کنگره بار دیگر نتوانست جلوی جنگ ترامپ با ایران را بگیرد

یک گروه ایرانی-آمریکایی برای پایان دادن به جنگ ایران، مشروعیت قانونی آن را به چالش کشیده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان « کنگره بار دیگر نتوانست جلوی جنگ ترامپ با ایران را بگیرد» به قلم نوآ هوروویتز (Noah Hurowitz) در اینترسپت (The Intercept) منتشر شده است. این مطلب به تلاش یک نهاد ایرانی-آمریکایی برای به چالش کشیدن مبنای قانون اساسی ادامه جنگ ایران، هم‌زمان با ناکامی کنگره در متوقف کردن آن، می‌پردازد و پیامدهای حقوقی و منطقه‌ای این وضعیت را بررسی می‌کند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

درگیری نظامی آمریکا با ایران که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده، پس از ماه‌ها به یک بحران منطقه‌ای گسترده تبدیل شده است؛ بحرانی که در آن حملات متقابل آمریکا، اسرائیل و ایران، درگیری در لبنان، اختلال در کشتیرانی دریای سرخ و بسته‌شدن تنگه هرمز، پیامدهایی فراتر از میدان نبرد ایجاد کرده است. هم‌زمان، مناقشه بر سر مبنای حقوقی ادامه این جنگ در داخل آمریکا تشدید شده است.

محور اصلی این مناقشه به اصل تفکیک اختیارات جنگی میان رئیس‌جمهور و کنگره در قانون اساسی آمریکا بازمی‌گردد. بر اساس اصل اول، بخش هشتم قانون اساسی، اختیار اعلام جنگ در صلاحیت کنگره قرار دارد. با این حال، دولت ترامپ عملیات نظامی علیه ایران را بدون مجوز رسمی کنگره آغاز کرد و چند روز پس از شروع حملات، وقوع خصومت‌ها را به قانون‌گذاران اطلاع داد. از آن زمان، عملیات نظامی و محاصره دریایی ادامه یافته، در حالی که مجوز مشخصی از سوی کنگره برای جنگ صادر نشده است.

تلاش قانون‌گذاران برای پایان دادن به جنگ نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است. قطعنامه‌ای که در مجلس نمایندگان تصویب شده بود و هدف آن توقف جنگ بود، در سنا با رأی ۴۹ در برابر ۵۰ شکست خورد. این نتیجه عملاً مسیر قانونی کنگره برای مهار عملیات نظامی دولت را در مقطع کنونی مسدود کرد و زمینه را برای پیگیری قضایی فراهم ساخت.

در چنین شرایطی، شورای ملی ایرانیان-آمریکایی اقدام (NIAC Action) شکایتی را در دادگاه فدرال واشنگتن ثبت کرده و خواستار اعلام غیرقانونی بودن جنگ شده است. استدلال حقوقی این پرونده آن است که رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون مجوز کنگره، کشور را وارد جنگی نامحدود کند و سپس از قانون‌گذاران اجازه بگیرد. در این استدلال، مرز میان اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قوا و اختیار انحصاری کنگره برای وارد کردن کشور به جنگ، مسئله اصلی محسوب می‌شود.

یکی از مباحث مهم پرونده، نحوه توصیف عملیات نظامی دولت است. تلاش برای استفاده از عباراتی مانند «عملیات نظامی» یا «ماموریت» به جای جنگ، از منظر حقوقی لزوماً ماهیت اقدامات نظامی را تغییر نمی‌دهد؛ به‌ویژه آنکه اظهارات علنی رئیس‌جمهور نیز در مواردی از واژه «جنگ» برای توصیف درگیری استفاده کرده است. بنابراین، اختلاف بر سر نام‌گذاری عملیات، جایگزین بررسی ماهیت و دامنه واقعی خصومت‌ها نمی‌شود.

ابعاد انسانی بحران نیز در این چالش حقوقی برجسته است. شماری از اعضای شاکی پرونده، خانواده‌هایی در ایران دارند که در جریان حملات کشته، زخمی یا آواره شده‌اند. در نتیجه، پیامدهای تصمیمات نظامی آمریکا برای برخی شهروندان ایرانی-آمریکایی مستقیماً به زندگی خانوادگی آنان گره خورده است.

در سطح منطقه‌ای، جنگ علاوه بر تلفات انسانی، اختلال‌های گسترده اقتصادی ایجاد کرده است. بسته‌شدن تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای کشتیرانی، بازارهای جهانی انرژی را تحت فشار قرار داده و حملات در دریای سرخ نیز تجارت بین‌المللی را مختل کرده است. گسترش درگیری به لبنان و واکنش‌های نظامی عربستان نیز نشان‌دهنده سرایت بحران به بازیگران و مناطق بیشتری است.

در نهایت، پرونده قضایی تلاش دارد مسئله جنگ را از سطح اختلاف سیاسی به سطح محدودیت‌های قانون اساسی بر قدرت اجرایی منتقل کند. سرنوشت آن می‌تواند به این پرسش بستگی داشته باشد که دادگاه تا چه اندازه صلاحیت ورود به اختلاف میان قوه مجریه و کنگره درباره اختیارات جنگی را می‌پذیرد و آیا ادامه عملیات نظامی بدون مجوز صریح قانون‌گذاران را مغایر با قانون اساسی تلقی خواهد کرد./ منبع