آسیبشناسی روابط اقتصادی خارجی ایران
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آسیبشناسی روابط اقتصادی خارجی ایران» به قلم پیروز غفرانی در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است. نویسنده با بررسی روند چهار دهه اخیر، تأکید میکند که غفلت راهبردی از بلوغ بینالمللی و تحول دیجیتال، ایران را از جایگاهسازی در زنجیره ارزش و شبکههای تولید جهانی بازداشته و نیازمند بازطراحی ساختار، نقش دولت و تقویت بخشخصوصی است. در ادامه، بهره سخن این یادداشت را میخوانید.
اقتصادهای نوظهور برای تغییر جایگاه خود در نظام بینالملل ناگزیر از تثبیت موقعیت سیاسی پیش از تعریف جایگاه اقتصادی تازه هستند؛ تجربه هند و چین نمونهای از این روند است. انقلاب اسلامی ایران همزمان با اوجگیری مفهوم «همکاری و شراکت در عین رقابت» و شکلگیری شبکههای تولید بینالمللی و زنجیرههای ارزش جهانی رخ داد. پیش از انقلاب، حرکتهایی برای صادرات و عبور از خامفروشی آغاز شده بود، اما جنگ و تحریمها پس از انقلاب، حضور ایران را در اقتصاد جهانی متوقف کرد. بنگاههای دولتی درگیر رفع مشکلات تحریم و بازسازی شدند و بخش خصوصی به رانت و حمایت دولتی وابسته ماند و از تحولات بینالمللی و ادبیات روز اقتصاد عقب افتاد. تحریمها و فشارهای خارجی، ایران را در جایگاه صادرکننده موادخام و واردکننده محصولات فرآوریشده نگه داشت.
پس از انقلاب، مدیریت روابط اقتصادی خارجی از طریق کمیسیونهای مشترک و وزارتخانهها ادامه یافت، بیآنکه رویکرد یا شناختی درباره جایگاهیابی ایران در نظم نوین کسبوکار جهانی وجود داشته باشد. این ساختار باعث کندی توسعه و محدودماندن نقش بخش خصوصی شد. دخالت دولت در تمام مشاغل، از صنایع سنتی تا هایتک، مانع بلوغ لازم برای فعالیت بینالمللی شد. با رشد فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، تحول دیجیتال به زیرساخت اصلی کسبوکار بدل شد و بلوغ بینالمللی بدون بلوغ دیجیتال ممکن نیست.
مناسبات اقتصادی بینالمللی از سه سطح پیچیدگی برخوردار است. سطح اول، تعاملات اقتصادی بین دولتهاست که کمترین پیچیدگی را دارد و شامل توافقات، تعرفهها و چارچوب مناسبات است. ایران در این سطح جایگاهی میانه دارد. سطح دوم، روابط تجاری بین کشورها و بنگاههاست که به دانش قوانین تجاری، تعرفهها، زنجیره عرضه جهانی و مهارتهای اجرایی نیاز دارد. ایران در این سطح عمدتاً واردکننده کالاهای صنعتی و صادرکننده موادخام است و سهم ناچیزی از بازار کالاهای با ارزشافزوده دارد. سطح سوم، فعالیت در کسبوکار بینالمللی است که بالاترین بلوغ و توان جذب سرمایهگذار، قراردادهای تولید مشترک، انتقال فناوری و فعالیت در شبکههای تخصصی را میطلبد.
دیپلماسی اقتصادی باید با رصد فرصتها، ایجاد ارتباطات و پشتیبانی از شرکتها، زمینهساز حضور آنها در بازارهای جهانی شود. فقدان رویکرد اکوسیستمی، نبود پایگاه داده جامع از ظرفیتها و نیازها و کمبود بسترهای پیونددهنده عرضه و تقاضا، موانع کلیدی این حوزه است. بسترهای هوشمند و بانکهای اطلاعاتی میتوانند تسهیلگر این ارتباطات باشند.
نوآوری و ظرفیتهای ملی، ایران را به بزرگترین اکوسیستم نوآوری غربآسیا تبدیل کرده، اما نبود سازوکارهای بهرهبرداری داخلی و مشوقهای خارجی، موجب مهاجرت شرکتها به هابهای منطقه شده است. بهرغم رشد شرکتهای دانشبنیان و هایتک در دو دهه اخیر، بیشتر آنها در حد بقا ماندهاند. کاهش تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی، همراه با جذب نیروهای متخصص، برای حضور در شبکههای جهانی ضروری است.
راهکارهای پیشنهادی شامل طراحی پروژه جامع کسبوکار بینالملل با مشارکت بخش خصوصی، واگذاری تدریجی روابط اقتصادی خارجی به اتاقهای بازرگانی، ایجاد مدل ارزیابی بلوغ سازمانی و دیجیتال، طراحی پایگاههای دانشی و پلتفرمهای موضوعی برای صنایع کلیدی، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و ایجاد نهادهای رصد و مذاکره برای تقویت حضور بخشخصوصی در تعاملات خارجی است. در اقتصاد شبکهای و پلتفرمی، مهارتهایی مانند فهم اقتصاد شبکهای، استفاده از قراردادهای هوشمند و بهرهگیری از هوشمصنوعی برای یافتن شرکا، به مهارتهای سنتی افزوده شده است. تثبیت جایگاه سیاسی بدون تعریف جایگاه اقتصادی ممکن نیست و آغاز فوری پروژه بازنگری در نظام تصمیمگیری اقتصادی، با درنظرگرفتن تحولات جهانی و پیشبینی چالشها، ضرورتی اجتنابناپذیر است./ منبع
