ترامپ وزارت دادگستری را معیوب کرده است

در دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، او توانسته است وزارت دادگستری ایالات متحده را به ابزاری شخصی برای مقاصد سیاسی خود تبدیل کند. پس از رسوایی واترگیت (Water Gate) در سال ۱۹۷۴، دیوار ضعیفی برای جدا کردن وزارت دادگستری از منافع سیاسی کاخ سفید ساخته شد. اما ترامپ در مدت زمانی کوتاه این دیوار را از بین برده و از تیم حقوقی خود برای هدف قرار دادن مخالفان داخلی و انجام تحقیقات سیاسی استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های اخیر این وضعیت، اعلام جرم علیه لتیشیا جیمز (Letitia James)، دادستان کل نیویورک، به اتهام تقلب در وام مسکن است. جیمز از زمانی که در یک پرونده کلاهبرداری علیه ترامپ و کسب‌وکار خانواده‌اش پیروز شد، هدف حملات او قرار گرفت.

ترامپ همچنین دادستان‌های وزارت دادگستری که در پرونده‌های مرتبط با او دخیل بودند را اخراج کرده و تلاش کرد تا مراکزی که در این تحقیقات نقش داشتند را مجبور به امضای توافقات مجازات کند. به علاوه، چندین مأمور ارشد اف‌بی‌آی به دلیل دشمنی با ترامپ و حامیان او اخراج شدند.

در مقایسه با شرایط پس از رسوایی واترگیت، در حال حاضر حملات به وزارت دادگستری علنی‌تر و با حمایت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا انجام می‌شود. در صورتی که کنگره اقدامی نکند، وزارت دادگستری دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد. وزارت دادگستری ایالات متحده که در سال ۱۸۷۰ تأسیس شد، پیش از نیکسون تاریخ پرچالشی داشته است. برای مثال، در دوران میچل پالمر (Mitchell Palmer)، دادستان کل دوره ریاست‌جمهوری وودرو ویلسون، هزاران نفر بدون رعایت حقوق قانونی خود زندانی شدند.

اما هیچ‌کس به‌اندازه نیکسون استقلال وزارت دادگستری را زیر سوال نبرد. در دوران ریاست‌جمهوری نیکسون، جان میچل (John Mitchell)، دادستان کل وقت، عملیات‌های غیرقانونی شنود و خرابکاری را علیه مخالفان جنگ و مخالفان سیاسی نیکسون انجام داد. در نهایت، پس از رسوایی واترگیت و استعفای نیکسون در سال ۱۹۷۴، آمریکایی‌ها به اهمیت حفظ استقلال وزارت دادگستری پی بردند و اصلاحاتی در این وزارتخانه آغاز شد.

در دهه‌های بعد، مقامات مختلف تلاش کردند تا این استقلال را حفظ کنند. برای نمونه، در دوران ریاست‌جمهوری جرالد فورد، ادوارد لوی، دادستان کل، دفتر مسئولیت حرفه‌ای را برای نظارت بر فعالیت‌های وزارت دادگستری تأسیس کرد. این اصلاحات برای جلوگیری از دخالت‌های سیاسی در عملکرد این نهاد بود. همچنین، کنگره در دهه ۱۹۷۰ اصلاحاتی انجام داد که شامل محدودیت‌هایی برای طول مدت خدمت مدیر اف‌بی‌آی و تأسیس دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی بود. اما در سال ۲۰۲۵، ترامپ موفق‌تر از پیش در دستیابی به اهداف خود در نابود کردن استقلال وزارت دادگستری بوده است. او به‌طور نظام‌مند این وزارتخانه را از هرگونه استقلالی بری کرده و آن را به ابزاری برای تقویت قدرت اجرایی خود تبدیل کرده است. با توجه به اینکه ترامپ از مرزهای قانونی عبور می‌کند و به شدت از سوی مشاوران خود تحت حمایت قرار دارد، این وضعیت برای دموکراسی و قانون اساسی ایالات متحده خطرناک است./ منبع