بر آینده روابط تجاری بین‌المللی سایه افکنده است.

برای غرب‌آسیا تعرفه‌های نخستین، ضربه جدی وارد نکردند. کشورهای خلیج فارس، مصر، مراکش و لبنان مشمول نرخ پایه ۱۰ درصد شدند، در حالی‌که سوریه، عراق و لیبی تعرفه‌های بالاتری دیدند. با این حال، چون صادرات اصلی منطقه هیدروکربنی است و این بخش از تعرفه معاف شده، اثر مستقیم محدود است؛ جز برای اسرائیل و اردن که سهم بالایی از صادراتشان به آمریکا وابسته است. صادرات فولاد و آلومینیوم امارات و بحرین تحت فشار قرار گرفته، اما به دلیل ظرفیت بالا، امکان‌ یافتن بازارهای جایگزین وجود دارد.

در بازار انرژی، نقش اصلی به خودنمایی انرژی رسید. آمریکا با خودکفایی نفت و گاز شیل، واردات اندکی از غرب‌آسیا دارد. با این حال، کاهش بازار چین برای محصولات انرژی آمریکا فرصتی برای قطر، امارات، عمان و الجزایر ایجاد کرده تا جایگاه خود را در بازار گاز طبیعی مایع چین تقویت کنند. قراردادهای بلندمدت قطر و ابوظبی با شرکت‌های چینی نمونه‌ای از این روند است. در عین حال، کاهش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی آمریکا و افت قیمت نفت، از ۷۴.۹۵ دلار به ۶۵.۵۸ دلار در دو روز، فشار شدیدی بر صادرکنندگان وارد کرد. کشورهای واردکننده انرژی همچون مصر و مراکش از افت قیمت‌ها سود می‌برند، اما رکود عمومی و کاهش کمک‌های آمریکا بر آن‌ها سنگینی می‌کند.

سیاست‌های اوپک‌پلاس نیز بر شرایط اثر گذاشته است. این گروه پس از اعلام تعرفه‌ها، سقف تولید خود را با سرعت بیشتری افزایش داد و در مسیر بازگرداندن کامل کاهش‌های داوطلبانه تا سپتامبر ۲۰۲۵ حرکت می‌کند. این امر، در کنار هزینه‌های بالاتر صنعت شیل آمریکا به‌علت تعرفه فولاد، رشد تولید آمریکا را کند کرده و به اوپک‌پلاس مجال بازپس‌گیری سهم بازار را می‌دهد.

بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز تحت تأثیر است. تعرفه‌های بسیار سنگین بر واردات تجهیزات خورشیدی و بادی از چین و سایر کشورهای آسیایی هزینه پروژه‌های تجدیدپذیر در آمریکا را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است. این مسئله، سرعت گذار انرژی را کاهش داده و مصرف گاز طبیعی را بالا می‌برد. در مقابل، بازارهای دیگر به سیلی از تجهیزات ارزان چینی دست می‌یابند؛ فرصتی برای کشورهای غرب‌آسیا مانند عربستان، امارات، مصر و مراکش که پروژه‌های عظیم خورشیدی و بادی در دست دارند، هرچند صنایع نوپای تولیدی محلی آنان با رقابت دشوار روبه‌رو خواهند شد.

پیامدهای کلان اقتصادی مهم‌تر از همه است. تورم آمریکا بالا خواهد رفت و رشد جهانی کند می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد رشد آمریکا ۰.۵۶ درصد کاهش می‌یابد، کانادا ۲.۰۷ درصد، در حالی که اروپا و بریتانیا اندکی سود خواهند برد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی را به ۲.۸ درصد کاهش داده و برای منطقه غرب‌آسیا-آسیای مرکزی نیز رشد سه‌درصدی را برآورد کرده است. تقاضای جهانی نفت بر همین اساس کمتر خواهد شد.

در نهایت، سیاست‌های متناقض دولت ترامپ درباره دلار و فشار بر نرخ بهره، نگرانی‌ها درباره ثبات مالی جهانی را افزایش داده است. وابستگی خلیج فارس به دلار همچنان ادامه دارد، اما تمایل به تنوع‌بخشی ارزی در حال تقویت است. توافقات اخیر عربستان و امارات برای سرمایه‌گذاری در انرژی آمریکا، به‌ویژه گاز طبیعی مایع، بخشی از تلاش برای مدیریت روابط و کاهش فشارهای تعرفه‌ای به شمار می‌رود. چشم‌انداز آینده همچنان با عدم قطعیت گسترده در مذاکرات تجاری، سیاست انرژی و تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای گره خورده است./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا