این تصمیم توهینی به مهاجرانی است که قانون را رعایت کردند
دیوان عالی آمریکا اختیار دولت برای لغو وضعیت حفاظتشده مهاجران را تأیید کرد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «این تصمیم توهینی به مهاجرانی است که قانون را رعایت کردند» نوشته الوارا موخرجی (Elora Mukherjee) در نیویورک تایمز (New York Times) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی پیامدهای حکم دیوان عالی آمریکا در اعطای اختیار گسترده به دولت ترامپ برای لغو وضعیت حفاظت موقت مهاجران اهل هائیتی و سوریه میپردازد و آن را تضعیفکننده سازوکارهای قانونی و حمایتی مهاجرتی در آمریکا و تهدیدی برای امنیت حقوقی مهاجران ارزیابی میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
دیوان عالی آمریکا در حکمی ۶ به ۳، اختیار گستردهای به دولت ترامپ برای لغو وضعیت «حفاظت موقت» (TPS) از مهاجران اهل هائیتی و سوریه اعطا کرده است؛ تصمیمی که بهطور مستقیم امنیت اقامتی صدها هزار مهاجر قانونی را تحت تأثیر قرار میدهد. این برنامه که از سال ۱۹۹۰ توسط کنگره ایجاد شد، برای اتباع کشورهایی طراحی شده که به دلیل جنگ، فروپاشی سیاسی یا بلایای طبیعی امکان بازگشت امن به وطن خود را ندارند. در طول دههها، این سازوکار بهعنوان یک ابزار منظم و حقوقی برای مدیریت بحرانهای انسانی عمل کرده و به مهاجران واجد شرایط اجازه داده در آمریکا زندگی و کار کنند.
در مورد هائیتی، پس از زلزله ویرانگر ۲۰۱۰، و در مورد سوریه در پی سرکوب خشونتبار دولت و جنگ داخلی، دولت آمریکا وضعیت حفاظت موقت را اعطا و سپس بهطور مکرر تمدید کرد. با این حال، در دوره جدید اجرایی، تصمیم به لغو این وضعیت برای ۱۳ کشور اتخاذ شد که هائیتی و سوریه نیز در میان آنها قرار دارند. پیامد این تصمیم، قرار گرفتن حدود یک میلیون نفر در معرض بازداشت، اخراج و از دست دادن حق کار قانونی است.
حکم دیوان عالی عملاً نظارت قضایی بر تصمیمات وزارت امنیت داخلی درباره TPS را محدود کرده و اعلام کرده است که این تصمیمات قابل بررسی در دادگاه نیستند، مگر در موارد استثنایی مانند ادعای تبعیض نژادی. در این پرونده نیز اکثریت قضات، شواهد کافی برای اثبات انگیزه نژادی را نپذیرفتهاند، در حالی که مخالفان حکم، آن را متأثر از ادبیات و سیاستهای مهاجرتی تبعیضآمیز دولت دانستهاند.
این تغییر حقوقی، ساختار متوازن پیشین را که شامل مشورت با وزارت خارجه، ارزیابی وضعیت کشورها و ارائه توضیح رسمی برای تصمیمگیری بود، تضعیف کرده است. منتقدان تأکید دارند که حذف این سازوکار نظارتی، تصمیمگیری درباره سرنوشت مهاجران را به اراده سیاسی دولت وابسته میکند.
مهاجران دارای TPS بخش مهمی از نیروی کار آمریکا را تشکیل میدهند؛ از کارکنان حوزه درمان تا پژوهشگران، کارآفرینان و کارگران ساختمانی. برآوردها نشان میدهد این افراد سالانه دهها میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک میکنند و میلیاردها دلار مالیات میپردازند. بنابراین لغو وضعیت آنان نه تنها پیامد انسانی، بلکه اثر اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.
در سطح انسانی، پیامدهای این تصمیم شامل خطر جدایی خانوادهها، از دست دادن شغل و بازگشت اجباری به کشورهایی است که همچنان با ناامنی، درگیری مسلحانه و بحرانهای انسانی مواجهاند. نمونههایی مانند پژوهشگران و دانشجویان هائیتی نشان میدهد که این تصمیم میتواند مسیرهای علمی و حرفهای افراد را نیز بهطور جدی مختل کند.
در نهایت، راهحل پایدار بهعنوان اقدام کنگره برای اصلاح قانون و تضمین امکان نظارت قضایی بر تصمیمات مربوط به TPS مطرح میشود، در حالی که در شرایط سیاسی کنونی، تحقق چنین اصلاحاتی دشوار به نظر میرسد./منبع



