چرا وزارت کارآمدی دولت ناکام ماند

وزارت کارآمدی دولت (DOGE)، که به رهبری ایلان ماسک و با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی دولت فدرال ایالات متحده تأسیس شده بود، نتوانست به اهداف خود دست یابد و با چالش‌های متعددی مواجه شد. ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیس‌ایکس، پس از صرف ۲۸۸ میلیون دلار برای حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، در ماه ژانویه سال ۲۰۲۵ به عنوان کارمند ویژه دولت منصوب شد تا این وزارت را هدایت کند. با این حال، پس از چند ماه، او از این نقش کناره‌گیری کرد و دستاوردهای این پروژه به مراتب کم‌تر از وعده‌های اولیه بود.

ایلان ماسک با شعار «حرکت سریع و شکستن موانع»، رویکردی را که در شرکت‌های فناوری مانند تسلا و اسپیس‌ایکس موفقیت‌آمیز بود، به دولت فدرال آورد. این فلسفه، که در سیلیکون‌ولی برای تشویق نوآوری و آزمایش سریع به کار می‌رود، بر سرعت عمل و پذیرش شکست‌های موقت تأکید دارد. اما این روش در وزارت دولتی، که نیازمند ثبات و تصمیم‌گیری‌های دقیق برای خیر عمومی است، کارآمد نبود. دولت برخلاف استارت‌آپ‌های فناوری نمی‌تواند با آزمون و خطا عمل کند، زیرا شکست در خدمات عمومی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای میلیون‌ها نفر داشته باشد. ماسک، با تجربه درخشان در فناوری، فاقد تخصص لازم در سیاست‌گذاری عمومی بود، همان‌گونه که یک ورزشکار برجسته ممکن است در مدیریت تیم موفق نباشد یا یک مکانیک خودرو نتواند مشکلات لوله‌کشی را حل کند.

وزارت کارآمدی دولت با هدف کاهش دو تریلیون دلاری بودجه فدرال راه‌اندازی شد، اما طبق برآوردهای خود این وزارت، تنها ۱۷۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی محقق شد که بسیاری از کارشناسان در صحت این رقم تردید دارند. بخش عمده بودجه فدرال به هزینه‌های اجباری مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید، پرداخت بدهی‌ها و دفاع اختصاص دارد. بدون اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها، دستیابی به هدف اعلام‌شده غیرممکن بود. به‌جای آن، وزارت کارآمدی دولت با اخراج گسترده کارکنان و لغو قراردادها، مانند پروژه هفده میلیون دلاری مشاوره مالیاتی به لیبریا، سعی کرد هزینه‌ها را کاهش دهد. این اقدامات اغلب بدون بررسی دقیق انجام شد و به خدمات حیاتی مانند پیش‌بینی هواشناسی و تأمین اجتماعی آسیب رساند.

ماسک و تیمش، که بسیاری از آن‌ها تجربه دولتی نداشتند، با دسترسی بی‌سابقه به سیستم‌های مالی و داده‌ای حساس، مانند سیستم پرداخت وزارت خزانه‌داری، جنجال آفریدند. این اقدامات، که شامل دسترسی به اطلاعات شخصی مانند شماره‌های تأمین اجتماعی بود، با انتقادات و چالش‌های قانونی مواجه شد. قضات فدرال برخی از این اقدامات را به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی و رویه‌های اداری متوقف کردند. به عنوان مثال، اخراج هشت‌صد کارمند از وزارت ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) نگرانی‌هایی درباره دقت پیش‌بینی‌های هواشناسی در آستانه فصل توفان‌ها ایجاد کرد. همچنین، تلاش برای یافتن تقلب در تأمین اجتماعی به تأخیر در خدمات و شکایات سالمندان منجر شد.

رویکرد ماسک در وزارت کارآمدی دولت که شامل دستوراتی مانند ارسال ایمیل‌های هفتگی برای گزارش دستاوردها بود، با مقاومت دستگاه‌های دولتی مواجه شد. برخی وزرا و آژانس‌ها از اجرای این دستورات سر باز زدند. این اقدامات، همراه با اخراج‌های گسترده، روحیه کارکنان فدرال را تضعیف کرد و کار در دولت را غیرقابل‌تحمل ساخت. ماسک بدون مشورت با مقامات مسئول، مانند تلاش برای انتصاب گری شپلی به عنوان رییس سرویس درآمد داخلی، تصمیمات یک‌جانبه‌ای گرفت که به تنش با دیگر مقامات، از جمله وزیر خزانه‌داری، دامن زد.

در نهایت، وزارت کارآمدی دولت به‌جای اصلاحات معنادار، به هرج‌ومرج در دولت منجر شد. این وزارت نتوانست به هدف اصلی خود یعنی کارایی دولت دست یابد و در عوض، با اخراج‌های گسترده و کاهش خدمات، به اعتماد عمومی و عملکرد دولت آسیب رساند. خروج ماسک در روز ۳۰ می سال ۲۰۲۵، پس از ۱۳۰ روز، با انتقاد از قانون «بزرگ و زیبا»ی ترامپ که به افزایش بدهی ملی منجر می‌شد، همراه بود. این تجربه نشان داد که روش‌های سیلیکون‌ولی برای مدیریت دولت، که نیازمند پاسخگویی و توجه به نیازهای عمومی است، مناسب نیست./ منبع