قانون برای مهار جنایات جنگی کافی نیست

در سی‌امین سالگرد کشتار سربرنیتسا که مرگبارترین قتل‌عام اروپا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود، بار دیگر اهمیت اجرای عدالت بین‌المللی و ضعف‌های آن مورد توجه قرار می‌گیرد. در این کشتار، بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی توسط نیروهای صرب بوسنی تحت فرماندهی ژنرال راتکو ملادیچ کشته شدند. دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی سابق موفق به محکومیت و مجازات ۹۰ نفر از جمله ملادیچ و رادوان کاراجیچ شد. این دادگاه‌ها به‌لحاظ حقوقی دستاورد مهمی داشتند، اما نتوانستند از تداوم انکار جنایت و تجلیل از جنایتکاران در بخش‌هایی از بوسنی و صربستان جلوگیری کنند.

در جمهوری صرب بوسنی، نه‌تنها نسل‌کشی سربرنیتسا انکار می‌شود، بلکه در نظام آموزشی، چهره‌هایی چون ملادیچ و کاراجیچ به‌عنوان قهرمان معرفی‌شده‌اند. در صربستان نیز مقامات بلندپایه مانند رئیس‌جمهور الکساندر ووچیچ از به‌کاربردن واژه «نسل‌کشی» اجتناب می‌کنند. مادران سربرنیتسا، گروهی از بازماندگان این فاجعه، همچنان خواهان حقیقت و عدالت هستند، اما با تهدید، فشار و انکار روبه‌رو هستند.

نمونه دیگر، رواندا است. در سال ۱۹۹۴، نیروهای افراطی هوتو با حمایت دولت وقت، نسل‌کشی گسترده‌ای علیه توتسی‌ها انجام دادند. دادگاه بین‌المللی رواندا توانست ده‌ها مقام بلندپایه از جمله نخست‌وزیر سابق و طراحان اصلی نسل‌کشی را محاکمه و محکوم کند. با این حال، این دادگاه نتوانست نیروهای جبهه میهن‌دوست رواندا را که به رهبری پل کاگامه جنایاتی را هنگام توقف نسل‌کشی مرتکب شدند، تحت پیگرد قرار دهد. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها، حدود ۳۰ هزار نفر توسط این نیروها کشته شدند. حکومت کاگامه، ضمن سرکوب هرگونه انتقاد، بحث درباره این جنایات را ممنوع کرده و خود را مصون از پیگرد ساخته است.

در مورد غزه نیز دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و حتی نسل‌کشی متهم کرده‌اند. در حال حاضر، دادستان دیوان کیفری، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و وزیر دفاع سابق را به دلیل استفاده از گرسنگی و محرومیت سیستماتیک علیه غیرنظامیان فلسطینی تحت پیگرد قرار داده است. با این وجود، اسرائیل این اتهامات را رد کرده، دادگاه‌ها را ضدیهودی خوانده و حمایت آمریکا به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، موجب تشدید مصونیت اسرائیل شده است.

با نگاهی به تجربه تاریخی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو که پس از جنگ جهانی دوم برگزار شدند نیز مشخص می‌شود که عدالت بین‌المللی همواره با چالش گزینشی‌بودن و ملاحظات سیاسی روبه‌رو بوده است. با این‌ حال، این دادگاه‌ها الگوی مهمی از پاسخگویی ایجاد کردند. تفاوت واکنش آلمان و ژاپن به این محاکمات قابل‌توجه است؛ آلمان با پذیرش مسئولیت تاریخی، فرهنگ یادبود و آموزش درباره هولوکاست را نهادینه کرد؛ در حالی‌که ژاپن عمدتاً جنایات خود را نادیده گرفت و در سیاست خارجی خود نسبت به نقض حقوق بشر در آسیا سکوت اختیار کرده است.

در نهایت، پذیرش حقیقت از سوی دولت‌ها و جامعه، در کنار اجرای قانون، ضرورتی اساسی برای تحقق عدالت پایدار است. در غیاب اقداماتی چون اصلاح نظام آموزشی، برگزاری مراسم یادبود، حذف یادمان‌های مربوط به عاملان جنایات و ارائه عذرخواهی رسمی، تلاش‌های حقوقی ناکافی مانده و زمینه برای گسترش ناسیونالیسم افراطی فراهم می‌شود. تحقق عدالت مستلزم آن است که حقیقت نه‌فقط در چارچوب دادگاه‌ها، بلکه در حافظه جمعی و فرهنگ سیاسی هر جامعه جای گیرد./ منبع