چگونه دیوان رابرتس میتواند قانون حقوق رأیدهی را بیاثر کند
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چگونه دیوان رابرتس میتواند قانون حقوق رأیدهی را بیاثر کند» به قلم جاشوا ای. داگلاس (Joshua A. Douglas) در واشنگتن مانثلی (Washington Monthly) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی روندهای اخیر در دیوان عالی آمریکا نشان میدهد که محافظهکاران این نهاد میتوانند با تفسیر جدید از انگیزههای حزبی در ترسیم مرز حوزههای انتخاباتی، عملاً بندهای کلیدی قانون حقوق رأیدهی را خنثی کنند، بیآنکه لغو رسمی آن را اعلام نمایند. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
سرنوشت قانون حقوق رأیدهی آمریکا در خطر است و احتمال دارد دیوان عالی آن را عملاً بیاثر کند. ۶ سال پیش، این دیوان اعلام کرد که دادگاهها نمیتوانند درباره مشخص کردن مرز حوزههای انتخاباتی بر پایه منافع حزبی مداخله کنند و چنین اقداماتی را مطابق قانون اساسی دانست. این دیدگاه اکنون میتواند به ابزاری برای توجیه نقشههایی تبدیل شود که رأیدهندگان اقلیت را تضعیف میکنند و عملاً بند دوم قانون حقوق رأیدهی را از محتوا تهی سازد.
این بند که در سال ۱۹۸۲ اصلاح شد، هر قاعده یا نقشه انتخاباتی را که نتیجهاش تبعیض نژادی باشد ممنوع میکند، حتی اگر نیت تبعیضآمیز وجود نداشته باشد. دادگاهها برای تشخیص نقض این قانون سه معیار اصلی دارند: امکان طراحی نقشهای جایگزین با حوزههای اکثراً اقلیت، وجود رأیگیری بلوکی نژادی، و سابقه تبعیض در ایالت مربوطه. این معیارها طی دههها برای جلوگیری از حذف سیاسی اقلیتها، بهویژه در جنوب آمریکا، به کار رفته است.
در یکی از ایالتهای جنوبی، با وجود جمعیت سیاهپوست قابلتوجه، نقشه انتخاباتی فقط یک حوزه اکثراً سیاهپوست ایجاد کرده بود. دادگاه مرتبه پایینتر حکم داد که این نقشه حقوق اقلیتها را نقض میکند و ایالت را به ترسیم نقشهای با دو حوزه اکثراً سیاهپوست ملزم کرد. اما مخالفان مدعی شدند که نقشه جدید بیش از حد به نژاد توجه کرده و خود تبعیضآمیز است. ایالت استدلال کرد که هدفش هم رفع تبعیض و هم حفظ کرسیهای نمایندگان حزب حاکم بوده است. اکنون پرسش بزرگ این است که آیا الزام ایالتها به در نظر گرفتن نژاد در اصلاح نقشهها با قانون اساسی در تضاد است یا نه.
اختیارات کنگره طبق متممهای چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی اجازه میدهد تضمین برابری نژادی در رأیگیری را الزامی کند. بااینحال، دیوان ممکن است بدون لغو آشکار این قانون، با تغییر معیارهای حقوقی آن را بیاثر کند؛ همانگونه که در تصمیمی دیگر، رسیدگی به شکایتهای مربوط به رد رأی را تقریباً ناممکن ساخت.
در جلسه رسیدگی اخیر، برخی قضات استدلال کردند که پیگیری منافع حزبی میتواند هدفی مشروع برای قانونگذاران باشد، حتی اگر این کار به زیان اقلیتها تمام شود. وکلای مدافع حقوق رأیدهندگان پاسخ دادند که هیچ انگیزه سیاسی نباید بر اصل برابری در رأیگیری مقدم شود. اگر دیوان عالی بپذیرد که منافع حزبی توجیهی برای نقشههایی است که به اقلیتها آسیب میزنند، عملاً بند دوم قانون حقوق رأیدهی از کار خواهد افتاد و یکی از مهمترین پایههای دموکراسی چندنژادی در آمریکا فرو خواهد ریخت./ منبع
