دادگاهها همچنان مانع اقدامات ترامپ علیه حق رای میشوند
دادگاههای فدرال ایالات متحده با صدور احکامی پیاپی، تلاشهای ترامپ برای مداخله در انتخابات را متوقف کردند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشت حاضر با عنوان «دادگاهها همچنان مانع اقدامات ترامپ علیه حق رای میشوند» به قلم رابرت کاتنر (Robert Kuttner) در نشریه آمریکایی امریکن پراسپکت (The American Prospect) منتشر شده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی و حقوقی، پایداری نظام قضایی ایالات متحده در برابر فرمانهای اجرایی دونالد ترامپ برای کنترل فرآیندهای انتخاباتی و حذف نام رایدهندگان را بررسی کرده و این احکام پیاپی را نشانهای از مرزبندی قاطع دادگاهها میان اختیارات قوه مجریه و وظایف قانونی ایالتها میداند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
اقدامات اخیر دولت ایالات متحده برای تغییر یکجانبه قوانین انتخاباتی و ایجاد محدودیت در مسیر مشارکت شهروندان، با سد محکم دادگاههای فدرال مواجه شده است. پس از آنکه لایحه جنجالی موسوم به «حفظ آمریکا» (SAVE America Act) به دلیل فقدان آرای کافی در سنا سرکوب شد، رئیسجمهور تلاش کرد تا بخشهایی از این طرح را که هدف آن تسلط قوه مجریه بر فهرستهای انتخاباتی و پاکسازی نام رایدهندگان است، از طریق صدور فرمانهای اجرایی پیش ببرد. با این حال، احکام قضایی متعددی که طی هفته جاری صادر شد، این رویکرد انحصارگرایانه را مغایر با قانون اساسی ارزیابی کرده است.
بر اساس احکام صادرشده از سوی قضات دادگاههای فدرال در ماساچوست، بخشهایی از فرمان اجرایی رئیسجمهور که وزارت امنیت میهن را مکلف به تدوین فهرستهای دستوری برای مقامات انتخاباتی ایالتها میکرد، به طور دائمی باطل شد. دادگاهها تأکید کردهاند که قانون اساسی آمریکا مدیریت و اجرای انتخابات را صراحتاً به ایالتها و کنگره واگذار کرده است و کاخ سفید شواهدی مبنی بر تقلب گسترده یا سوءمدیریت برای توجیه مداخلات خود ارائه نداده است. علاوه بر این، تلاش دولت برای اعمال فشار بر اداره پست جهت محدودسازی تحویل برگههای رای پستی در ایالتهای نافرمان، فراتر از اختیارات ریاستجمهوری و فاقد وجاهت قانونی شناخته شد.
ابعاد دیگر این رویارویی حقوقی به تلاش برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز بر اساس شماره تأمین اجتماعی و وضعیت شهروندی مربوط میشود. ارزیابیهای قضایی نشان میدهند که دولت با تغذیه اطلاعات نادرست به ایالتها، زمینهساز پاکسازی شتابزده و مخرب ناظر بر حذف سیستماتیک شهروندان از حق رای شده و حریم خصوصی عمومی را نقض کرده است. موازی با این روند، تلاش وزارت دادگستری برای تصاحب بانکهای اطلاعاتی ایالتی با مخالفت دادگاههای تجدیدنظر مواجه شده و استقلال دادگاهها در صیانت از مرزهای قانون اساسی را آشکار ساخته است. اگرچه این پروندهها در نهایت به دیوان عالی ارجاع خواهند شد، اما ایستادگی دادگاههای بدوی ثابت میکند که ساختار قضایی مایل نیست اجازه دهد قواعد پایهای انتخابات با احکام یکجانبه قوه مجریه دگرگون شود./منبع
