چین، موتور محرک راهبرد دور زدن تحریم‌های ایران

چین به‌تدریج به موتور مرکزی راهبرد ایران برای گریز از تحریم‌ها بدل شده است. این کشور سال‌ها بزرگ‌ترین خریدار نفت و سایر کالاهای تحریمی ایران بوده و حدود ۹۰ درصد صادرات نفت و ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران را جذب می‌کند. با این حال، نحوه تأمین مالی این تجارت پنهان تا مدت‌ها نامشخص مانده بود، به‌ویژه پس از آنکه بانک‌های بزرگ چینی به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا روابط خود را با ایران محدود کردند. گزارش‌های تازه وال‌استریت ژورنال و بلومبرگ در روز ۵ اکتبر بخشی از این خلأ اطلاعاتی را پر کرده‌اند و دو ستون اصلی شبکه دور زدن تحریم‌های ایران را آشکار می‌سازند: نخست، یک نظام پنهان پرداخت نفت در برابر پروژه‌های زیرساختی؛ و دوم، سامانه تهاتری پیچیده‌ای در حوزه خودروسازی و فلزات. این دو مدل نشان می‌دهند که چین به‌طور آرام و هدفمند در حال ساخت نظام‌های مالی موازی است که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند و به ایران امکان می‌دهد صادرات نفت را حفظ کرده، کالاهای حیاتی وارد کند و پیوند اقتصادی خود با پکن را تعمیق بخشد.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، یک معماری پنهان پرداخت طراحی شده که میلیاردها دلار پول نفت را از پکن به تهران منتقل می‌کند، بی‌آنکه در نظام مالی تحت رهبری آمریکا ردی برجا گذارد. این طرح حول دو نهاد چینی می‌چرخد: «سینوشور» (Sinosure)، بیمه‌گر دولتی صادرات، و «چوشین» (Chuxin)، مجرای مالی مبهمی که در فهرست بانک‌های ثبت‌شده چین وجود ندارد. در این سازوکار، شرکت‌های مرتبط با تاجر تحریم‌شده «ژوهای جن‌رونگ» نفت ایران را به چین ارسال می‌کنند و خریداران چینی پول را به حساب چوشین واریز می‌کنند. سپس این وجوه به پیمانکاران چینی فعال در پروژه‌های زیرساختی ایران منتقل می‌شود که توسط سینوشور بیمه شده‌اند. برآورد مقامات غربی حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۴ حدود ۸.۴ میلیارد دلار از طریق این شبکه جابه‌جا شده و پروژه‌هایی مانند فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل را تأمین مالی کرده است. این مدل شباهت زیادی به سازوکار «نفت در برابر وام» چین در عراق دارد و احتمالاً یکی از دلایل افزایش بدهی‌های خارجی بانک مرکزی ایران است؛ چرا که تهران درآمد نفتی را وثیقه‌ای برای دریافت وام و خطوط اعتباری چینی قرار داده است.

در کنار این مدل، گزارش بلومبرگ سامانه تهاتری «خودرو در برابر فلز» را تشریح می‌کند که شرکت‌های بزرگ چینی چون «چری» و «تونگلینگ نان‌فرِس» برای دور زدن کانال‌های بانکی سنتی از آن استفاده می‌کنند. بر اساس این روش، شرکت‌های چینی قطعات نیمه‌مونتاژ خودرو را به ایران صادر می‌کنند تا در داخل کشور مونتاژ شود، و در مقابل، محموله‌هایی از مس و روی ایران را به‌عنوان پرداخت دریافت می‌کنند. این فلزات سپس توسط واسطه‌های چینی به فروش می‌رسند. در سال ۲۰۲۳، ایران ۶.۱ میلیارد دلار فلزات صنعتی صادر کرد که ۱.۶ میلیارد دلار آن مس و ۹۰۰ میلیون دلار آلومینیوم بود. هرچند این مبادلات در مقایسه با صادرات نوزده میلیارد دلاری چین به ایران میان ماه‌های آوریل ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ رقم کوچکی است، اما نشان‌دهنده گسترش شبکه‌های فراملی و تجزیه نظام مالی جهانی است. بسیاری از شرکت‌های استانی و دولتی چین، مانند چری و تونگلینگ، با حمایت دولت‌های محلی و در مخالفت با تحریم‌های آمریکا، نقش فعال در این روند دارند.

مقابله با تجارت چین و ایران نیازمند اجرای قاطعانه‌تر تحریم‌هاست. آمریکا باید شبکه‌های لجستیکی و مالی که به ایران اجازه استتار صادرات نفت، پتروشیمی و فلزات و واردات کالاهای سرمایه‌ای را می‌دهند، شناسایی و منهدم کند. این اقدام باید از رهگیری دریایی آغاز شود؛ از جمله تحریم و توقیف کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» و بنادر و شرکت‌های بیمه‌ای که با آن‌ها همکاری می‌کنند. همچنین باید پالایشگاه‌ها، واسطه‌ها و شرکت‌های چینی فعال در معاملات تحریمی ایران، به‌ویژه در بخش‌های خودرو و فلزات، هدف تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صادراتی آمریکا قرار گیرند./ منبع