چرا ایالات متحده نمی‌تواند از بحران مالی دیگری بگریزد؟

در میان پیش‌بینی‌های فراوان اقتصادی، تنها یک چیز قطعی است: ایالات متحده و جهان ناگزیر بار دیگر با بحران مالی روبه‌رو خواهند شد. هرچند زمان وقوع نامعلوم است و شدت آن احتمالاً از بحران سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ کمتر خواهد بود، اما تکرار آن حتمی است؛ زیرا حباب‌ها و فروپاشی‌ها بخشی از ذات نظام مالی‌اند. دولت‌ها برای جلوگیری از این چرخه معمولاً با وضع مقررات تازه تلاش می‌کنند ثبات را بازگردانند، ولی این قوانین در بهترین حالت می‌توانند بحران‌ها را به تأخیر اندازند، نه از میان ببرند. حتی ساختارهای نظارتی ممکن است نوعی احساس امنیت کاذب و سهل‌انگاری ایجاد کنند که خود به افراط مالی و در نهایت به بحران می‌انجامد.

پیش از بحران سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا تحت نظارت نهادهای متعددی از بانک مرکزی تا کمیسیون بورس و اوراق بهادار و نهادهای بین‌المللی مانند بانک تسویه‌های بین‌المللی بودند، اما با وجود همه‌ی این نظارت‌ها، بحران رخ داد و دولت ناچار شد از سازوکارهای اضطراری خارج از چارچوب قوانین موجود استفاده کند. وزارت خزانه‌داری برنامه‌ نجات دارایی‌های مسموم (TARP) را راه‌اندازی کرد، بانک مرکزی نرخ بهره را تقریباً به صفر رساند و نقدینگی عظیمی را به بازار تزریق کرد. دولت‌ها شرکت‌هایی را ادغام یا ورشکسته کردند تا از فروپاشی کامل جلوگیری شود؛ امری که خود به افزایش وحشت عمومی دامن زد.

در پی آن، قانون «داد-فرانک» برای اصلاح نظام مالی تصویب شد، اما همان مقررات سخت‌گیرانه نیز نتوانستند از ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی و دو مؤسسه دیگر در سال ۲۰۲۳ جلوگیری کنند. دولت دوباره مجبور شد با عبور از قوانین رسمی، سقف بیمه سپرده‌ها را نادیده بگیرد تا از هجوم سپرده‌گذاران و زنجیره‌ی ورشکستگی جلوگیری کند.

هدف این نقد، نفی نقش نظارت نیست، بلکه هشدار نسبت به اتکای بیش‌ازحد به آن است. قوانین می‌توانند از اشتباهات کوچک جلوگیری کنند، اما قادر به مهار ریسک‌های ساختاری نیستند. ضعف اصلی مقررات، ماهیت حقوقی و گذشته‌نگر آن‌هاست؛ زیرا معمولاً برای مقابله با بحران پیشین نوشته می‌شوند. داد-فرانک بر خطرات اعتباری در وام‌های مسکن تمرکز داشت، اما به ریسک ناشی از افزایش ناگهانی نرخ بهره بی‌توجه بود؛ خطری که سقوط بانک‌ها در سال ۲۰۲۳ را رقم زد.

همچنین، مقررات نمی‌توانند با پویایی همیشگی نظام مالی هماهنگ شوند. زمانی که قانون‌گذاران ریسک وام‌دهی بانکی را محدود کردند، ساختارهای تازه‌ای چون «بانکداری سایه» شکل گرفتند که بیرون از محدوده‌ی نظارت رسمی عمل می‌کردند و ریسک را به نقطه‌ای دیگر منتقل کردند. افزون بر این، تکیه‌ی بانک‌ها بر شاخص‌های حسابداری نظیر نسبت ذخایر سرمایه، باعث می‌شود در دوران رونق مالی، همان مقررات به‌طور ناخواسته آن‌ها را به مشارکت بیشتر در حباب‌ها تشویق کند.

در سطحی بنیادی‌تر، نظام مالی برای تأمین دو کارکرد حیاتی اقتصاد ــ گردش پول و سرمایه‌گذاری ــ ناچار است ریسک بپذیرد. اگر مقررات آن‌قدر سخت شوند که مانع زیان شوند، روند وام‌دهی و رشد اقتصادی متوقف خواهد شد. در مقابل، اگر نرم باشند، توان جلوگیری از بحران را ندارند. به‌عنوان نمونه، بانک تسویه‌های بین‌المللی نسبت ذخیره‌ی سرمایه را ۸ درصد تعیین کرده است، درحالی‌که در رکود، ممکن است یک‌چهارم وام‌ها نکول کنند و این ذخیره کافی نباشد. اگر نرخ ذخیره ۲۵ درصد تعیین شود، رشد اقتصادی فلج می‌شود. بنابراین، خطر مالی ذاتاً اجتناب‌ناپذیر است و قوانین تنها می‌توانند خسارات را کاهش دهند.

بزرگ‌ترین خطر، توهم امنیت است: وقتی انطباق با مقررات به‌جای احتیاط واقعی معیار اطمینان شود، مدیران مالی احساس مصونیت می‌کنند و همین رضایت کاذب، زمینه‌ساز بحران بعدی خواهد شد./ منبع