افزایش بیسابقه اختیارات ریاستجمهوری توسط دیوان عالی، در آینده به سلاح دموکراتها تبدیل میشود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان « وسواس ترامپ در قبال اختیارات اجرایی به ضرر او تمام خواهد شد» به قلم مشترک اندرو اگر (Andrew Egger) و جیم سوئیفت (Jim Swift) در نشریه دِ بولوارک (The Bulwark) منتشر شده است. این مطلب با نقد رویکرد تمامیتخواهانه دولت به نهادهای نظارتی، تبیین میکند که توسعه بیسابقه نظریه «قوه مجریه یکپارچه» توسط دیوان عالی محافظهکار، در درازمدت و پس از پایان این دوره، به دموکراتها نیز همین تسلط مطلقه را دیکته خواهد کرد. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
صدور حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحده در پروندهای کلیدی، موجی از خشنودی را در کاخ سفید ایجاد کرده است. رئیسجمهور با لحنی مبالغهآمیز این تصمیم را بزرگترین افزایش قدرت اجرایی در یک قرن اخیر نامید که سنتی نودساله را زیر پا گذاشته است. با وجود اینکه منتقدان دولت، دیوان عالی را آلت دست حاکمیت میدانند، اما این نهاد پیش از این در مسائلی چون نتایج انتخابات گذشته، تعرفههای تجاری و اخراجهای دستهجمعی در برابر قوه مجریه ایستادگی کرده است؛ حتی همزمان با حکم اخیر، دادگاه با تایید اعتبار صندوقهای رای پستی، ضربه حقوقی دیگری به تمایلات کاخ سفید وارد آورد. با این حال، در حوزه ساختار اداری، اولویت ایدئولوژیک قضات محافظهکار کاملاً با اهداف رئیسجمهور همسو شده است. آنها ساختار آژانسهای مستقل نظارتی را که توسط کنگره تاسیس شده و اعضای آن مصونیتهای قانونی دارند، با روح قانون اساسی مغایر میدانند.
رای جدید دیوان عالی که حق برکناری کمیسر کمیسیون تجارت فدرال را به رئیسجمهور واگذار کرد، مظهر نظریه «قوه مجریه یکپارچه» است. بر اساس این دیدگاه، تمام اختیارات اجرایی برآمده از قانون اساسی منحصراً در شخص رئیسجمهور متمرکز است و او برای اجرای وفادارانه قوانین باید توانایی عزل و نصب آزادانه در نهادهای نظارتی را داشته باشد. در حالی که حاکمیت بدون توجه به ظرایف حقوقی، صرفاً به دنبال انباشت قدرت بیشتر است، این بدعت قضایی آسیبهای شدیدی به استقلال نهادهای مدنی و حاکمیتی وارد میکند. دغدغه تحلیلگران این است که دادگاه عالی به جای ایجاد سد دفاعی در برابر تمایلات اقتدارگرایانه فعلی، مسیر را برای بسط ید کامل قوه مجریه هموار ساخته است.
این تمرکزگرایی افراطی و کوتاهبینی سیاسی در آینده هزینههای گزافی برای جریان محافظهکار به همراه خواهد داشت. رئیسجمهور کنونی که تمایل شدیدی به تغییر جهت کشور صرفاً از طریق فرامین اجرایی دارد، فرآیند پیچیده قانونگذاری و تعامل با کنگره را تحقیر میکند. او حتی لایحه مسکن دولت خود را بیاهمیت جلوه داده است، در حالی که پس از پایان دوران ریاستجمهوری، تنها قوانین مصوب کنگره پایداری دارند. دیوان عالی اگرچه امروز بازسازی ساختار دولت به سود کاخ سفید را تسهیل کرده، اما به همان اندازه ابزار قدرتمندی در اختیار رئیسجمهور دموکرات بعدی قرار داده است تا با یک امضا، تمام میراث و اقدامات فعلی را محو کند.
در حاشیه این تحولات حقوقی، افشای جزئیات قرارداد پانصد میلیون دلاری بدون مناقصه White House برای بازسازی بال شرقی، نمونه دیگری از دور زدن روندهای قانونی به بهانه سرعت کار است. همچنین، آغاز مجدد تحقیقات وزارت دادگستری علیه یکی از سناتورهای دموکرات، پس از تبرئه او در کمیته اخلاق سنا، شائبه ابزارسازی از نهادهای قضایی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، مسدود شدن دائمی حکم دولت برای قطع بودجه زیرساختی ایالتهای دموکراتیک توسط یک قاضی فدرال، نشان داد که اظهارات علنی و نسنجیده رئیسجمهور بار دیگر به ضرر راهبردهای حقوقی کابینهاش تمام شده است./منبع
