معامله‌ای فاوستی برای جنوب جهانی

سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ایجاد آشوب اقتصادی جهانی و موجی از اقدامات حفاظتی، توجهات را از هدف بزرگ‌تر ایالات متحده یعنی حفظ برتری فناوری از طریق محدودسازی دسترسی کشورهای درحال‌توسعه به فناوری‌های پیشرفته، منحرف کرده است. این راهبرد، فراتر از تجارت، بخشی از تلاشی گسترده برای جلوگیری از پیشرفت چین و دیگر کشورهای جنوب جهانی در صنایع کلیدی است. ابزار اصلی این رویکرد، اعمال قوانین سخت‌گیرانه مالکیت فکری است که دانش را از طریق ثبت اختراع، حق تالیف و طرح‌های صنعتی خصوصی‌سازی می‌کند. این قوانین، توسعه اقتصادی بلندمدت کشورهای کم‌درآمد را تضعیف می‌کنند.

توافق تجاری اخیر آمریکا با اندونزی نمونه‌ای روشن از این راهبرد است. این توافق، توانایی اندونزی برای پیشرفت در صنایع دانش‌بنیان را محدود می‌کند. اندونزی متعهد شده ۹۹ درصد تعرفه‌های خود را بر کالاهای صنعتی، غذایی و کشاورزی آمریکا حذف کند، در حالی که صادرات این کشور به ایالات متحده با میانگین تعرفه نوزده‌درصدی مواجه است. این امر به‌ویژه برای کشاورزان اندونزیایی که باید با محصولات کشاورزی یارانه‌ای آمریکا رقابت کنند، چالش‌برانگیز است. حذف موانع غیرتعرفه‌ای نیز توانایی اندونزی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و دسترسی به فناوری‌های حیاتی را محدود می‌کند. شرکت‌های آمریکایی از امتیازات گسترده‌ای برخوردار شده‌اند؛ از جمله اینکه اندونزی باید استانداردهای ایمنی و آلایندگی خودروهای آمریکایی را بپذیرد، که ملایم‌تر از استانداردهای داخلی است و تأییدیه‌های سازمان غذا و داروی آمریکا برای تجهیزات پزشکی و داروها را قبول کند. همچنین، اندونزی متعهد به حذف تعرفه‌ها بر کالاهای نامشهود و حمایت از توقف جهانی عوارض گمرکی دیجیتال شده، موضوعی که در سازمان تجارت جهانی همچنان محل مناقشه است.

مقررات مالکیت فکری در این توافق، اندونزی را ملزم به حل‌وفصل اختلافات مربوط به دانش سنتی، منابع ژنتیکی و مجوزهای اجباری می‌کند. این امر به شرکت‌های آمریکایی امکان می‌دهد بدون رضایت یا جبران خسارت از دانش سنتی بهره‌برداری کنند و از اقدامات مجوز اجباری که برای جلوگیری از رفتارهای انحصاری طراحی شده‌اند، اجتناب نمایند. این شرایط، توسعه اقتصادی اندونزی را در معرض خطر قرار می‌دهد و دسترسی این کشور به فناوری‌های کلیدی را محدود می‌کند.

آمریکا تنها بازیگر در این عرصه نیست. توافق تجاری اخیر هند با انگلیس نیز پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. با وجود اهمیت تجاری اندک این توافق (کمتر از ۲.۵ درصد صادرات دو کشور)، هر دو دولت آن را نوعی تحول توصیف کرده‌اند. ۹۲ درصد صادرات انگلیس به هند از تخفیف کامل یا جزئی تعرفه برخوردار می‌شوند و تا ۹۹ درصد صادرات هند به انگلیس بدون تعرفه است. پیش‌بینی‌ها حاکی از دوبرابرشدن حجم صادرات در بخش‌هایی مانند منسوجات، پوشاک و جواهرات برای هند و نوشیدنی‌های الکلی و خودرو برای انگلیس است. اما بخش کلیدی این توافق، مقررات مالکیت فکری است که به‌نفع دارندگان غربی حق ثبت اختراع است. این مقررات، با اولویت‌دادن به منافع شرکت‌های بزرگ دارویی، تهدیدی جدی برای صنعت داروسازی هند و سلامت عمومی ایجاد می‌کند.

این توافق، استفاده از مجوزهای داوطلبانه را به‌جای مجوزهای اجباری ترویج می‌کند، که می‌تواند کاهش قیمت‌ها را در آینده دشوار کند. همچنین، با هماهنگ‌سازی استانداردهای ثبت اختراع، راه را برای «همیشه‌سبز‌کردن» یعنی تمدید اختراعات از طریق تغییرات جزئی در داروهای موجود، باز می‌کند. یکی از مفاد زیان‌بار، مهلت افشای نحوه استفاده از محصول ثبت‌شده در هند را از یک سال به سه سال افزایش می‌دهد، که اثبات تقاضای برآورده‌نشده برای استفاده از مجوزهای اجباری را دشوار یا غیرممکن می‌کند. این شرایط، آینده صنعت داروسازی هند و عرضه جهانی داروهای مقرون‌به‌صرفه را به خطر می‌اندازد. همچنین، هند ممکن است دسترسی خود به فناوری‌های سبز را محدود کرده باشد، که مانع گذار به اقتصاد کم‌کربن می‌شود.

پذیرش این شرایط از سوی هند، به‌ویژه در برابر انگلیس که دیگر شریک تجاری عمده‌ای نیست، نگران‌کننده است. این امر چشم‌انداز مذاکرات تجاری هند با اتحادیه اروپا و آمریکا را نگران‌کننده‌تر می‌کند. برای تضمین آینده اقتصادی هند، نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور، باید از سرکوب مخالفان داخلی دست کشیده و از منافع هند در صحنه جهانی با قاطعیت بیشتری دفاع کند. این توافق‌ها نشان‌دهنده معامله‌ای غیر‌اخلاقی است که کشورهای درحال‌توسعه را در ازای دسترسی محدود به بازارهای غربی، از پیشرفت فناوری و اقتصادی محروم می‌کند./ منبع