فرصت اقلیمی دموکراتها؛ از مهار هزینه انرژی تا نظارت بر مراکز داده
فشارهای معیشتی ناشی از گرانی انرژی میتواند زمینه سیاسی تازهای برای توسعه انرژی پاک و مهار هزینههای تحمیلی مراکز داده فراهم کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «فرصت اقلیمی دموکراتها؛ از مهار هزینه انرژی تا نظارت بر مراکز داده» به قلم مایکل ای. من (Michael E. Mann) در بولتن دانشمندان اتمی (Bulletin of the Atomic Scientists) منتشر شده است. این یادداشت پیوند میان بحران اقلیمی، تورم انرژی و جنگ ایران را بررسی کرده و راهکارهایی را برای استفاده کنگره جدید از ابزارهای نظارتی جهت پیشبرد سیاستهای زیستمحیطی ارائه میدهد. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در فضای سیاسی امروز آمریکا، بحران تغییرات اقلیمی دیگر یک بحث انتزاعی و جدا از دغدغههای معیشتی و هزینه زندگی روزمره شهروندان نیست. آسیبهای مکرر به زیرساختها در اثر پدیدههای حدی آبوهوایی، اختلال در زنجیره تولید محصولات کشاورزی و افزایش مستمر بهای انرژی، پیامدهای اقتصادی مستقیمی دارند که مستقیماً بر بودجه خانوارهای آمریکایی فشار وارد میکنند و نارضایتی عمومی را دامن میزنند.
این فشار هزینهای در نتیجه ترکیبی از سیاستهای کلان تشدید شده است؛ بهطوریکه اعمال تعرفههای تجاری، ایجاد محدودیتهای اداری بر سر راه گسترش انرژیهای تجدیدپذیر و شوکهای ناشی از جنگ ایران به بازار سوخت، همگی در بالا بردن قیمتها نقش داشتهاند. در چنین شرایطی، تغییر اکثریت کنگره فرصتی فراهم کرده است تا دموکراتها سکوت محتاطانه دوران کارزار انتخاباتی را کنار بگذارند و اولویتهای تقنینی را به سمت کاهش پایدار هزینههای انرژی هدایت کنند.
قوه مقننه میتواند از اختیارات خود در زمینه نظارت بودجهای و تخصیص منابع مالی برای سرعتبخشیدن به پروژههای انرژی پاک بهره بگیرد. همزمان، شکلگیری یک اعتراض کمسابقه و فراحزبی در میان رأیدهندگان هر دو حزب نسبت به مصرف سرسامآور برق و منابع آب توسط مراکز داده هوش مصنوعی، دریچه سیاسی مناسبی را گشوده است تا قوانین سختگیرانهتری برای ملزمکردن شرکتهای بزرگ فناوری به تأمین انرژی پاک و پرداخت هزینههای واقعی شبکه وضع شود.
مسیر عملی در کنگره جدید، تمرکز بر طرحهایی است که همزمان از حقوق مشترکان خانگی در برابر افزایش قبوض برق حفاظت کند و عقبگردهای زیستمحیطی را از لوایح انرژی بزداید. هرچند حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و برخورداری او از حق وتو همچنان مانع بزرگی در برابر تصویب قوانین جامع اقلیمی بهشمار میرود، اما این محدودیت به معنای بیاثرشدن تمامی ابزارهای نظارتی و بودجهای کنگره نیست./ منبع