نمی‌توان با نادیده گرفتن متمم چهارم قانون اساسی، به حریم خانه‌ها یورش برد

وزارت امنیت داخلی آمریکا اخیراً یادداشتی صادر کرده که مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) را مجاز می‌داند بدون حکم قضایی وارد منازل خصوصی شوند. این اقدام با واکنش شدید مواجه شده و تأکید شده است که محدودیت‌های قانونی ورود به خانه‌ها ناشی از متمم چهارم قانون اساسی است و نه نظرات داخلی یا ساختار پنهان دولت. وکلای پیشین این وزارتخانه که تجربه خدمت در دولت‌های مختلف را داشته‌اند، بر رعایت قانون و حفاظت از حقوق اساسی افراد تأکید می‌کنند و هرگونه توجیه ورود اجباری بدون حکم قضایی را فاقد پایه قانونی می‌دانند. تلاش برای برچسب زدن به وکلای قانون‌گذار به‌عنوان اعضای «دولت پنهان»، اقدامی خطرناک و گمراه‌کننده ارزیابی می‌شود که پیام نادرستی به کارکنان دولتی می‌فرستد و می‌تواند از ارائه مشاوره قانونی صحیح جلوگیری کند.

وظیفه مشاور حقوقی کل، ارائه تحلیل‌های دقیق حقوقی حتی زمانی است که این تحلیل‌ها با خواسته‌های اجرایی هم‌خوانی ندارد. مشاور باید راه‌های قانونی اجرای سیاست‌ها را شناسایی کند و در مواردی که سیاست‌ها مغایر قانون است، این موضوع را صریحاً اعلام کند. متمم چهارم قانون اساسی، حریم خانه را در برابر ورود خودسرانه دولت محافظت می‌کند و ورود مأموران بدون حکم قضایی، حتی در پرونده‌های مهاجرتی، با استانداردهای قضایی و اصول حقوقی مغایرت دارد. احکام قضایی متعددی این اصل را تأیید کرده و ورود به خانه بدون حکم قضایی را غیرقانونی می‌دانند، از جمله تصمیم دادگاه منطقه‌ای در تگزاس که منجر به آزادی یک کودک پنج‌ساله و پدرش از بازداشت مهاجرتی شد.

استفاده از مجوزهای اجرایی به‌جای احکام قضایی، برخلاف رویه‌ها و پیشینه‌های قانونی موجود است و آموزش‌های سال‌های گذشته بر رعایت حقوق اساسی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تأکید داشته است. قانون تأسیس وزارت امنیت داخلی سال ۲۰۰۲ بر انجام مأموریت‌های امنیتی به‌طور مؤثر و در عین حال حفاظت از حقوق مدنی و آزادی‌های افراد تأکید دارد. ادعای برخی مقامات درباره «شناخت گسترده قضایی» از کاهش حفاظت‌های متمم چهارم برای همه افراد صحیح نیست؛ این حقوق مختص شهروندان نیست و هدف آن محافظت از افراد در برابر قدرت بی‌حد و حصر دولت است، به‌ویژه کسانی که توان دفاع از خود را ندارند.

شکایت‌هایی که توسط گروه‌های حامی افشاگران ارائه شده، نشان می‌دهد این یادداشت به‌طور گسترده در میان کارکنان توزیع نشده و مأموران موظف بوده‌اند پس از مطالعه آن را به سرپرست خود بازگردانند. این شیوه پنهان‌کاری نشان‌دهنده ضعف استدلال‌های ارائه شده است. تصمیمات دشوار در طول خدمت در وزارت امنیت داخلی همواره بر پایه صداقت و وفاداری به قانون اتخاذ شده‌اند و نیازی به توسل به نظریه‌های توطئه نبوده است. ارائه مشاوره حقوقی دقیق و مبتنی بر اصول قانونی، حتی در شرایط پیچیده، مسئولیت اصلی کارکنان حقوقی بوده و ادامه اقدامات دولت برای ورود به منازل بدون حکم قضایی، مغایر با قانون اساسی تلقی می‌شود. رعایت دقیق متمم چهارم و احکام قضایی، تضمینی است برای حفظ حقوق فردی و جلوگیری از اعمال قدرت خودسرانه دولت در حوزه مهاجرت و امنیت داخلی./ منبع