اقتصاد تحت محاصره انحصارها؛ فشار بی‌صدا بر معیشت مردم آمریکا

در سال‌های اخیر، افزایش قیمت‌ها در ایالات متحده تنها نتیجه اختلالات کوتاه‌مدت اقتصادی نبوده، بلکه ریشه در فرایندهای عمیق‌تر و ساختاری دارد که به‌تدریج در نظام سرمایه‌داری رسوخ کرده‌اند. بخشی از این تورم پنهان ناشی از ترکیب انحصارهای تکنولوژیک، سلطه شرکت‌های بزرگ بر بازار و سیاست‌هایی است که زمینه افزایش هزینه‌ها را ایجاد می‌کنند، در حالی که کیفیت کالاها و خدمات افت می‌کند.

فناوری دیجیتال و شرکت‌های بزرگ فناوری به‌جای کاهش هزینه‌ها و تسهیل مصرف، از داده‌های مصرف‌کنندگان برای قیمت‌گذاری شخصی‌سازی شده، بهره می‌برند و در نتیجه هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. نمونه آن اقداماتی است که شرکت‌هایی مانند آمازون با دستکاری بازار و حذف رقبا انجام می‌دهند و یا رفتارهایی چون محدودسازی استفاده از قطعات غیررسمی در محصولات اپل و اچ‌پی که مصرف‌کننده را مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر می‌کند. سیاست‌هایی مانند ممنوعیت تعمیرات مستقل یا محدودیت‌های حقوقی بر استفاده از قطعات جایگزین نیز موجب افزایش قیمت‌ها شده و استقلال مصرف‌کننده را کاهش داده است.

پیچیدگی ساختاری در برخی بخش‌ها مانند نظام سلامت، خود به شکل نوعی مالیات پنهان عمل می‌کند. وقتی افراد برای انجام کارهایی ساده مانند دریافت ارجاع پزشک یا تسویه یک صورت‌حساب با فرآیندهای طولانی و پرهزینه مواجه می‌شوند، هزینه‌های مالی و زمانی آنان افزایش می‌یابد. حضور واسطه‌ها، الگوریتم‌های تصمیم‌گیر و شرکت‌های بیمه‌ای که بخش قابل‌توجهی از خدمات را کنترل می‌کنند، موجب افزایش هزینه‌های نهایی برای بیماران شده و فشار مضاعفی بر پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمات وارد می‌کند.

فرآیند تورم پنهان همچنین از طریق نفوذ سیاست‌های طبقه ثروتمند در بخش‌های مختلف اقتصاد تشدید شده است. بخش قابل‌توجهی از تقاضا در بازار توسط دهک‌های بالای درآمدی شکل می‌گیرد و این امر پدیده «پرمیوم‌سازی» را ایجاد کرده است؛ یعنی قیمت‌گذاری بر مبنای توان خرید اقشار ثروتمند، نه نیازهای عموم مردم. نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در حوزه‌هایی مانند بلیت‌های کنسرت، خطوط هوایی و حتی کالاهای اساسی است که در نهایت هزینه زندگی برای همه افزایش می‌یابد. واسطه‌ها در بسیاری از بازارها از جمله دارو، املاک و صنایع غذایی نیز با افزودن لایه‌ای از هزینه‌های غیرضروری، قیمت نهایی را افزایش داده‌اند.

علاوه‌بر ساختارهای معیوب بازار، سیاست‌های اقتصادی دولت ایالات متحده نیز در ایجاد تورم پنهان نقش داشته است. تعرفه‌های وضع‌شده در دوره ترامپ بین ۰.۶ تا ۱ درصد به تورم افزوده‌اند و به‌صورت محافظه‌کارانه تأثیر کلی سیاست‌های او حدود ۲ درصد برآورد می‌شود. توقف طرح‌های صنعتی، تضعیف نهادهای ضدانحصار و محدودسازی انرژی‌های تجدیدپذیر نیز موجب افزایش هزینه برق و کاهش رقابت در بازار شده است. این سیاست‌ها دست فدرال‌رزرو را برای کاهش نرخ بهره بسته و فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است، زیرا هزینه وام‌ها، کارت‌های اعتباری و بدهی‌ها افزایش یافته است. کاهش برنامه‌های حمایتی مانند کوپن‌های غذایی و مدیکید نیز اثر مشابهی داشته و هزینه‌های بیشتری بر اقشار کم‌درآمد تحمیل کرده است.

در حوزه مسکن، کمبود ساخت‌وساز، نفوذ شرکت‌های سرمایه‌گذاری که خانه‌ها را خریداری و اجاره‌ها را افزایش می‌دهند و نیز قوانین مالیاتی نامتوازن موجب رشد بی‌سابقه قیمت‌ها شده است. در بخش آموزش عالی نیز افزایش شهریه‌ها و جایگزینی بودجه‌های دولتی با وام‌های دانشجویی فشار مضاعفی بر دانشجویان وارد کرده است. هزینه‌های درمان نیز به دلیل عدم وجود بیمه همگانی و حضور گسترده شرکت‌های سودمحور افزایش یافته و تخمین زده می‌شود که تنها ایجاد نظام بیمه دولتی می‌تواند سالانه حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرفه‌جویی کند.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که تورم پنهان در آمریکا نتیجه سازوکارهایی است که به‌طور ساختاری هزینه‌ها را افزایش داده و در عین حال کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد؛ روندی که در صورت عدم اصلاح، پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد و رفاه عمومی به همراه خواهد داشت./ منبع