آمریکاامنیت و دفاع

کنگره چه کاری برای توقف جنگ می‌تواند انجام دهد؟

نقش و اختیارات کنگره آمریکا در محدودکردن اقدامات نظامی ریاست‌جمهوری بررسی می‌شود.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «کنگره چه کاری برای توقف جنگ می‌تواند انجام دهد؟» نوشته جولیان ای. زلیزر (Julian E. Zelizer) در فارن پالیسی (Foreign Policy) منتشر شده است. این یادداشت با مقایسه جنگ کنونی ایران با تجربه جنگ ویتنام، به بررسی نقش و اختیارات کنگره آمریکا در محدودکردن اقدامات نظامی ریاست‌جمهوری و دلایل عدم استفاده از این اختیارات می‌پردازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

رفتار کنگره آمریکا در قبال جنگ با ایران در چارچوب یک مقایسه تاریخی با مقاومت قانون‌گذاری در دوران جنگ ویتنام قابل فهم است. کنگره بر اساس قانون اساسی، به‌ویژه از طریق کنترل بودجه فدرال، اختیار دارد دامنه اقدامات نظامی رئیس‌جمهور را محدود کند، اما در عمل اغلب از این اختیار استفاده نمی‌کند. در وضعیت کنونی، کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان عمدتاً با سیاست‌های نظامی دونالد ترامپ علیه ایران همسو شده است؛ جنگی که نزدیک به دو ماه ادامه داشته و شامل عملیات گسترده بمباران بوده و پیامدهایی مانند بی‌ثباتی بازارهای جهانی، فشار بر متحدان و ناکامی در نابودی توان هسته‌ای ایران را به همراه داشته است.

با وجود این پیامدها، اکثریت جمهوری‌خواه کنگره از رویارویی با دولت خودداری کرده و حتی تلاش دموکرات‌ها برای اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر بر اختیارات جنگی رئیس‌جمهور در دوره آتش‌بس را مسدود کرده‌اند. استدلال اصلی این است که این انفعال تصادفی نیست، بلکه نتیجه انتخاب سیاسی آگاهانه و ناشی از وفاداری حزبی است. جمهوری‌خواهان اختیار کامل قانونی برای محدود کردن بودجه عملیات نظامی دارند، اما به جای آن از راهبرد دولت حمایت کرده‌اند و در نتیجه به‌طور غیرمستقیم به تداوم تشدید نظامی کمک می‌کنند.

برای نشان‌دادن امکان مداخله کنگره، متن به تجربه جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بازمی‌گردد. در آغاز، کنگره تحت تأثیر منطق جنگ سرد و نگرانی از گسترش کمونیسم، از گسترش جنگ حمایت کرد و اقداماتی مانند قطعنامه خلیج تونکین به رئیس‌جمهور اختیارات گسترده نظامی داد. اما با گذشت زمان، تحولات سیاسی و اجتماعی از جمله عملیات تت، افزایش تلفات و اعتراضات گسترده ضدجنگ، اعتماد عمومی را کاهش داد و فشار بر قانون‌گذاران را افزایش داد.

در نتیجه، کنگره به‌تدریج نقش فعال‌تری در محدودسازی جنگ ایفا کرد و ائتلاف‌های دوحزبی میان دموکرات‌های ضدجنگ و جمهوری‌خواهان میانه‌رو شکل گرفت. اصلاحیه‌هایی مانند اصلاحیه کوپر-چرچ با هدف محدود کردن بودجه عملیات نظامی در کامبوج از نمونه‌های مهم این روند بودند، هرچند با موانع رویه‌ای مواجه شدند. سپس اصلاحیه کیس-چرچ به‌طور جدی‌تر بودجه عملیات رزمی در هند و چین را محدود کرد و تا سال ۱۹۷۳ به پایان مشارکت رزمی آمریکا در جنگ انجامید. این روند نشان داد که «قدرت بودجه‌ای» کنگره می‌تواند ابزار مؤثری برای مهار قدرت نظامی رئیس‌جمهور باشد.

این تجربه تاریخی برای وضعیت کنونی جنگ ایران به‌عنوان الگو مطرح می‌شود. با وجود تفاوت‌ها، از جمله نبود نیروهای زمینی گسترده آمریکا، سازوکار قانونی مشابه است و کنگره می‌تواند با قطع یا محدودسازی بودجه، دامنه عملیات نظامی را تغییر دهد. با این حال، در شرایط فعلی، قطب‌بندی حزبی شدید مانع شکل‌گیری ائتلاف‌های دوحزبی مؤثر شده و امکان اعمال نظارت واقعی را کاهش داده است.

سکوت یا انفعال کنگره به معنای بی‌طرفی نیست، بلکه در عمل به معنای حمایت از سیاست جنگی دولت است. همچنین تناقضی میان گفتمان سیاسی درباره انضباط مالی و رفتار واقعی بودجه‌ای مشاهده می‌شود، زیرا تصمیمات مالی همچنان از عملیات نظامی خارجی حمایت می‌کنند.

در نهایت، نتیجه‌گیری بر این نکته استوار است که کنگره همچنان اختیار تغییر مسیر جنگ را دارد، اما استفاده از این اختیار وابسته به اراده سیاسی است. تجربه ویتنام نشان می‌دهد که در صورت وجود اراده جمعی، کنگره می‌تواند جنگ را محدود یا متوقف کند، اما در شرایط کنونی، چنین اراده‌ای به‌ویژه در میان حزب اکثریت وجود ندارد و این امر به تداوم جنگ کمک می‌کند./ منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا