آمریکا در اولویت آخر
سیاست‌های دولت ترامپ، میان وعده‌های انتخاباتی و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی آن شکاف ایجاد کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «آمریکا در اولویت آخر» به قلم سارا جونز (Sarah Jones) در بخش اینتلیجنسر (Intelligencer) از مجله نیویورک (New York Magazine) منتشر شده است. این مطلب سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال مهاجرت، هزینه‌های نظامی و رفاه داخلی را در چارچوبی انتقادی بررسی می‌کند و بر ادعای وجود فاصله میان شعارهای «اول آمریکا» و نحوه تخصیص منابع و توجه دولت تأکید دارد. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
دولت ترامپ اعلام کرده است که طی یک سال آینده امکان اسکان حداکثر ۱۷۵۰۰ آفریکانر سفیدپوست از آفریقای جنوبی را در آمریکا فراهم می‌کند؛ برنامه‌ای که هزینه آن حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. مبنای این سیاست، ادعای وجود تبعیض و خشونت نژادی علیه آفریکانرها در آفریقای جنوبی است. دولت آمریکا این گروه را واجد شرایط ویژه برای پذیرش پناهندگی دانسته، در حالی که برنامه سنتی پناهندگی آمریکا معمولاً برای افراد گریزان از جنگ، سرکوب و بحران‌های انسانی در مناطق مختلف جهان به کار می‌رفته است. اسناد رسمی دولت نیز افزایش سقف پذیرش آفریکانرها را به ملاحظات بشردوستانه و ادعای تبعیض نژادی مرتبط کرده‌اند.
با این حال، داده‌ها و ارزیابی‌های مستقل درباره ادعای «نسل‌کشی سفیدپوستان» در آفریقای جنوبی با این روایت همخوان نیست. مؤسسه مطالعات امنیتی آفریقا اعلام کرده است که حملات به مزارع مسئله‌ای واقعی و جدی است، اما شواهد موجود آن را بخشی از الگوی گسترده‌تر جرایم خشن می‌داند و نه یک کارزار سازمان‌یافته برای نابودی آفریکانرها. طبق داده‌های این مؤسسه، در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، ۴۹ قتل در مزارع ثبت شد، در حالی که شمار کل قتل‌ها در آفریقای جنوبی ۲۷۶۲۱ مورد بود؛ همچنین بخش عمده حملات مزرعه‌ای با انگیزه سرقت مرتبط دانسته شده است.
این اختلاف میان شواهد و روایت سیاسی، مناقشه درباره گزینش پناهجویان را تشدید کرده است. دولت آفریقای جنوبی نیز بارها ادعای تحت تعقیب بودن آفریکانرها را رد کرده است. در مقابل، دولت آمریکا سیاست خود را بر این برداشت بنا کرده که این گروه به دلیل نژاد با تبعیض و تهدید مواجه است. در نتیجه، تصمیم مربوط به آفریکانرها به نمادی از تغییر جهت برنامه پناهندگی آمریکا تبدیل شده است؛ برنامه‌ای که اکنون بخش قابل‌توجهی از ظرفیت آن به یک گروه قومی مشخص اختصاص یافته است.
در سطح داخلی، این سیاست در چارچوب گسترده‌تری از اولویت‌های دولت ترامپ قرار می‌گیرد که شامل تشدید اخراج مهاجران، تغییر مقررات اقتصادی و تمرکز بر سیاست خارجی و عملیات نظامی است. هم‌زمان، مسائل اقتصادی و اجتماعی همچنان بر زندگی بخش‌هایی از جامعه آمریکا فشار وارد می‌کنند؛ از نابرابری درآمد و اشتغال گرفته تا هزینه مسکن، تورم و دسترسی به خدمات درمانی و کمک‌های غذایی. این روند، شکاف میان وعده‌های انتخاباتی درباره بهبود وضعیت آمریکایی‌ها و پیامدهای ملموس سیاست‌های اجرایی را به موضوعی سیاسی تبدیل کرده است.
در حوزه خارجی نیز هزینه‌های نظامی و مداخلات آمریکا، همراه با حمایت از برخی اقدامات متحدان واشنگتن، بحث‌هایی درباره اولویت دادن به قدرت‌نمایی بین‌المللی در برابر ملاحظات اقتصادی و دیپلماتیک ایجاد کرده است. در همین حال، سیاست مهاجرتی دولت نیز با انتقادهایی درباره معیارهای انتخاب پناهجویان روبه‌رو شده است؛ زیرا تخصیص ظرفیت ویژه به آفریکانرها در شرایطی صورت می‌گیرد که گروه‌های دیگری نیز با جنگ، خشونت سیاسی و فروپاشی اقتصادی مواجه‌اند. گزارش‌های اخیر تأیید می‌کنند که دولت آمریکا برای سال مالی جدید سقف ۱۷۵۰۰ پذیرش پناهنده تعیین کرده و بخش عمده این ظرفیت را به آفریقای جنوبی اختصاص داده است.
در نهایت، تجربه خود آفریکانرهای منتقل‌شده نیز تصویری یکدست ارائه نمی‌دهد. برخی از تازه‌واردان از مشکلات معیشتی و نبود حمایت کافی پس از ورود سخن گفته‌اند و شماری نیز در ارزیابی خطرات موجود در آفریقای جنوبی با روایت دولت آمریکا همدل نیستند. بنابراین، مسئله فقط بر سر پذیرش یک گروه مهاجر نیست؛ بلکه به پرسشی بزرگ‌تر درباره معیارهای سیاست عمومی، نحوه تعریف منافع ملی و نسبت میان شعارهای ملی‌گرایانه و شرایط واقعی زندگی شهروندان و مهاجران تبدیل شده است. شواهد موجود درباره جرایم کشاورزی آفریقای جنوبی نیز نشان می‌دهد که برای ارزیابی این سیاست، تمایز میان واقعیت خشونت، انگیزه جنایی و ادعاهای سیاسی درباره آن ضروری است./ منبع