اختصاصی اطلس

انقضای پیمان استارت نو و ورود به عصر بازدارندگی سه‌قطبی بدون قاعده

در هفته‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ معاهدات کنترل تسلیحات هسته‌ای رقم خورده است: انقضای پیمان «استارت نو» (New START) به‌عنوان واپسین پیمان محدودکننده رسمی میان دو قدرت هسته‌ای بزرگ جهان. بدین معنا که از ۵ فوریه ۲۰۲۶ دیگر قابلیت اجرایی ندارد و مسیر را برای ساختاری سه‌قطبی، بدون وجود چارچوبی الزام‌آور برای کنترل تسلیحات هموار می‌کند. این وضعیت را نه‌تنها می‌توان پایان یک توافق برشمرد، که می‌توان آن را نشانه‌ای از تحول بنیادین در نظم بازدارندگی جهانی دانست؛ تحولی که پیامدهای آن فراتر از روابط دوجانبه میان ایالات متحده و روسیه خواهد رفت و چین را نیز وارد ساختار قدرت هسته‌ای خواهد کرد.

در پیمان استارت نو یا «معاهده کاهش تسلیحات راهبردی نو» که در سال ۲۰۱۰ بین واشنگتن و مسکو به امضا رسید و برای بیش از یک دهه سقف‌هایی را برای تعداد کلاهک‌های هسته‌ای و سامانه‌های پرتاب آن‌ها تعیین کرد، آمده بود که هر کشور می‌تواند در نهایت ۱۵۵۰ کلاهک هسته‌ای مستقر نماید و تا هفت‌صد سامانه پرتاب داشته باشد. این پیمان همچنین سازوکارهای بازرسی، تبادل داده و دیدارهای نظارتی را در خود داشت که سطحی از شفافیت و اعتماد متقابل در عرصه هسته‌ای ایجاد کرد.

اما بیش از یک سال پیش، زمانی که تنش‌ها بین آمریکا و روسیه بر سر موضوع اوکراین به اوج رسید، بُعد عملیاتی این پیمان رو به تضعیف گذاشت. مسکو دست از مشارکت در سازوکارهای بازرسی کشید و بازرسی‌های میدانی عملا از حالت اجرایی خارج شد، و طرفین گفت‌وگوهای سازنده برای تمدید یا جایگزینی پیمان مذکور را عملاً متوقف کردند.

پیامدهای حقوقی و راهبردی پایان پیمان مذکور

پایان کار پیمان استارت نو، به این معناست که دیگر هیچ محدودیت الزام‌آور حقوقی بر بزرگ‌ترین زرادخانه‌های هسته‌ای جهان وجود ندارد. یعنی به‌عبارتی ایالات متحده و روسیه می‌توانند در کوتاه‌مدت کلاهک‌های بیشتری را مستقر کنند، اقدام به افزایش ظرفیت‌های پرتاب خود بدون محدودیت کمّی نمایند، و سامانه‌های جدید مانند موشک‌های فراصوت یا سامانه‌های پنهان‌کار را با شتابی بیشتر آزمایش نموده و عملیاتی کنند.

گزارش «اتحادیه دانشمندان نگران» (Union of Concerned Scientists) طی هشداری می‌نویسد که اگر این پیمان پایان یابد، دو طرف این پتانسیل و توانایی را دارا هستند که در کوتاه‌مدت به‌طور بالقوه صدها کلاهک اضافی مستقر کنند و این امر رقابت تسلیحات هسته‌ای را سرعت بخشیده و نیاز به هزینه‌های کلان نظامی را افزایش می‌دهد.

این فضای بی‌قاعده، خصوصا اکنون خطرآفرین است که پای چین نیز به معادله بازدارندگی هسته‌ای باز شده است. برخلاف دوران جنگ سرد، در عصر کنونی ساختار توزیع قدرت هسته‌ای سه‌جانبه شده است: ۱) ایالات متحده با دارا بودن  بزرگ‌ترین زرادخانه جهانی و شبکه‌های مشروط و متحدان گسترده؛ ۲) روسیه با دسترسی به زرادخانه عظیم و راهبرد‌های منعطف؛ ۳) چین با رشد فزاینده ظرفیت‌های هسته‌ای خود و تمایل کم به مشارکت در معاهدات دوطرفه.

در سال‌های اخیر، پکن آشکارا خواستار اجرای پیمان‌هایی نظیر استارت نو شده است، اما موضعش در عمل این بوده که آرایش هسته‌ای خود را با سرعت افزایش دهد و هنوز همچنان از حضور در پیمان‌های محدودکننده سنتی خودداری می‌کند. مقام‌های چینی در واکنش به پیشنهاد روسیه برای تمدید داوطلبانه محدودیت‌های گذشته، پاسخ داده‌اند که موضعشان هماهنگ با این امر است و بر اهمیت ابقای محدودیت‌ها تأکید کرده‌اند، اما در عین حال از ورود رسمی به ساختارهای کنترلی خودداری نموده‌اند.

بازدارندگی سه‌قطبی بدون چارچوب نظارتی

آنچه تاریخ پایان پیمان استارت نو را از منظر راهبردی اهمیت می‌بخشد، فراتر از حذف سقف عددی است؛ مسئله، فقدان سازوکارهای شفاف بازرسی و تبادل اطلاعات است. در جهان دوقطبی گذشته، ابزارهایی چون پیمان‌هایی نظیر گفت‌وگوی محدودسازی جنگ‌افزار راهبردی (SALT)، پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) واستارت نو نه‌تنها محدودیت‌های کمّی تعیین می‌کردند، بلکه به راهگشای ایجاد «زبان مشترک» و اعتماد متقابل راهبردی بودند. اکنون که این زبان دچار تحلیل شده است، محاسبات راهبردی میان بازیگران هسته‌ای شکل پیچیده‌تری به خود گرفته‌اند و احتمال سوءبرداشت افزایش یافته است.

در چنین ساختاری، هر کشور به‌سمت آن می‌رود که به‌طور هم‌زمان واکنش‌ها و ظرفیت‌های دو رقیب دیگر را در محاسبات بازدارندگی‌اش در نظر بگیرد؛ بدون شفافیت و نظارت، ارزیابی نیت‌ها و توانمندی‌های طرف مقابل سخت‌تر می‌شود؛ و هم‌زمان، بحران‌های منطقه‌ای یا فرا‌منطقه‌ای این توانایی را دارند که بیش از گذشته مسیر را به اشتباهات محاسباتی یا برداشت‌های اشتباه منحرف نمایند.

ابعاد دیگر این تغییرات شامل پیامدهایی برای معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است: برخی تحلیلگران نگران‌ این موضوع هستند که پایان رسمی آخرین پیمان کنترل تسلیحات میان بزرگ‌ترین قدرت‌ها، پیامدهای منفی برای اعتبار و مشروعیت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در نشست بازنگری ۲۰۲۶ به‌دنبال داشته باشد. این نشست قرار است شورایی درباره پیشرفت‌های واقعی در مسیر خلع سلاح برگزار کند، اما پایان آخرین پیمان کنترل‌کننده ممکن است بار منفی بر فضای دیپلماتیک بگذارد.

واقعیت نسبت به گذشته: از دوگانگی تا پیچیدگی

در دوران جنگ سرد، قدرت‌های هسته‌ای آن ساختار دوقطبی موجود را مجهز به سازوکار‌هایی برای جلوگیری از افزایش تنش کرده بودند. اگرچه آن دوران، دورانی پرتنش بود، اما وجود سازوکارهای مشترک بود که نوعی فشارهای متقابل قابل‌سنجش را در روابط بین واشنگتن و مسکو فراهم می‌کرد.

امروزه اما، گروهی از تحلیلگران و مرکزهای پژوهشی خاطرنشان می‌کنند که بازدارندگی سه‌قطبی بدون ساختارهای کنترلی حقوقی می‌تواند خطرات افزون‌تری را در پی داشته باشد، چرا که چین با سرعتی چشمگیر در حال افزایش زرادخانه هسته‌ای خود است؛ در عین حال، ارتباطات رسمی و کانال‌های اعتماد بین واشنگتن و پکن بسیار محدودتر از گذشته شده‌اند؛ همچنین از سوی دیگر، رقابت‌های منطقه‌ای در آسیا و اروپا می‌توانند در زنجیره‌ای از تصاعد خطرات قرار گیرند.

این موضوع در گزارش‌های تحلیلی رسانه‌ها نیز مطرح شده است؛ برای نمونه، برخی تحلیل‌های خبری نسبت به این موضوع هشدار می‌دهند که رشد سریع زرادخانه هسته‌ای چین بدون مشارکت این کشور در معاهدات کنترل تسلیحات باعث می‌شود چشم‌انداز بازدارندگی جهانی بیش از پیش نامشخص و خطرناک شود.

تهدید مسابقه تسلیحاتی و آینده خطرناک‌تر

علاوه بر مسائل راهبردی، برخی متخصصان مستقل هشدار داده‌اند که پایان کنترل رسمی می‌تواند سبب سرعت‌بخشی به مسابقه تسلیحاتی گردد. در تحلیل‌های منتشرشده از سوی نهادهای علمی، آمده است که در صورت پایان پیمان‌های مربوط به کنترل تسلیحات، آمریکا و روسیه این توانایی را دارند که ظرف مدت چند هفته «کلاهک‌های اضافی» را وارد زرادخانه عملیاتی خود کنند؛ ظرفیت‌های پرتاب نیز می‌تواند افزایش یابد؛ و هزینه‌های راهبردی و اقتصادی بازدارندگی می‌تواند به سطحی برسد که فضای سیاسی داخلی را تحت تاثیر فشار خود قرار دهد. این سناریو فراتر از رقابت سرد سنتی پیش می‌رود و به رقابتی بدل خواهد شد که فقط محدود به دو بازیگر نیست، بلکه سه‌جانبه و پیچیده و فاقد قواعد الزام‌آور مشترک است.

برآیند

پایان پیمان استارت نو را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان انقضای یک پیمان حقوقی دید؛ این اتفاق، نماد گسست از یک رژیم ساختارمند کنترل تسلیحات است که بیش از پنج دهه توازن هسته‌ای را حفظ کرده بود. در جهان جدید، دیگر صحبت از بازدارندگی دیگر میان دو غول نیست، بلکه بازیگران جدیدی چون چین نیز نقش‌آفرینی می‌کنند و هیچ چارچوب حقوقی الزام‌آوری نیز برای مدیریت این رقابت وجود ندارد. پیامد‌های این گذار می‌تواند افزایش خطر مسابقه تسلیحاتی، پیچیدگی محاسبات راهبردی، و توقف تدریجی جریان‌های شفافیت و اعتماد میان قدرت‌های هسته‌ای باشد. در چنین فضایی، جهان قدم به بازدارندگی سه‌قطبی بدون‌ قاعده می‌گذارد؛ مرحله‌ای که شاید بزرگ‌ترین چالش امنیت بین‌الملل در نیم‌قرن اخیر باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا