رای جدید دیوان عالی با لغو استقلال آژانسهای نظارتی، قدرت مطلقه عزل را به ترامپ واگذار کرد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان « دیوان عالی همین حالا آمریکا را به ترامپ تحویل داد» به قلم الکسیس رومرو (Alexis Romero) در نشریه اسلیت (Slate) منتشر شده است. این مطلب با نقد رادیکال رای شش بر سه دیوان عالی آمریکا در پرونده «ترامپ علیه اسلاوتر»، ابعاد حقوقی و پیامدهای خطرناک از میان رفتن استقلال آژانسهای نظارتی فدرال و تمرکز بیسابقه قدرت عزل و نصب در دست قوه مجریه را کالبدشکافی میکند. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
اکثریت محافظهکار دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی بیسابقه در پروندهای سرنوشتساز، ساختار سنتی دولت فدرال را در هم کوبید. قضات عالیرتبه با لغو یک پیشینه حقوقی صدساله، حکم دادند که رئیسجمهور میتواند کمیسرهای کمیسیون تجارت فدرال را به هر دلیلی و بدون نیاز به اثبات کوتاهی در انجام وظیفه برکنار کند. این تصمیم عملاً صدها قانون موضوعه را که با هدف مصونسازی آژانسهای نظارتی از نفوذ جناحی و توازن حزبی وضع شده بودند، بیاثر کرد و ساختارهای اجرایی کشور را کاملاً زیر سلطه کاخ سفید قرار داد. در زمان تاسیس این کمیسیون در دهه ۱۹۱۰، کنگره با درک حساسیت وظایف آن در حوزه حمایت از مصرفکننده و مبارزه با انحصار، مقرر کرده بود که عزل مسئولان ارشد تنها در صورت اثبات تخلف یا ناکارآمدی ممکن باشد تا تنوع دیدگاهها و تخصص فنی قربانی تصمیمات سیاسی نشود، اما این تعادل با رای جناحی اخیر به طور کامل نابود شد.
دیوان عالی پروژه دیرینه خود برای ابطال آرای تاریخی گذشته را تکمیل کرد. در حالی که در قانون اساسی صراحتاً مطلبی درباره اختیارات رئیسجمهور برای برکناری مقامات مستقل ذکر نشده، دادگاه مدعی شد که این اهرم به صورت پنهان در مفهوم کلی «قدرت اجرایی» ماده دوم قانون اساسی مستتر است. این بدعت حقوقی ساختار تمامی نهادهای مستقل نظارتی — به استثنای بانک مرکزی — را دستخوش دگرگونی و ناامنی شدید میکند. در این میان، سه دسته از نهادها با تهدید فوری مواجه هستند: نخست، کمیسیونهای تخصصیِ ناظر بر بازار سرمایه، روابط کار، انرژی و ارتباطات؛ دوم، نهادهای حساس دموکراتیک مانند کمیسیون انتخابات و نهاد نظارت بر پست که اکنون در معرض ابزارسازی حاکمیت قرار دارند؛ و سوم، وزارتخانهها و آژانسهای کابینه که خطر پاکسازیهای جناحی تا ردههای پایین کارشناسی و دانشمندان فنی آنها را تهدید میکند.
این تمرکزگرایی مفرط اگرچه فضای هولناکی از اقتدارگرایی را ترسیم میکند، اما در بطن خود پتانسیل بروز یک هرجومرج ساختاری در آینده را دارد. بسط ید قوه مجریه به این معناست که آژانسهای جنجالی مهاجرتی یا امنیتی ممکن است در آینده با یک نامه کوتاه از سوی یک رئیسجمهور دموکرات و بدون نیاز به نظارت کنگره به طور کامل دگرگون یا منحل شوند؛ روندی تقابلی که به دعاوی حقوقی متناقض و فلجکننده منجر خواهد شد. پیامد فوری این فرمان، تشدید بیسابقه اختلال در بدنه اداری کشور است، چرا که از این پس هر مقامی که مایل به همکاری در مسیر منافع شخصی حاکمیت، دستکاری انتخابات یا توقف تحقیقات قانونی علیه نزدیکان کاخ سفید نباشد، بلافاصله اخراج خواهد شد. در غیاب یک کنگره مقتدر، جامعه آمریکا ناگزیر به تحمل پیامدهای سنگین این ناکارآمدی و فساد ساختاری خواهد بود./منبع
