دولت ترامپ سیستم اعطای بودجههای فدرال را دگرگون میکند
قانون جدید ترامپ اختیارات گستردهای به منصوبان سیاسی برای لغو بودجههای دولتی میدهد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دولت ترامپ سیستم اعطای بودجههای فدرال را دگرگون میکند» نوشته گریسون لوگ (Grayson Logue) در دیسپچ (Dispatch) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی پیامدهای اداری و سیاسی مقررات پیشنهادی جدید از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در دولت دونالد ترامپ میپردازد؛ قانونی که در صورت اجرا، به مقامات و منصوبان سیاسی رئیسجمهور اختیارات تام و بیسابقهای اعطا میکند تا فرآیند تخصیص، تداوم یا لغو بودجههای حمایتی و کمکهای مالی کلان فدرال را بر اساس معیارهای حزبی و سلیقهای بازتعریف کنند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
دولت فدرال ایالات متحده سالانه بیش از یک تریلیون دلار بودجه حمایتی را در قالب کمکهای مالی به نهادهای مختلف از جمله دولتهای ایالتی و محلی، دانشگاهها، گروههای امدادی، دانشمندان و پژوهشگران حوزه سلامت اختصاص میدهد. این منابع مالی کلان، زیرساخت حیاتی بخش گستردهای از پروژههای ملی را تامین میکنند؛ پروژههایی که طیف وسیعی از فعالیتها، از ترمیم و بازسازی پلهای فرسوده شهری تا تحقیقات پیشرفته علمی و پزشکی برای درمان سرطان را در بر میگیرد. با این حال، مقررات فراگیر و جدیدی که اخیراً از سوی دولت ترامپ پیشنهاد شده است، میتواند مکانیسم و شیوه سنتی اعطای این سرمایهها را به طور کامل دگرگون ساخته و فرآیند تخصیص منابع عمومی را با چالشهای جدی مواجه کند.
بر اساس این قانون پیشنهادی که توسط دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید تدوین شده، اختیارات بیپیشینهای به رئیسجمهور و منصوبان سیاسی او در بدنه دولت واگذار خواهد شد. این قانون به مقامات اجرایی اجازه میدهد تا با برخورداری از اختیارات تام، کمکهای مالی فدرال را لغو کنند یا دریافتکنندگان این بودجهها را به هر دلیلی، حتی بدون نیاز به ارائه دلایل حقوقی و فنی متقن، هدف اقدامات تنبیهی یا محرومیت قرار دهند. یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این طرح، کاهش شدید و حذف تقریبی فرصتهای اعتراض یا پیگیریهای قانونی برای نهادهای متضرر است؛ امری که عملاً راه هرگونه احقاق حق یا بازنگری در تصمیمات سیاسی را برای دانشگاهها و مراکز پژوهشی مسدود میکند.
در ساختار سنتی حکمرانی آمریکا، توزیع بودجههای فدرال معمولاً بر پایه ارزیابیهای کارشناسی، علمی و غیرحزبی توسط متخصصان بدنه بوروکراسی انجام میشد تا از سوءاستفادههای جناحی جلوگیری شود. اما این چرخش ساختاری، فرآیند مذکور را به ابزاری برای اعمال نفوذ سیاسی تبدیل خواهد کرد که میتواند امنیت مالی پروژههای علمی و عمرانی را به میزان وفاداری یا همسویی با خطمشی حزبی کاخ سفید منوط کند. بیشتر افراد هشدار میدهند که سیاسی شدن این حجم از اعتبارات دولتی، ثبات برنامههای بلندمدت پژوهشی و عمرانی کشور را به مخاطره میاندازد و استقلال نهادهای علمی و اجرایی را در برابر فشارهای قوه مجریه به شدت تضعیف خواهد کرد./منبع
