پس از جنگ تجاری

نظام تجارت جهانی که با سازمان تجارت جهانی شناخته می‌شد، دیگر کارکرد خود را از دست داده است. اصل «ملت‌های برخوردار از بیشترین امتیاز» که برابری در رفتار تجاری را الزام می‌کرد، با تعرفه‌های ۱۰ تا بیش از پنجاه درصد ایالات متحده علیه ده‌ها کشور و سیاست‌های «اول آمریکا» و راهبرد‌های «چرخش دوگانه» و «ساخت چین ۲۰۲۵» چین کنار گذاشته شده است. این اقدامات نشان‌دهنده ترجیح نظام مبتنی بر قدرت به‌جای قواعد است. هرچند برخی از فروپاشی این نظام استقبال می‌کنند، ادامه مسیر یک‌جانبه‌گرایی و تجارت‌محوری پیامدهای ناگواری خواهد داشت؛ به‌ویژه با سیاست‌های یارانه‌ای چین و اجبار اقتصادی آن. اگر دو اقتصاد بزرگ جهان خارج از قواعد عمل کنند، سایر کشورها نیز همین مسیر را دنبال خواهند کرد که به کاهش رشد و بهره‌وری منجر می‌شود.

نظام تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم با توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) و سپس تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ شکل گرفت. این نظام با ۷۶ عضو اولیه به بیش از ۱۶۰ عضو رسید که ۹۸ درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهند. هدف، گسترش ثبات و یکپارچگی بود، اما اعتراضات علیه توافق‌نامه‌هایی مانند نفتا در دهه ۱۹۹۰ نشان‌دهنده مقاومت بود. فناوری‌هایی مانند کانتینرهای حمل‌ونقل و اینترنت هزینه‌های تجارت را بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ به‌طور چشمگیری کاهش داد و زنجیره‌های تأمین جهانی را تقویت کرد. کاهش اشتغال در بخش تولید آمریکا عمدتاً نتیجه رشد بهره‌وری بود، نه صرفاً تجارت؛ به‌طوری‌که ۸۸ درصد شغل‌های ازدست‌رفته بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به این عامل نسبت داده شد.

شوک چین، ناشی از افزایش صادرات این کشور، به بسته‌شدن کارخانه‌ها در جوامع خاص آمریکا منجر شد. قوانین سازمان تجارت جهانی در زمینه مالکیت فکری و یارانه‌ها در برابر مقیاس عظیم تولید چین ناکافی بود. چین تا پایان دهه به ۴۵ درصد تولید صنعتی جهان نزدیک می‌شود. دولت اوباما مذاکرات دور دوحه را در سال ۲۰۱۵ متوقف کرد و دولت‌های بعدی نیز سازمان تجارت جهانی را اصلاح نکردند. وظایف اصلی سازمان تجارت جهانی، یعنی مذاکره، نظارت و حل اختلاف، متوقف شده است.

این نظام به کاهش فقر جهانی کمک کرد، به‌طوری‌که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، تولید ناخالص داخلی جهانی سه برابر شد و فقر از ۳۶ به ۹ درصد کاهش یافت. تجارت به مصرف‌کنندگان آمریکایی دسترسی به کالاهای ارزان‌تر داد و کاهش ۱۰ درصد هزینه‌های واردات، مزایای بیشتری برای خانوارهای کم‌درآمد داشت. صادرات آمریکا از سال ۱۹۹۵ بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرد و مشاغل مرتبط با تجارت، نرخ ایجاد شغل بالاتری داشتند.

دولت بایدن برخی تعرفه‌های دولت قبلی را حفظ کرد و کنترل‌های صادراتی را گسترش داد، اما چارچوبی برای جلوگیری از حمایت‌گرایی ایجاد نکرد. دولت دوم ترامپ با اعلام اضطراری در ۲ آوریل ۲۰۲۵، تعرفه‌های تا پنجاه درصد را اعمال کرد که به رقابت‌پذیری محصولات آمریکایی آسیب زد. تعرفه‌های سال ۲۰۱۸ بر فولاد و آلومینیوم تنها یک‌هزار شغل ایجاد کرد، اما ۷۵ هزار شغل تولیدی را کاهش داد. عدم قطعیت ناشی از این سیاست‌ها می‌تواند رشد را کاهش دهد.

برای جلوگیری از هرج‌ومرج، باید ایجاد ائتلاف‌های باز چندجانبه صورت بگیرد که بر تجارت آزاد، امنیت زنجیره تأمین یا محدودیت‌های تجاری برای امنیت ملی تمرکز دارند. این ائتلاف‌ها انعطاف‌پذیر بوده و می‌توانند شامل کشورهایی مانند ژاپن یا تایوان باشند. آمریکا می‌تواند با اکوسیستم نوآوری خود، کشورها را به این ائتلاف‌ها جذب کند. این سیستم، هرچند ناکارآمدتر از نظام قبلی است، پایداری سیاسی بیشتری دارد و از یک‌جانبه‌گرایی جلوگیری می‌کند. سازمان تجارت جهانی ممکن است به حاشیه برود، اما توافق‌نامه‌های تجارت آزاد می‌توانند پایه ائتلاف‌های گسترده‌تر شوند./ منبع