سابقه ایران و مخاطره حقوقی حکمرانی هسته‌ای

درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران در سال ۲۰۲۶ ضعف‌های عمیق نظام حکمرانی هسته‌ای جهانی را آشکار کرده و نگرانی‌ها درباره آینده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را تشدید کرده است. آغاز عملیات «خشم حماسی» از سوی آمریکا و اسرائیل، نشانه چرخشی آشکار از فشار دیپلماتیک و تحریم‌ها به‌سوی بازدارندگی مستقیم نظامی بود. حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، فردو و اصفهان، همراه با حمله به اهداف رهبری ایران و محاصره تنگه هرمز، نشان داد که نیروی نظامی جای مذاکره را به‌عنوان راهبرد اصلی جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران گرفته است. این تحول پیامدهای حقوقی، سیاسی و راهبردی ایجاد کرده که بنیان‌های تنظیم بین‌المللی امور هسته‌ای را به چالش می‌کشد.

اهمیت این جنگ از آن‌رو برجسته است که سه بازیگر متفاوت هسته‌ای را در بر می‌گیرد. آمریکا یک قدرت هسته‌ای به‌رسمیت‌شناخته‌شده در چارچوب NPT و از معماران اصلی آن است. اسرائیل به‌طور گسترده دارای سلاح هسته‌ای دانسته می‌شود، اما هرگز به NPT نپیوسته است. ایران نیز از امضاکنندگان غیرهسته‌ای این پیمان است و از نظر حقوقی مجاز به توسعه سلاح هسته‌ای نیست. وجه غیرمعمول این درگیری آن است که یک عضو NPT با توسل به زور نظامی علیه عضو دیگر این پیمان اقدام کرده تا خلع سلاح را تحمیل کند. این وضعیت پرسش‌های دشواری درباره توانایی پیمان برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان چارچوبی مشروع جهت مدیریت اختلافات هسته‌ای از مسیر دیپلماسی و راستی‌آزمایی، به‌جای اجبار، مطرح می‌کند.

زمان وقوع این درگیری نیز فشار بر نظام جهانی عدم اشاعه را افزایش داده است. یازدهمین کنفرانس بازنگری NPT در آوریل ۲۰۲۶ در فضایی آغاز شد که نارضایتی از کارآمدی پیمان رو به افزایش بود. کنفرانس‌های بازنگری ۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ نیز نتوانسته بودند به توافق اجماعی برسند و شکاف میان دولت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای را آشکار کرده بودند. هم‌زمان، انقضای پیمان «استارت نو» میان آمریکا و روسیه آخرین محدودیت حقوقی الزام‌آور بر سلاح‌های هسته‌ای راهبردی مستقر میان دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان را از میان برد. مجموعه این تحولات این احساس را تقویت کرده که نظم هسته‌ای پساجنگ سرد به‌تدریج در حال فرسایش است.

با وجود این قواعد، ترتیبات دیرینه «اشتراک هسته‌ای» از اعتبار پیمان کاسته است. در نظام اشتراک هسته‌ای ناتو، برخی اعضای غیرهسته‌ای میزبان سلاح‌های هسته‌ای آمریکا هستند و در برنامه‌ریزی و آموزش مرتبط با استفاده احتمالی از آن‌ها مشارکت دارند. استقرار سلاح‌های هسته‌ای روسیه در بلاروس نیز مناقشات مشابهی ایجاد کرده است. منتقدان می‌گویند این ترتیبات با مواد ۱ و ۲ ناسازگار است، زیرا شکل‌های غیرمستقیم انتقال و همکاری عملیاتی را در بر می‌گیرد. حامیان آن‌ها ادعا می‌کنند این ترتیبات از آن‌جا که سلاح‌ها در زمان صلح تحت کنترل قدرت‌های هسته‌ای باقی می‌مانند و برخی توافق‌ها پیش از NPT شکل گرفته‌اند، قانونی هستند.

با این حال، این توجیهات همچنان محل اختلاف است. حقوقدانان بین‌المللی و چندین دولت غیرهسته‌ای استدلال می‌کنند که برنامه‌ریزی، استقرار و آموزش پس از لازم‌الاجراشدن NPT را نمی‌توان از شمول پیمان مستثنا دانست. کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز تصریح کرده که مخاصمه مسلحانه به‌طور خودکار معاهدات چندجانبه‌ای چون NPT را معلق یا خاتمه‌داده‌شده نمی‌کند. در این میان، فرانسه نیز با گسترش راهبرد «بازدارندگی پیشرو» و اعطای نقش بیشتر به متحدان اروپایی، این ابهام را تشدید کرده است./ منبع