سقوط جنسن هوانگ؛ پیامد تاریک تحولات سیلیکون ولی
تمرکز قدرت در دست مدیران فناوری، نظارت شرکتی و منافع سهام‌داران را تضعیف کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «سقوط جنسن هوانگ؛ پیامد تاریک تحولات سیلیکون ولی» به قلم آمیت سرو (Amit Seru) و دیوید لارکر (David Larcker) در روزنامه نیویورک تایمز (The New York Times) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی تحولات مدیریتی در شرکت‌های بزرگ فناوری، استدلال می‌کند که تضعیف سازوکارهای نظارتی، تمرکز قدرت در دست بنیان‌گذاران و نزدیکی مدیران فناوری به ساختار سیاسی دولت ترامپ، زمینه‌ساز افزایش ریسک‌های اقتصادی و تضعیف پاسخ‌گویی شرکتی شده است. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
تحولات پیرامون جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، را نمی‌توان صرفاً به مسائل شخصی و خطاهای فردی او نسبت داد؛ بلکه این اتفاقات نشانه‌ای از بحران ساختاری عمیق‌تر در اکوسیستم فناوری آمریکا محسوب می‌شود. تمرکز فزاینده قدرت در دست گروه محدودی از مدیران اجرایی، بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران بانفوذ، به‌تدریج سازوکارهای سنتی نظارت بر شرکت‌ها را تضعیف کرده است. در این شرایط، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و مدیریتی بیش از آنکه تابع منافع عمومی سهام‌داران و اصول حکمرانی شرکتی باشد، تحت تأثیر اراده افراد قدرتمند قرار می‌گیرد.
این وضعیت در حالی تشدید شده که شماری از مدیران بانفوذ صنعت فناوری روابط نزدیک‌تری با دونالد ترامپ برقرار کرده‌اند. پیوند میان قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی، زمینه‌ای فراهم می‌کند که در آن تصمیمات تجاری، مناسبات سیاسی و منافع شخصی مدیران به یکدیگر گره می‌خورند. پیامد چنین شرایطی تنها به عملکرد یک شرکت محدود نیست، بلکه می‌تواند بر رقابت اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران و نحوه توزیع قدرت در اقتصاد آمریکا تأثیر بگذارد.
برای درک ریشه‌های این مسئله باید به تجربه تاریخی شرکت‌های آمریکایی در اوایل قرن بیستم بازگشت. در آن دوره، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ تحت سلطه مدیران اجرایی قدرتمند و سهام‌داران عمده اداره می‌شدند؛ افرادی که در عمل با محدودیت‌های اندکی برای تصمیم‌گیری و رفتار شخصی مواجه بودند. رسوایی‌های مالی، بحران‌های اقتصادی و فشارهای اجتماعی در نهایت موجب شد نهادهای نظارتی و سهام‌داران خواستار ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای کنترل قدرت مدیران شوند.
نتیجه این تحولات، شکل‌گیری مجموعه‌ای از قواعد حکمرانی شرکتی بود که امروزه از اصول اساسی فعالیت شرکت‌های سهامی عام به شمار می‌روند. استقلال هیئت‌مدیره، شفافیت در افشای اطلاعات مالی و عملیاتی و تضمین حقوق سهام‌داران، از جمله مهم‌ترین این سازوکارها هستند. هدف از این مقررات، ایجاد توازن میان اختیارات مدیران و منافع سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تبدیل شرکت‌ها به ساختارهایی تحت کنترل مطلق افراد خاص بود. هرچند این قواعد مانع وقوع تمام بحران‌ها نشدند، اما توانایی شرکت‌ها برای مقابله با تخلفات مدیریتی و مخاطرات اقتصادی را افزایش دادند
بااین‌حال، طی حدود پانزده سال گذشته، این چارچوب نظارتی به‌تدریج تضعیف شده است. دولت‌های مختلف آمریکا با کاهش برخی مقررات شرکتی، تلاش کرده‌اند هزینه ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه را کاهش دهند، نوآوری را تسهیل کنند و الزامات پرهزینه گزارش‌دهی را تعدیل کنند. بخشی از این اصلاحات با اهداف اقتصادی قابل دفاعی انجام شده است؛ اما در کنار آن، تساهل فزاینده سرمایه‌گذاران، هیئت‌مدیره‌ها و نهادهای ناظر در برابر تمرکز کنترل مدیریتی نیز گسترش یافته است.
سیلیکون ولی بیش از بسیاری از صنایع دیگر از این روند تأثیر پذیرفته است. روایت رایج درباره موفقیت شرکت‌های فناوری، بر تصویر بنیان‌گذار نابغه‌ای استوار است که با چشم‌اندازی منحصربه‌فرد، کسب‌وکاری نوآورانه ایجاد می‌کند. به‌تدریج، این تصور در میان سرمایه‌گذاران شکل گرفته که بنیان‌گذاران موفق افرادی استثنایی و جایگزین‌ناپذیر هستند و بدون حضور آنان، شرکت‌ها مسیر موفقیت خود را از دست می‌دهند. چنین نگرشی موجب شده هیئت‌مدیره‌ها و سهام‌داران در بسیاری از موارد اختیارات گسترده‌ای در اختیار مدیران قرار دهند.
جریان عظیم سرمایه و سودآوری شرکت‌های بزرگ فناوری نیز به تثبیت این الگو کمک کرده است. زمانی که سرمایه‌گذاران از بازدهی بالای شرکت‌ها منتفع می‌شوند، انگیزه کمتری برای به چالش کشیدن ساختار مدیریتی آنها دارند. در نتیجه، موفقیت مالی می‌تواند به عاملی برای کاهش نظارت و تثبیت قدرت مدیران تبدیل شود.
نمونه‌های این ساختار را می‌توان در شرکت‌های بزرگی مانند متا، تسلا و اسپیس‌ایکس مشاهده کرد. مارک زاکربرگ با برخورداری از نوع خاصی از سهام، کنترل مؤثری بر آینده شرکت متا دارد. ایلان ماسک نیز از ترتیبات مشابهی در شرکت‌های خود برخوردار است. همچنین بنیان‌گذاران شرکت آنتروپیک پیش از عرضه اولیه سهام، ساختاری را پیشنهاد کرده‌اند که به آنها امکان می‌دهد با وجود مالکیت سهمی محدودتر از شرکت، در مجموع اکثریت قدرت رأی را در اختیار داشته باشند.
این الگو نشان می‌دهد که در بخشی از صنعت فناوری، مالکیت اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری دیگر الزاماً با یکدیگر تناسب ندارند. تمرکز حق رأی در اختیار بنیان‌گذاران، می‌تواند توان سهام‌داران دیگر برای اثرگذاری بر تصمیمات مدیریتی را محدود کند و پاسخ‌گویی مدیران را کاهش دهد. در چنین شرایطی، حتی شرکت‌هایی که در بازارهای عمومی فعالیت می‌کنند، ممکن است عملاً به ساختارهایی تبدیل شوند که کنترل آنها در دست گروهی محدود باقی می‌ماند.
در مجموع، مسئله اصلی فراتر از سقوط یا حاشیه‌های یک مدیرعامل است و به آینده حکمرانی شرکتی در آمریکا ارتباط دارد. تضعیف نظارت مستقل، تمرکز قدرت در شرکت‌های فناوری و پیوند نزدیک‌تر مدیران اقتصادی با ساختار سیاسی، می‌تواند دستاوردهای چندین دهه اصلاحات نهادی را تحت فشار قرار دهد. استمرار این روند، ضرورت بازنگری در توازن میان نوآوری، آزادی مدیریتی و پاسخ‌گویی به سهام‌داران را برجسته می‌کند./ منبع