واشنگتن با سپردن سه پرونده به تام باراک میکوشد امنیت، دولتسازی و انرژی را در غرب آسیا به هم پیوند بزند
انتصاب تام باراک بهعنوان فرستاده ویژه ریاستجمهوری آمریکا در امور سوریه و عراق، در حالی که سمت سفیر آمریکا در ترکیه را نیز حفظ کرده است، صرفاً یک تغییر اداری نیست. سپردن سه پرونده به یک چهره نشان میدهد واشنگتن میکوشد هماهنگی بیشتری میان سیاست خود در عراق، سوریه و ترکیه ایجاد کند. در این نگاه، این سه کشور پروندههایی منفک نیستند، بلکه اجزای یک فضای امنیتی و اقتصادی بههمپیوستهاند که تحول در هر ضلع آن بر دو ضلع دیگر اثر میگذارد.
این برداشت به معنای اثبات وجود یک طرح کاملاً از پیشطراحیشده نیست، اما نشانههای موجود فراتر از هماهنگی اداریاند. در سوریه، نقش باراک در حمایت از توافق آتشبس و ادغام مرحلهای نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت مرکزی، نشان میدهد که سیاست آمریکا دستکم در این پرونده از اتکای صرف به یک شریک غیردولتی به سمت تقویت ظرفیت دولت رسمی حرکت کرده است. حضور او در روندی که به امضای یک پروژه بزرگ انرژی با مشارکت شرکتهای قطری، ترکیهای و آمریکایی در دمشق انجامید، پیوند امنیت، بازسازی و اقتصاد را نیز پررنگتر میکند. بنابراین، انتصاب او را باید نشانه تلاش برای نزدیککردن این حوزهها دانست، نه دلیلی قطعی بر اینکه واشنگتن همه جزئیات نظم آینده منطقه را طراحی کرده است.
این رویکرد را میتوان با دو مفهوم توضیح داد. رئالیسم تهاجمی، که بر تلاش قدرتهای بزرگ برای جلوگیری از ظهور رقبای اثرگذار تأکید میکند؛ و دولتسازی، که بر انحصار ابزار خشونت در دست نهادهای رسمی تکیه دارد. به بیان ساده، هدف فقط مهار بحران فوری نیست، بلکه تغییر محیطی است که بحرانها در آن تولید و بازتولید میشوند.
عراق؛ آزمون اصلی تمرکز قدرت
عراق مهمترین صحنه آزمون این رویکرد است. در بغداد، مسئله «انحصار سلاح در دست دولت» صرفاً بحثی فنی یا حقوقی نیست؛ مستقیماً به توازن قدرت درون ساختار سیاسی کشور مربوط میشود. هرچه نهادهای مرکزی توان بیشتری برای تصمیمگیری و اعمال اقتدار داشته باشند، میدان عمل بازیگران مسلح مستقل محدودتر میشود. از این زاویه، تقویت دولت مرکزی با تثبیت حاکمیت ملی همسو است، اما در عمل میتواند موازنه میان نیروهای داخلی را نیز بازآرایی کند.
اهمیت این روند با ساختار اقتصادی عراق دوچندان میشود. برآورد بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ نشان میدهد نفت حدود ۸۸ درصد درآمدهای دولت عراق را تأمین کرده است؛ وابستگیای که کشور را در برابر نوسان بازار، اختلال در صادرات و فشارهای خارجی آسیبپذیر نگه میدارد. در چنین شرایطی، اصلاح ساختار امنیتی از اقتصاد جدا نیست: دولتی با منابع مالی بسیار متمرکز، اما کنترل ناکامل بر ابزارهای قهریه، در برابر بحرانهای سیاسی و امنیتی شکنندهتر باقی میماند.
مسیر انتقال مأموریت ائتلاف در عراق نیز باید در همین چارچوب دیده شود. پنتاگون پیشتر اعلام کرده بود که مرحله نخست مأموریت ائتلافی در عراق تا سپتامبر ۲۰۲۵ پایان مییابد؛ با این حال، اسناد رسمی وزارت دفاع و سنتکام نشان میدهند که همکاری امنیتی، هماهنگی ضد داعش و پیوند پرونده عراق با سوریه همچنان در دستورکار آمریکا است. گزارش وضعیت سنتکام در سال ۲۰۲۶ نیز بر تداوم فعالیتهای نیروهای ائتلافی علیه داعش در دو کشور تأکید دارد. بنابراین، پایان یک شکل از حضور ائتلافی لزوماً به معنای پایان توان اثرگذاری واشنگتن نیست؛ بلکه میتواند به تغییر ابزارها و کانالهای اعمال نفوذ منجر شود.
نباید هر همزمانی میان بحثهای امنیتی، اصلاحات نهادی و فشار برای شفافیت مالی را نشانه نقشهای کاملاً هماهنگ دانست. با این حال، ترکیب این ابزارها میتواند به تغییر تدریجی موازنه داخلی عراق کمک کند. واقعیت میدانی نیز پیچیدهتر از آن است که با یک دستور سیاسی حل شود: بخشی از گروههای مسلح در ساختار رسمی ادغام شدهاند، اما برخی دیگر بر استقلال عملی خود تأکید دارند. از همین رو، پروژه تمرکز قدرت، حتی با پشتیبانی خارجی، با مقاومت سیاسی، اجتماعی و امنیتی روبهرو خواهد شد.
سوریه، ترکیه و رقابت بر سر نظم منطقهای
در سوریه نیز تغییر اولویتها قابل مشاهده است. فشار برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای مرکزی و حمایت آمریکا از سازوکارهای مذاکره، نشان میدهد مرکز ثقل سیاست واشنگتن از رابطه صرفاً تاکتیکی با بازیگران محلی به سمت بازسازی دولتی رسمی و قابل تعامل حرکت کرده است. این تحول به معنای حذف کامل بازیگران غیردولتی نیست، اما پیامش روشن است: دولت مرکزی کارآمدتر میتواند فضای مانور گروههای مسلح و رقابتهای نیابتی را محدود کند.
ترکیه در این میان حلقه اتصال جغرافیا، امنیت و انرژی است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا ترکیه را بهدلیل نقش رو به رشد آن در انتقال نفت و گاز به اروپا، یکی از مسیرهای مهم انرژی میان آسیای مرکزی، خاورمیانه و بازار اروپا میداند. از سوی دیگر، گفتوگوهای رسمی آمریکا و ترکیه درباره ثبات و امنیت سوریه نشان میدهد که دمشق، آنکارا و واشنگتن این پروندهها را جدا نمیبینند. سوریه هنوز مسیر ترانزیتی باثباتی نیست، اما پروژه انرژی چندملیتی در دمشق نشان میدهد امنیت و بازسازی اقتصادی در منطقه بهتدریج در هم گره میخورند.
از این منظر، نگاه باراک فقط امنیتی نیست. هرچه شبکههای اقتصادی، انرژی و بازسازی میان دولتها درهمتنیدهتر شوند، هزینه بیثباتی برای بازیگران منطقهای بالا میرود. این منطق الزاماً به صلح پایدار منجر نمیشود، اما میتواند ابزاری برای مدیریت تنش و شکلدهی به انتخابهای دولتها باشد. برای واشنگتن نیز چنین پیوندهایی راهی برای اثرگذاری بر نظم منطقهای بدون اتکای صرف به حضور نظامی گسترده فراهم میکند.
این راهبرد را باید در رقابت بزرگتر آمریکا با ایران، روسیه و چین خواند. در سطح امنیتی، تقویت دولتهای همکار و محدودسازی بازیگران مسلح میتواند از دامنه نفوذ رقبای منطقهای بکاهد. در سطح اقتصادی، طرحهای انرژی و اتصال بازارها ممکن است گزینههای ترانزیتی و محاسبات بازیگران بیرونی، از جمله چین در چارچوب ابتکار کمربند و راه، را تغییر دهد. در سطح سیاسی نیز موفقیت یا شکست این رویکرد نشان خواهد داد واشنگتن تا چه اندازه هنوز میتواند قواعد بازی را جهتدهی کند.
دیدگاه مخالف در اینجا جدی است. برخی معتقدند آمریکا دیگر توان طراحی نظم منطقهای را ندارد و چنین انتصابهایی بیش از آنکه راهبرد باشند، نمایشی از تداوم نفوذ گذشتهاند. این تردید بیدلیل نیست؛ عراق و سوریه بارها نشان دادهاند بازیگران محلی، شکافهای داخلی و رقابت قدرتهای بیرونی میتوانند هر طرح خارجی را محدود کنند. اما ناتوانی در تحمیل کامل نظم، با بیاثربودن تفاوت دارد. واشنگتن همچنان از طریق همکاری امنیتی، تحریمها، مشروعیتبخشی سیاسی، هماهنگی با شرکای منطقهای و تسهیل سرمایهگذاری میتواند مشوقها و هزینههای بازیگران را تغییر دهد. تعامل با دمشق و پیوند آن با بازسازی انرژی نشان میدهد ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی همچنان بخشی از قدرت آمریکا در منطقهاند، هرچند نتیجه را تضمین نمیکنند.
انتصاب تام باراک را، در مجموع، نباید نشانه گذار قطعی به نظمی تازه دانست؛ بلکه باید آن را آزمونی برای سیاستی منطقهای و یکپارچهتر دید که تقویت دولتهای مرکزی، مهار بازیگران مسلح، همکاری امنیتی و پیوندهای انرژی و بازسازی را در یک قاب قرار میدهد. موفقیت این پروژه قطعی نیست. عراق و سوریه با ضعف نهادی، شکافهای داخلی و بازیگران رقیب روبهرو هستند و ایران، روسیه و چین نیز در معادله منطقهای نقش دارند. با این حال، تمرکز چند پرونده در دست یک نماینده و همزمانی آن با روندهای امنیتی و اقتصادی، نشان میدهد واشنگتن میکوشد قواعد بازی در غرب آسیا را نه فقط مدیریت، بلکه تا حدی بازتعریف کند؛ تلاشی که سرانجام آن هنوز روشن نیست.
علی رحیمیپور، کارشناس ارشد روابط بینالملل و مدیریت دفاعی
