توافق انگلیس چه رازی از سیاست تجاری ترامپ فاش می‌کند؟

دولت آمریکا به‌تازگی توافقی تجاری با انگلیس اعلام کرد که به‌عنوان یک «توافق تاریخی» توصیف شده است. این توافق، اولین نمونه از توافقی است که یک کشور برای خروج از تعرفه‌های جهانی «روز آزادی» اعمال‌شده توسط دونالد ترامپ به دست آورده است. با این ‌حال، این توافق از نظر محتوا بسیار محدود و شکننده است. اگر این توافق، الگویی برای مذاکرات آینده با دیگر کشورها باشد، دستاوردهای آن در برابر آشوب و اختلالاتی که تعرفه‌های ترامپ ایجاد کرده‌اند، ناچیز خواهد بود، به‌ویژه در مقایسه با آنچه آمریکا می‌توانست از طریق توافقات تجارت آزاد سنتی به دست آورد.

جزئیات منتشرشده از توافق نشان می‌دهد که تعهدات مشخص و کامل تنها برای کاهش تعرفه‌ها در سه دسته محصولی شامل گوشت گاو، اتانول و خودروها ارائه شده است و حتی این کاهش‌ها نیز جزئی هستند. برای مثال، صادرات خودروهای انگلیسی به آمریکا تا سقف صد هزار دستگاه در سال از تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بهره‌مند می‌شوند. شرایط سایر محصولات هنوز مشخص نشده است و موضوعاتی مانند موانع غیرتعرفه‌ای، ترخیص گمرکی، تدارکات، مالکیت فکری و تجارت دیجیتال به مذاکرات بعدی موکول شده‌اند. این ابهام در توافق، با استفاده هفده‌باره از کلمه «قصد» در سند پنج‌صفحه‌ای آن، مشهود است.

با وجود این توافق، مشکلات دوجانبه‌ای بین دو کشور همچنان باقی است. انگلیس موانع نظارتی خود را برای محصولات کشاورزی آمریکا، مانند مرغ کلرینه و گوشت گاو هورمونی، حفظ کرده و مالیات خدمات دیجیتال را که عمدتاً شرکت‌های فناوری آمریکایی را هدف قرار می‌دهد، ادامه داده است. در طرف مقابل، تعرفه «متقابل» ۱۰ درصدی آمریکا بر همه کالاهایی که در توافق مستثنی نشده‌اند، همچنان اعمال می‌شود. این تعرفه‌ها نرخ میانگین تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای انگلیسی را بسیار بالاتر از نرخ یک درصدی پیشین کرده است. عدم قطعیت در شرایط توافق، به‌ویژه با توجه به سابقه ترامپ در لغو یک‌جانبه توافق‌های تجاری، برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در هر دو کشور چالش‌برانگیز است.

انگلیس، به‌عنوان کشوری با موانع تجاری پایین و روابط نزدیک با آمریکا، شریکی آسان برای مذاکره تجاری محسوب می‌شود. این کشور از سال ۲۰۲۰ مذاکرات رسمی برای توافق تجارت آزاد با آمریکا را آغاز کرده بود تا اقتصاد ضعیف خود پس از برگزیت را تقویت کند. با این ‌حال، نتایج این توافق محدود است و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای مذاکرات با شرکای تجاریِ بزرگ‌تر که موانع تجاری پیچیده‌تری دارند، ارائه نمی‌دهد. فشار بازارها به دلیل تعرفه‌های ترامپ، دولت آمریکا را وادار به امضای توافق‌های سریع، بدون توجه به کیفیت آن‌ها کرده است و این موضوع برای دیگر دولت‌ها نیز قابل درک است.

این توافق در مقایسه با جایگزین‌های ممکن، ضعیف‌تر به نظر می‌رسد. در سال ۲۰۱۷، ترامپ در اولین روز ریاست‌جمهوری خود از مشارکت ترنس-پاسیفیک خارج شد. این توافق برای تقویت روابط اقتصادی و ژئوپلیتیکی آمریکا با کشورهای حوزه اقیانوس آرام در برابر چین طراحی شده بود و موانع صادرات و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌داد. پس از خروج آمریکا، این توافق به‌عنوان توافق جامع و پیشرو برای مشارکت ترنس-پاسیفیک ادامه یافت و انگلیس سال گذشته با تعهد به حذف تقریباً تمام تعرفه‌ها برای یازده عضو دیگر به آن پیوست. اگر آمریکا در مشارکت ترنس-پاسیفیک باقی مانده بود، تعرفه‌ها بر صادرات آمریکا به انگلیس و دیگر اعضا تقریباً به صفر می‌رسید، موانع غیرتعرفه‌ای برای کالاها، خدمات، تجارت دیجیتال و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یافت و شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی از دسترسی بهتر به صادرات کشورهای عضو بهره‌مند می‌شدند.

علاوه بر این، مشارکت ترنس-پاسیفیک شرایطی برای پیوستن اعضای جدید فراهم می‌کرد که آمریکا می‌توانست از آن برای رفع موانع کشاورزی و مالیات خدمات دیجیتال انگلیس استفاده کند. این توافق، با جزئیات دقیق و قانونی، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری بیش‌تری ارائه می‌داد. همچنین، به دلیل تعادل در امتیازات بین اعضا و وجود فرآیند رسمی حل اختلاف، اجرای آن نسبت به توافق‌های یک‌جانبه آسان‌تر بود. فقدان این تعادل در توافق «فاز یک» با چین در دوره اول ترامپ باعث شکست آن شد.

تعرفه‌های ترامپ به اصل رقابت‌پذیری صادرکنندگان آمریکایی آسیب زده است. این تعرفه‌ها هزینه مواد اولیه، قطعات و تجهیزات را که حدود نیمی از واردات آمریکا را تشکیل می‌دهند، افزایش داده‌اند. همچنین، اقدامات تلافی‌جویانه دولت‌ها و مصرف‌کنندگان خارجی و انعقاد توافقات تجاری بین دیگر کشورها، مانند توافق جامع انگلیس با هند که تعرفه‌ها را برای ۹۰ درصد کالاها کاهش می‌دهد و تجارت خدمات، تجارت دیجیتال و مهاجرت را آزاد می‌کند، شرکت‌های آمریکایی را در موقعیت ضعیف‌تری قرار داده است. این شرایط برای شرکت‌های آمریکایی که به دنبال گسترش در بازارهای جهانی هستند، جایی که ۹۵ درصد مصرف‌کنندگان جهان حضور دارند، چالش‌برانگیز است.

این توافق ممکن است در آینده به یک توافق تجارت آزادِ جامع‌تر تبدیل شود، مشابه مذاکراتی که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد. با این ‌حال، در حال حاضر، این توافق تنها بهبودِ محدودی نسبت به وضعیت پس از «روز آزادی» ارائه می‌دهد. در مقایسه با چند ماه پیش، روابط تجاری دوجانبه بدتر شده و در مقایسه با آنچه می‌توانست باشد، نتایج آن ناامیدکننده است./منبع