آیا میتوان بانک مرکزی آمریکا را به دو بخش تقسیم کرد؟
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقالهای با عنوان «آیا میتوان بانک مرکزی آمریکا را به دو بخش تقسیم کرد؟» به قلم دنیل کی. تارولو (Daniel K. Tarullo) در اندیشکده بروکینگز (Brookings Institution) منتشر شده است. این مقاله چالشهای حقوقی و عملی جداسازی اختیارات نظارتی بانک مرکزی ایالات متحده از سیاست پولی را بررسی میکند. نویسنده استدلال میکند که این تفکیک، استقلال بانک مرکزی را تهدید کرده و تنها راهحل پایدار، حفظ حفاظتهای عزل «بهعلت موجه» برای تمام وظایف فرمانداران است. وی با تحلیل حقوقی بیطرفانه، بر تناقضات ساختاری تأکید دارد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
دیوان عالی ایالات متحده در حال بررسی ابطال قوانینی است که عزل رهبران آژانسهای مستقل را تنها برای «ناکارآمدی، غفلت وظیفه یا سوءرفتار» مجاز میداند. با این حال، بهدلیل سابقه تاریخی منحصربهفرد بانک مرکزی، ممکن است این نهاد مستثنا شود. همزمان، فرمان اجرایی کاخ سفید ترامپ، با استناد به ماده دوم قانون اساسی، عملکردهای نظارتی بانک مرکزی را – نه سیاست پولی – تحت نظارت دفتر مدیریت و بودجه قرار داده است. این امر به رئیسجمهور اجازه میدهد فرماندار بانک مرکزی را بهدلیل اختلافات نظارتی عزل کند.
این یک تفکیک غیرعملی است. اعمال کنترل رئیسجمهور بر نظارت مالی، استقلال سیاست پولی را تضعیف میکند. دادگاهها نمیتوانند بهراحتی تشخیص دهند که آیا عزل یک فرماندار بهدلیل مسائل نظارتی است یا سیاست پولی. دیوان عالی باید حفاظت عزل به علت موجه قانون بانک مرکزی را برای تمام وظایف فرمانداران حفظ کند.
در پرونده «ورثه هامفری علیه دولت ایالات متحده» (در دوران دولت فرانکلین روزولت) دیوان عالی قانونی را تأیید کرد که کمیسیونرهای تجارت فدرال را از عزل جز برای ناکارآمدی، غفلت یا سوءرفتار محافظت میکرد. روزولت بهدلیل اختلافات سیاستی، هامفری را عزل کرده بود. این پرونده، تصمیم پیشین دیوان را که حفاظت عزل را غیرقانونی میدانست، محدود کرد و تا همین اواخر، اعطای حفاظت عزل به آژانسهای مستقل را مشروع میدانست.
در پرونده «شرکت حقوقی سیلا لا علیه اداره حمایت مالی از مصرفکننده» (Seila Law)، دیوان عالی شرط غیرقابلبرکناری بودن مدیر اداره حمایت مالی از مصرفکننده را غیرقانونی اعلام کرد. جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، با تعریف گسترده از قدرت اجرایی، مشروعیت حفاظتهای عزل آژانسهای مستقل را بهخطر انداخت. او شرکت ورثه هامفری را آژانسی مشورتی خواند، که تردیدها درباره قانونی بودن آژانسهای نظارتی مدرن را افزایش داد.
در پرونده «ترامپ علیه ویلکاکس»، دیوان عالی دستور دادگاه پایینمرتبهتر که به ویلکاکس اجازه ماندن در هیئت روابط کار ملی را داده بود، متوقف کرد. این حکم نشان داد که حفاظت از پروندههایی چون ورثه هامفری مکن است واژگون شود، اما بهدلیل سابقه تاریخی، بانک مرکزی را میتوان مستثنا دانست. تفکیک وظایف بانک مرکزی، استقلال آن را بهخطر میاندازد و حفاظت کامل از شخصیتها در مقابل عزل، تنها راهحل است./ منبع



