چرا طرحهای تأمین مالی جنگ اوکراین شکست میخورد؟
اروپا با بحران تأمین مالی اوکراین و بنبست طرحهای حمایتی روبهرو میشود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چرا طرحهای تأمین مالی جنگ اوکراین شکست میخورد؟» و منتشرشده در اندیشکده تهران، به بررسی فشارهای بودجهای اروپا پس از کاهش کمکهای آمریکا، چرخش منابع بهسمت تقویت دفاع ملی و سه سناریوی رقیب برای تداوم تأمین مالی کییف -از کمکهای مستقیم ملی تا بدهی مشترک اروپایی و استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه و ریسکهای سیاسی و حقوقی هر یک- میپردازد. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
پس از سه سال از آغاز جنگ اوکراین، این کشور در یکی از سختترین شرایط مالی خود قرار دارد. برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که حتی در صورت پایانیافتن جنگ تا سال ۲۰۲۶، اوکراین برای دو سال آینده به حدود ۱۳۵.۷ میلیارد یورو کمک خارجی نیاز دارد. با قطع بیشتر کمکهای مالی و تسلیحاتی آمریکا، این پرسش مطرح است که آیا اروپا میتواند بهتنهایی بار تأمین مالی اوکراین را بر دوش بکشد یا زمستان پیشرو، پایان حمایت بیقید و شرط از کییف را رقم خواهد زد. تا پایان سال ۲۰۲۴، اروپاییها ۴۰ درصد از کل کمکهای مالی و تسلیحاتی به اوکراین، معادل ۱۲۷ میلیارد دلار را تأمین کرده بودند، اما این سهم تا ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ به بیش از ۷۵ درصد، یعنی حدود ۱۷۷ میلیارد دلار رسید. با وجود افزایش این تعهدات، از سال ۲۰۲۵ نشانههای خستگی مالی و سیاسی در اروپا آشکار شد. رشد جریانهای پوپولیستی، افزایش گرایشهای ضداوکراینی و فشار مشکلات اقتصادی داخلی کشورها موجب چرخش تمرکز دولتهای اروپایی بهسمت تقویت دفاع ملی و کاهش تمایل به حمایت بلندمدت از اوکراین شده است. اظهارات وزیر دارایی آلمان مبنی بر اولویت امنیت ملی آلمان بر امنیت اوکراین بازتابی از این تغییر رویکرد است.
در همین زمان، سیاستهای دولت ترامپ وضعیت مالی اوکراین را وخیمتر کرد. آمریکا کمکهای مستقیم خود را تقریباً متوقف کرد و بستههای تسلیحاتی آینده را منوط به پرداخت هزینه آن از سوی کشورهای اروپایی نمود. طرح صلح پیشنهادی ترامپ که بازگرداندن بخشی از داراییهای مسدودشده روسیه به مسکو را در ازای توافق صلح شامل میشد، اروپا را در موقعیتی دشوار قرار داد: تداوم حمایت پرهزینه از اوکراین بدون پشتوانه آمریکا، یا پذیرش صلحی که منافع روسیه را تقویت میکند.
در برابر این وضعیت، اتحادیه اروپا سه مسیر برای تداوم تأمین مالی اوکراین بررسی کرده است. نخست، کمک مستقیم از بودجههای ملی است که کشورهای عضو بهطور جداگانه بستههای حمایتی با هدف حداقل ۴۵ میلیارد یورو در سال تصویب کنند و شرکای گروه ۷ نیز برای پوشش باقیمانده نیازهای اوکراین همکاری کنند. اما کسری بودجه شدید در کشورهای عضو و تمرکز آنها بر تقویت توان اقتصادی و نظامی داخلی، مانع اصلی این گزینه محسوب میشود. در طرح دوم، اتحادیه اروپا میتواند از طریق استقراض مشترک در بازارهای مالی به اوکراین وام دهد. بازپرداخت وام منوط به دریافت غرامت از روسیه است و کشورهای عضو موظفاند متناسب با درآمد ملی خود سود و ضمانتهای آن را بپردازند. این طرح بهدلیل نیاز به تأیید همه اعضا و افزایش سطح بدهی عمومی با چالش جدی روبهرو است. برای کاهش اثرات منفی، پیشنهاد شده است بودجه اتحادیه طی دو سال آینده ۹۰ میلیارد یورو افزایش یابد و مقررات مالی چندساله اصلاح شود تا اجازه وامگیری برای حمایت از کشور ثالث فراهم گردد.
گزینه سوم، استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای اعطای وام به اوکراین است. در حال حاضر حدود ۱۹۰ میلیارد یورو از ذخایر ارزی روسیه در بلژیک نگهداری میشود و اتحادیه طرحی ارائه کرده است که بر اساس آن تا سقف ۱۴۰ میلیارد یورو وام بدون بهره با ضمانت این داراییها اعطا گردد. اما بلژیک حاضر نیست بهتنهایی ریسک حقوقی این اقدام را بپذیرد و شرط تقسیم ریسک میان ۲۷ کشور عضو و انتقال داراییها به نهادی بینالمللی خارج از بلژیک را مطرح کرده است. این شروط موجب بنبست در نشست ماه اکتبر اتحادیه شد و در صورت عدم تصویب طرح، خطر ورشکستگی مالی اوکراین در سال ۲۰۲۶ بسیار محتمل است./ منبع
