وقتی اقتصاد آمریکا بدون ایجاد شغل رشد می‌کند

رشد اشتغال در آمریکا در ژانویه به ظاهر مثبت بود و ۱۳۰ هزار شغل جدید ایجاد شد، اما بازبینی داده‌های نوامبر و دسامبر نشان می‌دهد رقم واقعی به ترتیب ۴۱ و ۴۸ هزار شغل بوده و بازبینی سال ۲۰۲۵ ضعیف‌ترین سال ایجاد شغل خارج از دوره رکود در دو دهه اخیر را نشان می‌دهد. هم‌زمان، اعلامیه‌های کاهش نیرو به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسید و تعداد فرصت‌های شغلی در دسامبر به کمترین میزان از سال ۲۰۲۰ سقوط کرد و نسبت فرصت شغلی به افراد بیکار زیر ۱ قرار گرفت، که قدرت چانه‌زنی را از کارگران به سرمایه بازگردانده است.

اقتصاد کلان آمریکا با نرخ رشد بالایی حرکت می‌کند؛ تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم ۴.۴ درصد و پیش‌بینی داده‌های رسمی سه‌ماهه چهارم ۳.۷ درصد است. این هم‌زمانی رشد اقتصادی بالا و بازار کار ضعیف، با سه عامل توضیح داده می‌شود: سازگاری شرکت‌ها با هوش مصنوعی و تغییر روند کاری، توقف انباشت نیروی کار پس از استخدام‌های گسترده ۲۰۲۱-۲۰۲۲ و محدودیت‌های مهاجرت و عدم اطمینان نسبت به سیاست‌ها و چشم‌انداز اقتصادی که مانع استخدام جدید است.

این پدیده پیش‌تر در دهه ۹۰ با اتوماسیون اداری، اوایل ۲۰۰۰ با برون‌سپاری و جهانی‌سازی و پس از ۲۰۰۸ با ناهماهنگی مهارت‌ها و عدم اطمینان رخ داده است، اما تفاوت اصلی این است که اکنون این جدایی بین رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال در دوره‌ای طولانی و با رشد قوی رخ می‌دهد، نه در ابتدای یک بهبود اقتصادی پس از رکود.

در این دوره ممکن است این جدایی طولانی‌تر و تأثیرگذارتر باشد، زیرا تازه در آغاز روند پذیرش هوش مصنوعی و نزدیک شدن رباتیک و فناوری کوانتومی هستیم. نگرش اکثر مدیران شرکت‌ها بر کاهش هزینه نیروی کار تمرکز دارد، نه بهره‌وری کلان که می‌تواند با همان یا نیروی کار جدید بیشتر انجام شود. این موضوع محدودیت‌هایی برای افزایش توانایی‌های نیروی موجود ایجاد می‌کند.

این هم‌زمانی رشد تولید ناخالص داخلی بالا و بازار کار ضعیف در شرایطی رخ می‌دهد که مشکلات مسکن و قدرت خرید به‌طور جدی مورد توجه هستند و شکاف درآمد و ثروت می‌تواند تشدید شود، که به مصرف خانوارهای کم‌درآمد به‌عنوان محرک رشد آسیب می‌رساند. همچنین، فدرال رزرو که تحت نظارت سیاسی است، با چالش بزرگ‌تری در دو هدف خود یعنی حداکثر اشتغال و ثبات قیمت‌ها مواجه می‌شود.

اگر اقدامات جامع از سوی شرکت‌ها و بخش عمومی انجام نشود، این دوره جدایی ممکن است سریع‌تر از گذشته افزایش یابد. در نتیجه، مدیریت ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سال ۲۰۲۶ اهمیت بیشتری خواهد داشت، چرا که اقتصاد ممکن است بدون نیاز به نیروی کار بیشتر، به رشد ادامه دهد./ منبع