دیوان عالی آمریکا با نادیده گرفتن لفاظیهای نژادپرستانه ترامپ، مجوز اخراج مهاجران غیرسفیدپوست را صادر کرد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دادگاهی که هر چیزی را بدون پیشزمینه نژادی باور میکند» به قلم آدم سرور (Adam Serwer) در نشریه آمریکایی آتلانتیک (Atlantic) منتشر شده است. این نوشتار با رویکردی انتقادی و تحلیلی، رای اخیر دیوان عالی ایالات متحده در پرونده لغو «وضعیت حمایتی موقت» مهاجران را بررسی کرده و تبرئه لفاظیهای ترامپ توسط اکثریت محافظهکار دادگاه را به عنوان چراغ سبزی برای نهادینهسازی تبعیض نژادی در قوانین آمریکا ارزیابی میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
سیاستهای مهاجرتی دولت کنونی ایالات متحده و اظهارات علنی مقامات آن، همواره نشاندهنده تمایل آشکار به محدود کردن ورود و اقامت مهاجران غیرسفیدپوست بوده است. لفاظیهای تند علیه مهاجران هائیتی، آفریقایی و آسیایی و توصیف آنها با تعابیری مخرب، در تقابل آشکار با سیاستهای حمایتی از مهاجران با تبار اروپایی قرار دارد. با این حال، دیوان عالی آمریکا در حکم اخیر خود در پرونده «مولین علیه دو»، این رویکردها و انگیزههای نژادپرستانه را نادیده گرفت و به نفع تصمیم دولت مبنی بر پایان دادن به وضعیت حمایتی موقت (TPS) صدها هزار پناهجو از هائیتی و سوریه رای داد. این تصمیم، صدها هزار پناهجو را در معرض اخراج فوری و بازگشت به شرایط بحرانی کشورهایشان قرار میدهد.
مبنای استدلال اکثریت محافظهکار دیوان عالی، به ویژه در رای مکتوب قاضی ساموئل آلیتو، بر این فرض استوار است که تا وقتی یک تصمیم سیاستی میتواند توجیهی اقتصادی یا غیرنژادی داشته باشد، انگیزهها و بیانات نژادپرستانه حاشیهای تلقی میشوند. این نوع تفسیر حقوقی، بار اثبات تبعیض را برای شاکیان به سطحی غیرممکن میرساند؛ زیرا دولتها همیشه میتوانند پوششی به ظاهر بیطرف برای تصمیمات خود بیابند. این رویکرد یادآور ابزارهای دوران تفکیک نژادی (جیم کرو) مانند آزمونهای سوادآموزی یا مالیاتهای رایگیری است که در ظاهر اشارهای به نژاد نداشتند، اما در عمل برای سرکوب اقلیتها طراحی شده بودند.
تناقض آشکار در عملکرد دیوان عالی زمانی نمایان میشود که در پروندههای مرتبط با حقوق رایدهندگان رنگینپوست یا تبعیض مثبت، دادگاه به سرعت انگیزههای نژادی را ردیابی و محکوم میکند، مشروط بر اینکه شاکیان پرونده افراد سفیدپوست باشند. این استاندارد دوگانه نشان میدهد که دیوان عالی کنونی، قانون اساسی را تنها در مواجهه با ادعای تظلمخواهی اکثریت، حساس به نژاد میبیند و در برابر تبعیض ساختاری علیه رنگینپوستان، خود را به نابینایی اختیاری میزند. این سطح از توجیه حقوقی برای اظهارات آشکارا نژادپرستانه، حتی از مواضع حقوقی دادگاههای قرن نوزدهم نیز عقبتر است، چرا که دادگاههای آن دوران حداقل شجاعت بیان صریح باورهای تبعیضآمیز خود را داشتند./منبع
