موانع نوسازی زنجیره تأمین و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید

نوآوری بدون تولید منجر به آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و امنیتی می‌شود، چرا که آمریکا نه‌ تنها منافع اقتصادی اختراعات خود را از دست می‌دهد بلکه از یادگیری فنی و هماهنگی زنجیره تأمین نیز محروم می‌ماند. از نظر او، فشارهای مالی کوتاه‌مدت، ضعف نظام‌های آموزشی و چالش‌های مربوط به گسترش ظرفیت، پیوند حیاتی میان تحقیق و توسعه و تولید را در آمریکا از هم گسسته‌اند.

مفهوم «مشاع صنعتی» بدین گونه معنا می‌شود؛ شبکه‌ای از مهارت‌ها، تأمین‌کنندگان و دانش فنی که برای نوآوری در تولید حیاتی است و با برون ‌سپاری و تولید در خارج از کشور، به ‌تدریج تضعیف شده است. نمونه‌هایی مانند پنل‌های خورشیدی، باتری‌های لیتیومی و قطعات نیمه ‌رسانا که در آمریکا ابداع اما در شرق آسیا تولید انبوه شده‌اند، مصادیق این روند نزولی هستند. این روند، هم رهبری صنعتی آمریکا را تضعیف کرده و هم آسیب‌پذیری‌هایی در حوزه امنیت ملی ایجاد کرده است.

با وجود این چالش‌ها، تصویب قانون «CHIPS و علم» در سال ۲۰۲۲ با حمایت دو حزبی، نقطه عطفی در تلاش برای باز سازی ظرفیت تولید نیمه‌ رسانا در داخل آمریکا بوده است. این قانون با ارائه مشوق‌های مالی مستقیم، زنجیره ارزش نیمه‌ رسانا را از تولیدکنندگان مجتمع گرفته تا تأمین‌کنندگان خدمات مونتاژ و آزمون پوشش می‌دهد. تا کنون این مشوق‌ها منجر به سرمایه‌گذاری‌های خصوصی قابل‌توجهی به ارزش بیش از ۵۴۰ میلیارد دلار شده‌اند که انتظار می‌رود ظرفیت تولید چیپ در آمریکا را تا سه برابر افزایش دهند.

با این حال، اجرای این تلاش‌ها به موانعی جدی در سه حوزه اصلی برخورد کرده است: نیروی کار، زیرساخت و مقررات. اول، شکاف میان نیاز صنعت نیمه ‌رسانا به مهندسان متخصص و کارگران فنی از یک‌ سو و ناکارآمدی نظام آموزشی و حرفه‌ای آمریکا از سوی دیگر، مانعی اساسی در مسیر توسعه است. گزارشی از انجمن صنعت نیمه‌رسانا در سال ۲۰۲۲ هشدار داده که تا سال ۲۰۳۰ ممکن است ۵۸ درصد از مشاغل مورد نیاز این صنعت پر نشود. مشکلاتی چون ضعف در نظام کارآموزی، نبود راهبرد ملی در سطح فدرال و ایالتی و ناسازگاری میان انگیزه‌های دانشگاه‌ها، دانشجویان و کارفرمایان، مانع اصلاحات ساختاری شده‌اند.

دوم، زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای احداث کارخانه‌های پیشرفته (فَب‌ها)، نظیر برق مطمئن، حمل‌ونقل و آب، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده‌اند. این موانع فنی در واقع چالش‌هایی ملی هستند که قانون زیرساخت‌های دوحزبی و قانون کاهش تورم می‌توانند در رفع آن‌ها نقش داشته باشند.

سوم، فرآیندهای پیچیده و کند مجوز دهی و ارزیابی‌های زیست‌محیطی، موجب تأخیر در اجرای پروژه‌های کلیدی شده‌اند. میانگین زمان لازم برای تهیه بیانیه تأثیر زیست ‌محیطی طبق قانون سیاست زیست‌محیطی ملی (NEPA) بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، حدود ۴.۵ سال بوده است. نوسازی این ساختارهای مقرراتی برای تسهیل و تسریع اجرای پروژه‌هاست، بدون آن‌ که استانداردهای زیست‌ محیطی یا حقوق جوامع محلی قربانی شوند.

مسئله تعرفه‌ها و پذیرش ضرورت مقابله با رفتارهای غیرمنصفانه تجاری که اتکا به تعرفه‌های بالا به ‌تنهایی نه ‌تنها برای احیای تولید داخلی کافی نیست، بلکه ممکن است موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تشویق سایر کشورها به ایجاد زنجیره‌های تأمین موازی شود که ایالات متحده را دور می‌زنند. او با اشاره به واکنش چین به محدودیت‌های صادراتی آمریکا، مانند افزایش سرمایه‌گذاری دولتی، توسعه معماری‌های نوین چیپ نظیر DeepSeek و رشد تولیدات علمی، هشدار می‌دهد که چنین سیاست‌هایی می‌توانند منجر به تشدید رقابت شوند.

آمریکا باید این رقابت را به‌ مثابه یک بازی بلند مدت ببیند و به تقویت مستمر زیست‌بوم داخلی بپردازد. اقدامات آتی باید شامل افزایش حمایت‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های نیمه‌رسانا، مشارکت‌های عمومی- خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های مشترک و پشتیبانی از شرکت‌های نوآور در عبور از «دره مرگ» تجاری باشد. از دید نویسنده، موفقیت آمریکا در این رقابت نیازمند پشتیبانی عمومی چشمگیر، مداوم و هدفمند است./ منبع