خشم عمومی علیه هدف‌گیری نژادپرستانه ایلهان عمر کجاست؟
سکوت رسانه‌ها و نخبگان سیاسی در برابر پرونده‌سازی علیه ایلهان عمر نشان‌دهنده استاندارد دوگانه است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «خشم عمومی علیه هدف‌گیری نژادپرستانه ایلهان عمر کجاست؟» نوشته جیت هیر (Jeet Heer) در نشریه نیشن (The Nation) منتشر شده است. این مطلب با رویکردی تحلیلی نشان می‌دهد که چگونه دستگاه اجرایی با انگیزه‌های نژادپرستانه و سیاسی در صدد ابطال تابعیت یک نماینده منتقد کنگره برآمده است و در عین حال سکوت ساختار رسانه‌ای و نخبگان حاکم, معیارهای دوگانه در دفاع از حاکمیت قانون را آشکار می‌سازد. در ادامه, چکیده این یادداشت را می‌خوانید.
حملات مداوم و هدفمند علیه ایلهان عمر, نماینده سومالیایی‌تبار و ترقی‌خواه کنگره, پیشینه‌ای طولانی در بیانات بیگانه‌ستیزانه و تحریک احساسات نژادپرستانه دارد. اگرچه حملات کلامی علیه سایر نمایندگان رنگین‌پوست نیز بارها تکرار شده است, اما برای این نماینده که از کودکی به عنوان پناهجو وارد کشور شده و سال‌ها قبل شهروندی رسمی را دریافت کرده, این حملات جنبه‌ای کاملاً عملی و خطرناک به خود گرفته است. در سال‌های گذشته, نهادهای فدرال با بررسی سوابق فردی در صدد یافتن شواهدی دال بر تخلف در روند مهاجرت او بودند, اما با دست خالی مواجه شدند؛ امری که مانع از تکرار ادعاهای بی‌اساس مبنی بر لزوم اخراج او از خاک کشور نشد. یورش اخیر نیروهای وزارت امنیت داخلی به منزل این نماینده با هدف لغو تابعیت, نقطه اوج این خصومت‌های دیرینه و تلاش برای پرونده‌سازی ساختگی به شمار می‌رود.
این اقدام در چارچوب یک الگوی گسترده‌تر از تسلیح نهادهای مجری قانون علیه مخالفان سیاسی تعریف می‌شود؛ روندی که در آن وزارت دادگستری با برکناری نیروهای مستقل, انتصاب چهره‌های غیرحرفه‌ای و وفادار, و طرح پرونده‌های بی‌مبنا که مکرراً توسط قضات دادگاه‌ها رد شده‌اند, استقلال ساختاری خود را از دست داده است. اما نکته تأمل‌برانگیز در این ماجرا, تفاوت فاحش و آشکار در واکنش نخبگان سیاسی و نهادهای رسانه‌ای نسبت به این بحران در مقایسه با موارد مشابه گذشته است. در حالی که برخوردهای قضایی پیشین با چهره‌های سرشناس امنیتی و بوروکرات‌های کهنه‌کار بلافاصله با موجی از سرمقاله‌های اعتراضی در نشریات برجسته و محکومیت‌های سراسری مواجه می‌شد, حمله به منزل این نماینده منتقد با بی‌تفاوتی و سکوتی معنادار از سوی این محافل همراه بوده است.
علت بنیادین این سکوت و رویکرد دوگانه, مواضع مستقل این نماینده در عرصه سیاست خارجی, مخالفت صریح با جنگ‌طلبی و انتقادات ساختاری او از جنایات منطقه‌ای است. این مواضع اگرچه از حمایت گسترده افکار عمومی و بدنه حامیان جریان‌های دموکراتیک برخوردار است, اما در تضاد آشکار با منافع طبقه حاکم و لابی‌های قدرتمند قرار دارد. انفعال در برابر تعرض به حقوق قانونی شهروندی یک نماینده منتخب, بیانگر خطری اساسی برای اصول دموکراتیک است. تئوری‌های مبتنی بر غیریت‌سازی و سلب مشروعیت از حقوق سیاسی بخش‌هایی از شهروندان, ارکان آزادی‌های عمومی را تهدید می‌کند؛ اما متأسفانه پافشاری نخبگان سنتی بر حفظ منافع جناحی و مقابله با نیروهای تحول‌خواه, موجب شده است تا در این برهه حساس در برابر فرسایش حاکمیت قانون سکوت اختیار کنند./ منبع